تونس: الإعلان عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات

الهيئة التي تمّ الإعلان عن تركيبتها الجديدة شملت 15 شخصية من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أبرزها الإعلامي صلاح الدين الجورشي والجامعي والأديب شكري المبخوت، ضمت أيضاً ممثلين عن 12 منظمة من المنظمات غير الحكومية التونسية المعنية بحقوق الإنسان ومنها: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة التونسيين والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

كما ضمت تركيبة الهيئة ممثلين اثنين عن مجلس نواب الشعب التونسي وممثلين عن عشر وزارات تونسية لها ارتباط بمسألة حقوق الإنسان والحريات العامة.

ويعود تأسيس الهيئة إلى ما قبل الثورة التونسية وستمارس عملها ضمن الإطار الذي حدده لها القانون التونسي إلى حين الإعلان عن هيئة حقوق الإنسان التي نصّ عليها الدستور التونسي والتي استكملت وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية التشاور حول تركيبتها ومهامها يوم 26 فبراير/شباط الجاري.

ومن المنتظر أن يتمّ إحالة القانون المنظم لعملها إلى مجلس نواب الشعب التونسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشته والمصادقة عليه، وإلى حين دراسته، ستتولى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مهام مراقبة مدى احترام الدولة التونسية لحقوق الإنسان والحريات العامة في ظل ارتفاع العديد من الأصوات التونسية حول الانتهاكات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة التي عرفتها تونس أخيرا تحت راية مكافحة الإرهاب.

اقرأ أيضاً: الإعلام التونسي الخاص بين الدين والسياسة