الأمن الفلسطيني يعتقل صحافيين بالضفة بتهمة "تسريب معلومات حساسة"

نفذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، حملة اعتقالات ضد الصحافيين الفلسطينيين طاولت خمسة صحافيين اعتقلوا من منازلهم في حملة غريبة من نوعها.

وشمل الاعتقال الصحافيين ممدوح حمامرة وأحمد حلايقة اللذين يعملان في قناة "القدس" الفضائية في مدينتي بيت لحم والخليل جنوبا، والصحافي قتيبة قاسم وهو صحافي حر يعمل في بيت لحم، والصحافي طارق أبو زيد، والذي يعمل مراسلاً لفضائية "الأقصى" في مدينة جنين شمال الضفة، إضافة إلى اعتقال الصحافي عامر أبو عرافة مراسل وكالة "شهاب" في مدينة الخليل جنوبا، كما سلّمت الصحافي إسلام سالم استدعاء لمقابلة جهاز المخابرات في بيت لحم.

وتمت عملية الاعتقال عبر اقتحام منازل الصحافيين، في ساعات متأخرة من مساء أمس، من قبل جهاز المخابرات العامة التابع للأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث تم الاعتقال إما بزي عسكري أو بزي مدني من قبل عناصر الأجهزة، من دون ذكر سبب الاعتقال.

في السياق، نشرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" خبرًا نقلته عن مصدر أمني وصفته بالرفيع، قالت فيه: "إن الصحافيين الأربعة الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية: ممدوح حمامرة، وطارق أبو زيد، وعامر أبو عرفة، وقتيبة قاسم، متهمون بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية، وإن الموضوع قيد التحقيق". علماً أن خبر الوكالة لم يتطرق لاعتقال الصحافي أحمد الحلايقة وهو المعتقل الخامس.

بدورها، أدانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بشدة قيام الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باعتقال خمسة صحافيين، واستدعاء صحافي سادس، ورأت فيه هجمة مبرمجة على حرية العمل الصحافي، ومساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير والحريات العامة عموماً.

واستهجنت النقابة تبرير الأجهزة الأمنية للاعتقالات والتي جاءت عبر تصريح من مصدر أمني رفيع لوكالة وفا ورد فيه أن الصحافيين الأربعة المعتقلين متهمون "بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية، وأن الموضوع قيد التحقيق"، واعتبرت هذا التبرير أقبح من الاعتقال ذاته، ويشكل مساساً بكافة الصحافيين ومهنتهم السامية.

ودعت النقابة الأجهزة الأمنية إلى الإفراج الفوري عن كافة الصحافيين المعتقلين، مؤكدة على أنه اذا ما جرى تمديد توقيف أي منهم بطلب من النيابة، فإن النقابة ستتحلل من التفاهمات التي تم التأكيد عليها ما بين النقابة والنيابة العامة قبل وقت قصير، وستشرع باتخاذ خطوات تصعيدية.