صحافيون مصريون مسجونون على خلفية احتجاجات سبتمبر

مع تزايد الهجمة الأمنية الشرسة على الحريات بشكل عام، وقمع المتظاهرين والمعارضين لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشكل خاص؛ دائماً ما كان الصحافيون في مهب الريح، وضمن أعداد المعتقلين في أية حملات أمنية. وكان آخرها اعتقال 10 صحافيين مصريين، ضمن 4321 مواطنًا تم القبض عليهم على خلفية احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول الماضي، حسب آخر حصر للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني مصرية).

خالد داود
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الصحافي المصري، رئيس حزب الدستور سابقًا، خالد داوود، مساء 24 سبتمبر/أيلول وعُرض على النيابة الأربعاء في 25 سبتمبر/أيلول على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، صدر قرار بحبسه 15 يوما. ويتم التجديد له منذ القبض عليه وحتى الآن.
يعد داوود، الصحافي بجريدة "الأهرام ويكلي"، أحد الناشطين في الحركة المدنية والمتحدث الإعلامي لها، قبل أن يقبض عليه. وسبق أن تعرض بسبب نشاطه الصحافي والسياسي للعديد من الانتهاكات.

حسن القباني
اختفى القباني يوم 18 سبتمبر/أيلول، أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، ولا توجد معلومات عن مكان احتجازه حتى الآن.
وجاء اعتقال القباني بعد 3 أشهر من اعتقال زوجته الصحافية آية علاء، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة اعتقاله، إذ كان يرعى ابنتيهما "همس وهيا" في ظل اعتقال زوجته.
وكان الصحافي حسن القباني قد اعتقل في يناير/كانون الثاني 2015 قبل أن يتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
أما زوجته آية علاء حسني، فقد ظهرت في نيابة أمن الدولة، يوم 29 يونيو/حزيران 2019 على ذمة القضية رقم 640 لسنة 2018، لاتهامها بالتواصل مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضيته أثناء اعتقاله في سجن العقرب.
كانت السلطات المصرية قد أفرجت عن القباني في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي في يناير/كانون الثاني 2017، عقب مرور عامين تقريبًا على حبسه في سجن العقرب.
حسن محمود رجب القباني، سبق اختفاؤه قسريا لعدة أيام، بعد اعتقاله، وتم تعذيبه في مقار أمن الدولة قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة، هو صحافي متخصص في الشأن القضائي وعضو نقابة الصحافيين المصرية.
كانت أجهزة الأمن المصرية، قد ألقت القبض على القباني، في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني 2015، ووجهت له النيابة تهم "الاشتراك في جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، والانقلاب على الدستور والنظام الجمهوري والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون". 

محمد إبراهيم (أكسجين)
بعد أقل من شهر ونصف من إخلاء سبيله وعقب قضائه التدابير الاحترازية المقررة عليه يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي، احتجزت قوات الأمن المصرية، المدوّن والصحافي محمد إبراهيم الشهير بـ(محمد أكسجين) صاحب مدونة "أكسجين مصر"، في مقر الأمن الوطني بالمعادي – طبقا للشبكة العربية التي تتولى الدفاع عنه- وجاء ذلك على خلفية تغطيته صور وفيديوهات تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".
وبعد اختفاء 18 يوما، ظهر محمد أكسجين بنيابة أمن الدولة العليا ليتم حبسه 15 يوما على ذمة قضية جديدة وهي القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة بعد توجيه اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة.
كان محمد أكسجين قد تم حبسه احتياطيا لمدة عام ونصف، وصدر قرار بإخلاء سبيله بإجراءات احترازية، ليتم القبض عليه مرة أخرى بعدها بأقل من شهر ونصف. وتم القبض على أكسجين للمرة الأولى، في 6 إبريل/نيسان 2018 ، بعد 24 ساعة من إجرائه حوارا صحافيا مع السفير معصوم مرزوق. واختفى بعدها لمدة 11 يوماً ليظهر يوم 17 إبريل/نيسان 2018 في نيابة ”التجمع الخامس“، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وتعرض أكسجين، خلال فترة حبسه للعديد من الانتهاكات، منها الضرب ومنع الزيارة عنه والحبس الانفرادي، وهو ما وثّقته الشبكة العربية لحقوق الإنسان في البلاغ رقم (6864) عرائض النائب العام لسنة 2018، وطالبت الشبكة في بلاغها بالتحقيق في سلسلة الجرائم العمدية والمتكررة ضد أكسجين، والمتمثلة في الاعتداء عليه بالضرب، ورفض تنفيذ تصريح النيابة لمحاميه بزيارته، وحبسه انفراديا بالمخالفة للقانون.
محمد إبراهيم محمد رضوان، الشهير بـ"محمد أكسجين"، مدون وكاتب صحافي، تخرج من الجامعة العمالية، وموظف بإحدى دور النشر، وهو صاحب مدونة أكسجين مصر.

