قضية بوعشرين... قصة اعتقال "صحافي مزعج"
لوحق بوعشرين قضائياً سابقاً (فيسبوك)
أحالت النيابة العام المغربية، مساء الإثنين، الصحافي البارز والكاتب المعروف توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم"، إلى المحاكمة، بتهم خطرة. بينما قالت هيئة الدفاع إن بوعشرين يرفض الاتهامات الموجهة إليه.
ووجهت النيابة العامة تهماً خطرة لبوعشرين، من بينها "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب"، حسب البيان.
كما زعمت النيابة أن الصحافي المعروف بافتتاحياته النقدية، يواجه أيضاً "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهن امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، وادعت أن هذه "الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي"، وفقا للبيان نفسه.
ويمثل بوعشرين أمام المحكمة يوم 8 مارس/آذار المقبل، في الوقت الذي أكّد المحامي عبد الصمد الإدريسي، في تصريحات صحافية بعد اتهام الصحافي، أنّ بوعشرين يرفض الاتهامات الموجهة إليه.
وأشار إلى أن "تهمة الاتجار في البشر صودق عليها مؤخراً في البرلمان لمواكبة الالتزامات الدولية للمملكة حيال محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي"، مؤكداً أنه "لم يكن يتصور أن صحافياً مغربياً سيلاحق بهذا القانون".
كما أوضح أن "10 فتيات تقدمن بإفادات في القضية، لكنّ اثنتين منهن فقط تقدمن بشكاوى"، لافتاً إلى أن بوعشرين أكد أن "كل ما يجمعه بهن علاقات إنسانية وأخرى مهنية".
وأشار الإدريسي أيضاً إلى أن ناشر "أخبار اليوم" يجهل الجهة التي صنعت الفيديوهات التي ورد ذكرها في بلاغ النيابة العامة، مؤكداً أنه "يثق في عدالة وحكمة النيابة العامة التي ستحرص على ضمان الحريات وتطبيق العدالة في هذا الملف"، حسب تعبيره.
في عدد اليوم، تحدثت "أخبار اليوم"، عن "تطورات خطيرة في ملف بوعشرين"، وسط صدمة في الأوساط الإعلامية. كما قالت الصحيفة، في عنوان فرعي إن هناك "أجهزة تجسس في مكتب (أخبار اليوم) وترهيب لانتزاع شكايات".
وفي عدد الإثنين، لجأت صحيفة "أخبار اليوم" الورقية المغربيّة إلى "الفراغ الأبيض" مكان الافتتاحية اليوميّة التي كان يوقّعها مديرها الصحافي توفيق بوعشرين، باعتباره ما يزال رهن إشارة البحث القضائي في تهم نسبتها النيابة العامة ضمن بيانٍ سابق لها، إلى "اعتداءات جنسية".
واختلفت تعليقات القراء بشأن "الافتتاحية البيضاء" للجريدة، بين من استحسن الفكرة وأيّدها للفت الانتباه إلى "المحنة" التي يعيشها الصحافي المغربي المعروف، وبين من اقترح لو كان تحوّل مكان الافتتاحية إلى لون أسود كطريقة للاحتجاج، وبين من طالب بنشر وسم "#الصحافة_ليست_جريمة" عوض افتتاحية بوعشرين إلى أن يتم إطلاق سراحه.
وإذا كان الاختلاف حول افتتاحيّة الجريدة طيلة الأيام التي من المرتقب أن يغيب فيها بوعشرين عن الكتابة، فإنّ هناك شبه إجماع من قبل عدد من الفعاليّات الحقوقيّة والإعلاميّة بشأن انتقاد الطريقة التي تم بها اعتقال بوعشرين، بعد أن طوّق العديد من رجال الأمن مقر الصحيفة قبل أن يتم اقتياد الصحافي إلى مقر فرقة الشرطة القضائية في الدار البيضاء.
