ملف الصحافي بوعشرين: جلسة ساخنة مرتقبة

28 مارس 2018
يواجه بوعشرين اتهامات خطيرة (فيسبوك)
+ الخط -
يتطلع الرأي العام المغربي المتابع لقضية الصحافي البارز، توفيق بوعشرين، المتابَع بتهم الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي، بفضول كبير، إلى ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة المقررة يوم غد الخميس، في غرفة الجنايات بمدينة الدار البيضاء، في خضم توالي مفاجآت مثيرة في هذا الملف الشائك.

ووفق مصادر "العربي الجديد"، فإنه من المقرّر أن تنعقد جلسة يوم غد الخميس من دون تأجيل كما حصل من قبل، بالنظر إلى استيفاء دفاع بوعشرين المكون من العديد من المحامين لملف المؤازرة، وبالتالي الشروع في مناقشة الملف من جميع حيثياته وملابساته الكثيرة.

وتفيد مصادر الموقع بأنه من المرجح جداً أن تتم في الغد مواجهة مباشرة بين بوعشرين والمشتكيات، بعد أن كن يقبعن في غرفة مغلقة منفصلة قرب قاعة المحاكمة في الجلستين السابقتين، حيث ستسفر المواجهة عن الكثير من المفاجآت المرتقبة في مسار الملف.

وأوردت ذات المصادر أنه "إذا لم يحدث أي مانع قانوني، أو أي طارئ مفاجئ، وفي حالة التوافق بين أطراف المحاكمة، فإنه من المقرّر أيضاً أن يتم البدء في عرض الفيديوهات التي قالت النيابة العامة إنها تدل على ارتكاب بوعشرين جرائم جنسية، وذلك في جلسة مغلقة".

وسوغت المصادر المقربة من ملف بوعشرين بث شرائط الفيديو التي تصل إلى 50 مقطعاً، وفق بلاغ سابق للنيابة العامة، في جلسة مغلقة بالمحكمة، إلى الرغبة في حفظ حقوق وكرامة المشتكيات والمتهم على السواء، لأن عرضها في جلسة علنية سيحدث أضراراً نفسية واجتماعية وأسرية كبيرة على أطراف القضية".


وفيما ظل بوعشرين مصراً على نفي أية علاقة له بأشرطة الفيديو التي عرضتها عليه الشرطة القضائية، فإن دفاع الصحافي المغربي سيعمل على تقديم ملتمس للتدقيق والتحري في تلك الفيديوهات، ومَن وراء تصويرها وتوضيبها.

وتأتي جلسة غد الخميس لمحاكمة الصحافي المغربي المعروف، في سياق مؤازرة شخصيات سياسية وحقوقية بارزة لبوعشرين، منهم الزعيم اليساري بنسعيد أيت إيدر الذي سبق له أن أكد على أنه "ليس من مصلحة الدولة أن تتساهل مع تكميم الأفواه، وخنق الحريات"، في إشارة إلى ربط المحاكمة بكتابات الصحافي المعتقل.

وبدوره، دعم القيادي الاشتراكي محمد اليازغي بوعشرين وهو في سجنه، بالقول إن "الرأي العام الوطني مصدوم مما يتعرض له الصحافيون، وأنا مصدوم كذلك، لأننا لا نتمنى لبلدنا أن يتراجع عما حققه من مكاسب في مجال الحريات".

قياديون في حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة اختاروا بدورهم الوقوف مع بوعشرين، على رأسهم عبد العالي حامي الدين، الذي اعتبر أن المحاكمة لها طابع سياسي وانتقامي، فيما قرّر قيادي آخر في الحزب، هو عبد الصمد الإدريسي، الدفاع عن بوعشرين بصفته محامياً من هيئة مدينة مكناس.

المساهمون