تدهور الوضع الصحي للصحافي المعتقل القيق

15 فبراير 2017
بدأ إضرابه في 6 فبراير الحالي (Getty)
+ الخط -
أكدت عائلة الصحافي الفلسطيني الأسير، محمد القيق، اليوم الأربعاء، أنه يعاني من تدهور حالته الصحية، جراء مواصلته لإضرابه المفتوح عن الطعام منذ عشرة أيام، بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويله للاعتقال الإداري.

وأعلن القيق إضرابه عن الطعام في 6 فبراير/شباط الحالي، بعد عقد جلسة محاكمة له في اليوم نفسه، في معسكر عوفر الإسرائيلي غرب رام الله، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وتنتهي في 14 يوليو/تموز المقبل، ما رفضه القيق، معلناً إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على القرار.

وقالت زوجة القيق، فيحاء شلش، لـ "العربي الجديد"، إن "الحالة الصحية لمحمد متدهورة، إذ ذهب المحامي لزيارته اليوم في عزل سجن الجلمة بعد نقله إليه من عزل سجن هداريم، لكن إدارة السجن أبلغته بعدم قدرة محمد على لقاء محاميه، لأنه لا يقوى على الوقوف منذ ثلاثة أيام، نتيجة لإضرابه عن الطعام والإعياء العام الذي أصابه، وبالتالي لا يقدر على المجيء للغرفة المخصصة للزيارة".

وأشارت شلش إلى أن زوجها لا يستطيع الخروج أو حتى إجراء الفحوص الطبية اللازمة، ولا يقوى على القيام من سريره، بحسب ما أخبرت سلطات الاحتلال محاميه.

ونظراً لحالته الصحية المتدهورة، فقد طلب محامي القيق من إدارة السجن نقله إلى المستشفى لمراقبة حالته الصحية، لكنها رفضت بسبب عدم وجود قوانين تجيز ذلك إلا بعد 30 يوماً من الإضراب، رغم إخبار المحامي لإدارة السجن بأن للقيق حالة خاصة، لأنه يخوض الإضراب للمرة الثانية في أقل من عام.

أما حول وضع زوجها القانوني، فقد أوضحت شلش أنه من المفترض أن تعقد جلسة تثبيت لقرار سلطات الاحتلال بتحويل القيق للاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الخامس عشر من الشهر الماضي الصحافي، محمد القيق، خلال مروره عبر حاجز بيت إيل العسكري شمال رام الله، ثم حولته إلى التحقيق، وداهمت منزله ومنزل عائلته بعدها بأيام، وحققت مع زوجته لعدة ساعات بعد استدعائها إلى سجن عوفر.

وكان القيق الذي يعمل مراسلاً لعدد من المواقع الإخبارية، قد خاض إضراباً ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 94 يوماً، منذ لحظة اعتقاله المرة السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وعانى حينها من مشاكل صحية، وحذر الأطباء من إمكانية استشهاده، وأنهى إضرابه في فبراير/شباط 2016، بعد اتفاق يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه، حتى أفرج عنه في مايو/ أيار الماضي.

المساهمون