وذهبت أولى ردود الفعل مباشرة بعد اقتياد بوعشرين، مساء الجمعة الماضي، إلى مقر الأمن رهن الحراسة النظرية إلى أنّ الأمر مرتبط برد فعل حيال "قلم مزعج" لأطراف في الدولة، لكسر جرأته السياسيّة في تناول عدد من الملفات الساخنة والشائكة، قبل أن تُفاجِئ النيابة العامة الجميع بربط المتابعة بوجود شكايات تتعلق بـ"اعتداءات جنسية".
واختارت أغلب الأحزاب السياسيّة الركون إلى الصمت في قضيّة بوعشرين إلى أن "يتبيَّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود"، إذْ لم يصدر عن أي منها موقف حيال متابعة أحد الصحافيين الأكثر متابعة في البلاد، والمعروف بمقالاته الافتتاحيّة القويّة التي كثيراً ما ناصرت "حكومة الإسلاميين" في المملكة، وانتقدت "لوبيات الفساد" في البلاد.
ومقابل الصمت المطبق للهيئات السياسيّة في المغرب إزاء هذه القضيّة المثيرة، صرّح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأنّه "لا يملك معطيات حول الملف"، وبأنّ القضاء يقوم بعمله، فيما انبرت هيئات إعلاميّة وناشطون سياسيّون وحقوقيون إلى إعلان التضامن الكامل مع الصحافي بوعشرين.
ولجأت قيادات في "حزب العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة، إلى تدوينات "فيسبوك" لتصريف مواقفها وإعلان مؤازرتها لبوعشرين، على الأقل في طريقة توقيفه، ومنها البرلمانية أمينة ماء العينين التي قالت إن هناك من الضحايا النساء المفترضات، من خرجنَ للإعلام لتوجيه اتّهامات مماثلة صريحة لمتهمين مفترضين لهم مواقع هامة، وكان التعامل مختلفاً"، في إشارةٍ إلى اتّهامات سابقة من قبل صحافية متدربة لمدير القناة الثانية المغربية بابتزازها جنسياً.
وأوردت ماء العينين أنّ "الكثيرين يمتنعون عن التضامن مع بوعشرين لاختلافهم مع ما ينشره، أو لشعورهم بأنهم متضررون من مضمون افتتاحياته"، مشددةً على أنّ "الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في العالم أجمع يظلّ دفاعاً مبدئياً لا يهم الأشخاص ولا الخط التحريري، وإنما يهم واقع الحقوق والحريات والتراكم الديمقراطي".
ولفتت القيادية في حزب "العدالة والتنمية" إلى أنّ من سمّتهم "الصحافيين المزعجين المتّسمين بالجرأة بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع ما ينشرونه يظلون مستهدفين سواء حوكموا بقوانين الصحافة والنشر أم بالقانون الجنائي خاصة في حالة الانتقائية والتعقب وإرادة التأديب والإخراس وبعث الرسائل"، وفق تعبيرها.
واسترسلت ماء العينين بأنها تتضامن بشكل غير مشروط مع بوعشرين، لأنه صحافي كبير بقلم جريء انتقد مراكز نفوذ قوية تعرف كيف تحصن نفسها"، متابعةً أنّ طريقة توقيفه وبثّ الخبر في الإعلام الرسمي وترويع الصحافيين العاملين في مقر الجريدة واستدعاء آخرين في جوّ يلفه الغموض، كل ذلك يسيء إلى دستور 2011".
من جهته، اعتبر القيادي في جماعة "العدل والإحسان"، حسن بناجح، أنّ أسلوب اعتقال بوعشرين، بغضّ النظر عن مسلسل المحاكمات والغرامات وحملات التشهير ضد الصحافي، كافٍ ليدلّ على قصد إسكات الرأي المخالف، ويأتي ضمن مسلسل متواصل من التصفية الماليّة والمعنويّة لعدد من أصحاب الرأي"، وفق قوله.
