الصحافيون المصريون يصعّدون بإضراب عن الطعام

وأكد مجموعة من الصحافيين أنهم بصدد الإضراب عن الطعام وعدم العمل بمؤسساتهم الصحافية في حال إصرارها على الصدور، خاصة المؤسسات القومية منها، كما هددوا بتعطيل العمل في عدد من المؤسسات الأخرى.

كما دعت جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات المعتصمين بالنقابة إلى الحضور والاحتشاد دفاعاً عن النقابة وكرامة الصحافيين، وحرصاً على وحدتهم أمام محاولات التشويه وشق الصف.

وأكد الحقوقي والقانوني والمرشح الرئاسي السابق خالد علي أن إحالة "يحيى" واثنين من أعضاء المجلس لمحاكمة هي خطوة "سياسية"، مؤكداً أن ما يحدث داخل مصر والنقابة لم تره مصر سابقا، حيث لم يحبس أي نقيب للصحافيين على أي جريمة ارتكبها من قبل.

وأكد علي أن ما يحدث هو تكميم لأفواه الجميع في مصر وليس للصحافيين فقط، وأن هناك "نية مبيتة" للثأر من موقف النقابة بعد اقتحام الشرطة مقرها، والاعتداء على حرمتها.

وأضاف الحقوقي أن النيابة العامة أخذت موقفًا معاديًا للنقابة، واتهمت النقابة صراحة بـ"إيواء أشخاص مطلوبين لدى الجهات القضائية" وهي التهمة التي أحيل على إثرها ثلاثي مجلس النقابة للمحاكمة.

وتابع علي أن القرار سيكون له تبعاته على المشهد السياسي، وسيعمل على توسيع الفجوة بين صاحبة الجلالة والسلطة، كما سيهدر قيمة الصحافة وقلعة الحريات في مصر، التي كانت دومًا ملاذ المحتجين.

وأضاف خالد علي أن ما يحدث يعد تعقيدًا، وبداية للتصعيد من جديد، بعد أن هدأت الأوضاع بعض الشيء خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن واقعة اقتحام النقابة جاءت للقبض على الصحافي عمرو بدر والمدون محمود السقا نهاية إبريل/ نيسان الماضي من داخل مقر النقابة، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

ودفع المستشار القانوني للنقابة سيد أبو زيد خلال التحقيقات بمشروعية وجود بدر والسقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، وأن المقر لم يكن مكاناً لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون.

وأعلن مجلس نقابة الصحافيين عقد جلسة طارئة لبحث التصعيد الجديد، خاصة أنه لم يسبق أن تم التحقيق مع أي من نقباء الصحافيين في أي من العصور السابقة.

وأعلن قلاش والبلشي وعبد الرحيم أن سبب رفضهم، دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيلهم، هو اعتراضهم على الاتهامات الموجهة إليهم، إضافة إلى طلب انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، والتحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها.

وتابعوا أن البيان الذي أصدره النائب العام بعد نشوب أزمة الصحافيين والداخلية، في أول مايو/أيار الجاري، كان فيه تلميحات بإمكانية التحقيق مع نقيب الصحافيين بتهمة التستر على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وأضاف مستشار النقابة سيد أبو زيد أن الأزمة بالفعل بدأت تتصاعد من جديد، مؤكدًا أن الأفضل هو التعامل مع هذه القضية بنوع من التوازن السياسي، حتى لا يكون هناك مشاكل تؤثر على مسألة حرية الرأي والرأي الآخر.

ووصف المستشار قرار إحالة النقيب واثنين من المجلس بالغباء، لأنه يعيد الأزمة من جديد إلى الساحة والمشهد السياسي، ويزيد الأوضاع التهابًا، وبهذا الشكل فإن النظام هو من يحارب نفسه بنفسه، ويسد منافذ التنفس عن ذاته.