الأمن المصري يعتدي على الصحافي المعتقل هشام جعفر

وطالب المرصد بالإفراج عن هشام جعفر الذي قضى أكثر من عامين في الحبس الإحتياطي بما تجاوز المدد التي حددها القانون.

وأصدر بياناً جاء فيه "إذ يتعهد المرصد العربي لحرية الإعلام باستمرار ملاحقته الحقوقية للجناة ومنهم رئيس مباحث سجن العقرب عبر الآليات الحقوقية الدولية والتواصل مع كافة الجهات المعنية باستقلال الصحافة والإعلام بالتضافر مع جهود منظمات حقوقية أخرى وثقت انتهاكات تورط فيها المذكور تتعارض مع حقوق الإنسان، خاصة وأن سجن العقرب سيئ السمعة وسجله حافل بالتجاوزات في عهد رئيس المباحث الحالي المتهم بالاعتداء على الزميل هشام جعفر.

ودعا نقابة الصحافيين المصريين لاتخاذ اللازم نحو عضوها هشام جعفر في ضوء ما حدث خاصة أنه تعرض في وقت سابق لتجاوز عنيف من أحد أمناء الشرطة المساعدين لرئيس المباحث ذاته، سجله في بلاغات موثقة للنقابة والجهات المعنية، وهو ما يتجاوز الاستثناء إلى التعمد والتربص، وهو ما يلقي بظلال من الشكوك حول المقصود من منع علاج الزميل، ثم وصول الأمر إلى الاعتداء عليه لفظيا وجسديا.

وكان "المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات"، قد ناشد في 9 يناير/كانون الثاني الحالي، السلطات المصرية والجهات المعنية بسرعة الاستجابة لنداء أسرة جعفر، وإنقاذ حياته من الخطر، والسماح له بالعلاج.

وكانت أسرة الباحث الصحافي هشام جعفر، المعتقل في السجون المصرية قد أصدرت بياناً أعربت فيه عن بالغ قلقها بعد تدهور صحته في السجن، نتيجة التقاعس في علاجه والإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له، وحمّلت "الجهات الرسمية في حكومة الانقلاب مسؤولية سلامته".

ووثّق المركز استغاثة الأسرة التي طالبت فيها بإنقاذه قبل أن يصاب بالعمى، وقالت إنه تم الكشف الطبي عليه لآخر مرة في يونيو/حزيران الماضي، وحُدّد موعد عملية جراحية عاجلة له نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى الآن ترفض إدارة "سجن العقرب" إجراء العملية بحجج مختلفة.

وكان جعفر قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من الدخول إليهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام إلى جماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وتوالت قرارات تجديد اعتقاله أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات بطلب من النيابة العامة، وتم إيداعه في سجن "العقرب" شديد الحراسة في منطقة سجون طرة، منذ أن تقرر حبسه احتياطياً، وصولاً إلى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 الذي استنفد فيه الصحافي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً.