أحمد منصور يعتزم ملاحقة السلطات الألمانية قضائياً

 وقال منصور الذي وصل في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الدوحة، قادماً من برلين، في مؤتمر صحافي عقده في المطار، إنه يعتزم ملاحقة المدعي والحكومة الألمانية قضائياً، وإن معه وثيقة واضحة من قبل المدعي العام الألماني تؤكد أنه لا توجد عليه أية قضايا. وأضاف أن أزمة اعتقاله وتوقيفه في ألمانيا توضح أن نظام السيسي نجح في تصدير الاستبداد والدكتاتورية إلى ألمانيا، بدلاً من أن تنجح ألمانيا بتصدير الديمقراطية إلى النظام المصري والدول العربية.

واعتبر منصور، أن إفراج السلطات الألمانية عنه: "يوم من أيام انتصار الصحافة الحرّة على الاستبداد والطغيان، ويوم من أيام الحريّة لكل الصحافيين الأحرار في العالم، وقال إنه للمرّة الأولى في تاريخ الصحافة، يجتمع الإعلام العالمي لنصرة قضية واحدة ولنصرة صحافي أمام نظام استبدادي جائر". وقال: "إن قضيتي هي قضية الحريّة لكل صحافي، وهي قضيّة الحريّة بالنسبة لكل إنسان، وإن النظام الاستبدادي، في مصر، الذي جعل قضيته الأساسية وسخر إمكاناته الهائلة لملاحقة شخص واحد مني بالخزي، بعد انكشاف أكاذيبه وطغيانه واستبداده.  

وأضاف منصور أن طلب اعتقاله كان مباشراً من قبل الحكومة المصرية، قسم العلاقات الدولية، في مكتب النائب العام المصري، وأن هذا الطلب موجه للإنتربول الذي جعل طرفاً دون أن تكون له علاقة، وأن إيقافه في مطار برلين تمّ بقرار صادر من الشرطة الفيدرالية الألمانية وهي المسؤولة عن ذلك. واتهم منصور السلطات الألمانية بالتواطؤ مع السلطات المصريّة في شأن اعتقاله وأنها خضعت للوبيات ضغط، لم يسمّها من أجل توقيفه، وقال إن هناك استجوباً سيجري في البرلمان الألماني، وإن الحكومة الألمانية ملزمة بتقديم توضيحات حول ملابسات اعتقاله للشعب الألماني، وإن الأمر قد يؤدي إلى استقالة وزيري العدل والداخلية أو على الأقل كبار الموظفين في الوزارتين. 

اقرأ أيضاً: "حفلة على ساويرس" بعد الإفراج عن أحمد منصور

ورأَى منصور، أن توقيفه من قبل السلطات الألمانية، بعد زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى برلين، "ذو مغزى وله دلالاته". وكشف منصور، أنه سيكون ضيفاً غدا الأربعاء، في برنامج "بلا حدود"، البرنامج الذي يقدمه على شاشة الجزيرة، للكشف عن تفاصيل ما دار وراء الكواليس مع السلطات الألمانية منذ توقيفه في ألمانيا وحتى الإفراج عنه، معلنا اعتزامه زيارة تركيا، ومقابلة رئيسها "رجب طيب أردوغان"؛ ليعرب له عن شكره على مساندته ودعمه خلال فترة توقيفه في ألمانيا، الأيام الماضية.

وتم توقيف الصحافي المصري في ألمانيا، السبت الماضي، استناداً إلى مذكرة صادرة عن "الإنتربول" في 2 من أكتوبر/تشرين الأول 2014، في حين أنه حصل من الإنتربول نفسه على وثيقة بتاريخ 21 من الشهر نفسه، تفيد بأنه ليس مطلوبا في أيَّة قضية، وأن التهم الموجهة له "ملفقة". وقالت قناة "الجزيرة"، الإثنين، إن السلطات الألمانية أطلقت سراح "منصور" بعد يومين من احتجازه، وإن إخلاء سبيله جاء بقرار من النائب العام الألماني الذي لم يوجه له أيَّة تهم. من جهته أكد مدير شبكة الجزيرة بالوكالة، مصطفى سواق، أن "الجزيرة" لن تغير سياستها التحريرية المستقلة والمهنية والأخلاقية مهما كانت الضغوط التي تمارس عليها، ومن بين هذه الضغوط الإيذاء المتكرر للعاملين في "الجزيرة"، وقال: "الجزيرة سوف تواصل عملها المهني كما كانت دائماً لن تتراجع أمام هذا النوع من القمع والممارسات غير الأخلاقية"، مضيفاً أن ما حدث لمنصور درس للسلطات الاستبدادية".

اقرأ أيضاً: "الإنتربول يتسلم منصور" التطور الطبيعي لـ"مصر تستيقظ"