ومن جهته، نبّه الناشط حمزة محفوظ إلى أنّ "معركة حرية الصحافة هي معركة المواطنين وليس تحديدًا الصحافيين"، مردفاً أن "اعتقال الصحافي الوحيد الذي أسس تجربة متماسكة مادياً ومقاولاتياً مع خط تحريري واضح ومتماسك، جريمة، ليس في حق الصحافة تحديداً، بل في حق المواطن والأمل"، على حد تعبيره.
أما المحامي والوزير السابق محمد زيان فكشف أن "الفرقة الوطنية عرضت عليه فيديو يبدو فيه عارياً، ليكشف الصحافي أن الفيديو إياه يعود له حينما كان مريضاً يتلقى العلاج في المستشفى".
وجاء قرار ملاحقة بوعشرين قضائياً، بعد أيام من إدانته من طرف محكمة مغربية بتهمة السب والقذف (القدح والذم). ونطقت الحكم ضده بأداء غرامة تناهز 50 ألف دولار لصالح وزيري الفلاحة والمالية، على خلفيّة نشر مقال بشأن صلاحية تسيير صندوق تنمية العالم القروي ذي الميزانيّة الماليّة الكبيرة.
وسبق لبوعشرين أيضاً أن حُكم عليه بأربع سنوات سجناً غير نافذ برفقة رسام الكاريكاتير خالد كدار، على خلفية رسم كاريكاتيري لحفل زفاف لأحد أمراء العائلة الملكيّة. كما تمّ الحكم عليه بستة أشهر سجناً غير نافذ في قضية متعلّقة بصفقة عقاريّة.
وإذا كان الاختلاف حول افتتاحيّة الجريدة طيلة الأيام التي من المرتقب أن يغيب فيها بوعشرين عن الكتابة، فإنّ هناك شبه إجماع من قبل عدد من الفعاليّات الحقوقيّة والإعلاميّة بشأن انتقاد الطريقة التي تم بها اعتقال بوعشرين، بعد أن طوّق العديد من رجال الأمن مقر الصحيفة قبل أن يتم اقتياد الصحافي إلى مقر فرقة الشرطة القضائية في الدار البيضاء.
وذهبت أولى ردود الفعل مباشرة بعد اقتياد بوعشرين، مساء الجمعة الماضي، إلى مقر الأمن رهن الحراسة النظرية إلى أنّ الأمر مرتبط برد فعل حيال "قلم مزعج" لأطراف في الدولة، لكسر جرأته السياسيّة في تناول عدد من الملفات الساخنة والشائكة، قبل أن تُفاجِئ النيابة العامة الجميع بربط المتابعة بوجود شكايات تتعلق بـ"اعتداءات جنسية".
واختارت أغلب الأحزاب السياسيّة الركون إلى الصمت في قضيّة بوعشرين إلى أن "يتبيَّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود"، إذْ لم يصدر عن أي منها موقف حيال متابعة أحد الصحافيين الأكثر متابعة في البلاد، والمعروف بمقالاته الافتتاحيّة القويّة التي كثيراً ما ناصرت "حكومة الإسلاميين" في المملكة، وانتقدت "لوبيات الفساد" في البلاد.
ومقابل الصمت المطبق للهيئات السياسيّة في المغرب إزاء هذه القضيّة المثيرة، صرّح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأنّه "لا يملك معطيات حول الملف"، وبأنّ القضاء يقوم بعمله، فيما انبرت هيئات إعلاميّة وناشطون سياسيّون وحقوقيون إلى إعلان التضامن الكامل مع الصحافي بوعشرين.