مصطفى الخطيب
ألقت قوات الأمن القبض على مصطفى الخطيب، مراسل وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، مساء 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبعد القبض عليه بيومين ظهر الخطيب في نيابة أمن الدولة، يوم الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول، وتم حبسه 15 يوماً على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بعد أن وجهت له اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.
وقالت إيمان محمد، زوجة الخطيب، في تصريحات صحافية، عقب القبض عليه، إن قوة أمنية هاجمت منزلهما، وقامت بالقبض عليه، وصادرت أجهزة الموبايل والكمبيوتر الخاصة به قبل أن تصطحبه لمكان غير معلوم.
وكانت وكالة "أسوشييتد برس" قد نشرت خبراً مفصلاً عن مغادرة ثمانية طلاب من جامعة إدنبره البريطانية مصر، وإنهاء فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم في منتصف المدة. والطلاب مبتعثون ضمن تبادل جامعي مع الجامعة الأميركية في القاهرة، لكنهم غادروا بعد تعرض طالبين بريطانيين لإيقاف من قبل أجهزة الأمن المصرية.
وقالت زوجته إن الوكالة وكلت محاميا لتقديم بلاغ حول القبض على مصطفى الخطيب، كما أنها أخطرت نقابة الصحافيين، والهيئة العامة للاستعلامات حول واقعة القبض على مصطفى الخطيب.
كما أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين تضامنها مع مصطفى في واقعة القبض عليه، معلنة تضامنها الكامل معه، وطالبت الجهات الأمنية بتوضيح مصيره فورا وعرضه على جهات التحقيق.



إسلام مصدق
تم القبض عليه فجر 25 سبتمبر/أيلول، وظل مختفياً حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أسبوع من القبض عليه في 2 أكتوبر/تشرين الأول ليصدر قرار، بحبسه 15 يوماً على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
إسلام يعمل في قناة cbc كما عمل في السابق لموقعي مصراوي والمصري اليوم. والقضية 488 هي نفس القضية المحبوس على ذمتها كل من الصحافي خالد داود والمحامية ماهينور المصري وعدد من السياسيين وقيادات الأحزاب. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

سيد عبد اللاه
السيد عبد اللاه، مراسل من السويس لعدد من الصحف والمواقع الإخبارية، تم القبض عليه من السويس فجر 22 سبتمبر/أيلول بعد تغطيته وقائع تظاهرات السويس على صفحته. وتم عرضه على النيابة 25 سبتمبر/أيلول على ذمة القضية 1338 وصدر قرار النيابة بحبسه 15 يوماً.
وعمل سيد عبد اللاه مراسلاً صحافياً لعدد من الصحف والمواقع والقنوات منها البديل والوادي والوطن والدستور، وقنوات منها أون تي في وسي بي سي.
وبعد القبض عليه نشرت زوجته فيديو يوضح تفاصيل القبض عليه واقتحام شقته وتكسير محتوياتها كرد على نقله وتغطيته لمظاهرات 20 سبتمبر/أيلول في السويس، وذلك عبر صفحته على "فيسبوك".

إسراء عبد الفتاح
ظهرت الصحافية والناشطة الحقوقية المصرية، إسراء عبد الفتاح، وعليها آثار ضرب مبرح، مساء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بنيابة أمن الدولة العليا، بعد 24 ساعة من القبض عليها، وقد قررت النيابة ضمها للقضية رقم 488 المتهم فيها المحامية والناشطة الحقوقية، ماهينور المصري، والكاتب الصحافي والسياسي، خالد داوود وغيرهم.
وكانت قوة أمنية قد قبضت على إسراء عبد الفتاح أثناء وجودها في سيارتها مساء السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول.
وبمجرد ظهورها في النيابة، أعلنت عبد الفتاح، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتراضًا على تعذيبها وضربها.
يذكر أن إسراء عملت في السابق لجريدة اليوم السابع، وتركتها لتنتقل لموقع البداية كمسؤولة عن سوشيال ميديا ومنها لصحيفة التحرير، وقُبض عليها بالتزامن مع مشاركتها في اعتصام زملائها بالتحرير للدفاع عن حقوقهم بعد تهديدات من قبل مالك الجريدة بفصلهم.
من جانبها نددت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين في بيان أصدرته ظهر السبت وبعد ساعات من القبض عليها بالقبض على إسراء عبد الفتاح، وطالبت بإخلاء سبيلها، معلنة تضامنها الكامل معها.