ولجأت قيادات في "حزب العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة، إلى تدوينات "فيسبوك" لتصريف مواقفها وإعلان مؤازرتها لبوعشرين، على الأقل في طريقة توقيفه، ومنها البرلمانية أمينة ماء العينين التي قالت إن هناك من الضحايا النساء المفترضات، من خرجنَ للإعلام لتوجيه اتّهامات مماثلة صريحة لمتهمين مفترضين لهم مواقع هامة، وكان التعامل مختلفاً"، في إشارةٍ إلى اتّهامات سابقة من قبل صحافية متدربة لمدير القناة الثانية المغربية بابتزازها جنسياً.
وأوردت ماء العينين أنّ "الكثيرين يمتنعون عن التضامن مع بوعشرين لاختلافهم مع ما ينشره، أو لشعورهم بأنهم متضررون من مضمون افتتاحياته"، مشددةً على أنّ "الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في العالم أجمع يظلّ دفاعاً مبدئياً لا يهم الأشخاص ولا الخط التحريري، وإنما يهم واقع الحقوق والحريات والتراكم الديمقراطي".
ولفتت القيادية في حزب "العدالة والتنمية" إلى أنّ من سمّتهم "الصحافيين المزعجين المتّسمين بالجرأة بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع ما ينشرونه يظلون مستهدفين سواء حوكموا بقوانين الصحافة والنشر أم بالقانون الجنائي خاصة في حالة الانتقائية والتعقب وإرادة التأديب والإخراس وبعث الرسائل"، وفق تعبيرها.
واسترسلت ماء العينين بأنها تتضامن بشكل غير مشروط مع بوعشرين، لأنه صحافي كبير بقلم جريء انتقد مراكز نفوذ قوية تعرف كيف تحصن نفسها"، متابعةً أنّ طريقة توقيفه وبثّ الخبر في الإعلام الرسمي وترويع الصحافيين العاملين في مقر الجريدة واستدعاء آخرين في جوّ يلفه الغموض، كل ذلك يسيء إلى دستور 2011".
من جهته، اعتبر القيادي في جماعة "العدل والإحسان"، حسن بناجح، أنّ أسلوب اعتقال بوعشرين، بغضّ النظر عن مسلسل المحاكمات والغرامات وحملات التشهير ضد الصحافي، كافٍ ليدلّ على قصد إسكات الرأي المخالف، ويأتي ضمن مسلسل متواصل من التصفية الماليّة والمعنويّة لعدد من أصحاب الرأي"، وفق قوله.
ومن جهته، نبّه الناشط حمزة محفوظ إلى أنّ "معركة حرية الصحافة هي معركة المواطنين وليس تحديدًا الصحافيين"، مردفاً أن "اعتقال الصحافي الوحيد الذي أسس تجربة متماسكة مادياً ومقاولاتياً مع خط تحريري واضح ومتماسك، جريمة، ليس في حق الصحافة تحديداً، بل في حق المواطن والأمل"، على حد تعبيره.
أما المحامي والوزير السابق محمد زيان فكشف أن "الفرقة الوطنية عرضت عليه فيديو يبدو فيه عارياً، ليكشف الصحافي أن الفيديو إياه يعود له حينما كان مريضاً يتلقى العلاج في المستشفى".
وجاء قرار ملاحقة بوعشرين قضائياً، بعد أيام من إدانته من طرف محكمة مغربية بتهمة السب والقذف (القدح والذم). ونطقت الحكم ضده بأداء غرامة تناهز 50 ألف دولار لصالح وزيري الفلاحة والمالية، على خلفيّة نشر مقال بشأن صلاحية تسيير صندوق تنمية العالم القروي ذي الميزانيّة الماليّة الكبيرة.
وسبق لبوعشرين أيضاً أن حُكم عليه بأربع سنوات سجناً غير نافذ برفقة رسام الكاريكاتير خالد كدار، على خلفية رسم كاريكاتيري لحفل زفاف لأحد أمراء العائلة الملكيّة. كما تمّ الحكم عليه بستة أشهر سجناً غير نافذ في قضية متعلّقة بصفقة عقاريّة.
المزيد في منوعات
