يصنف تقرير "اتحاد الصحافيين العرب"، الصحافيين المغاربة ضمن فئة الأعلى أجوراً عربياً، إلا أن واقع المؤسسات الصحافية المغربية يدعو إلى التفكير في الجدوى من وضع أجور عالية، في وقت تبدو كل المؤسسات الصحافية مهددة بالإغلاق.
إذ إن قسماً من المؤسسات الصحافية المغربية، الورقية منها بشكل خاص، أغلقت أبوابها وتوقفت عن الصدور في السنوات القليلة الأخيرة. على سبيل المثال لا الحصر مجلة "نيشان"، و"الجريدة الأولى"، وجريدة "الصباحية"، وجريدة "الشروق" وجريدة Le Soir، ومجلة "المشهد" ومجلة "الآن"، كلها أقفلت. وفي شهر مارس/آذار المنصرم أقفلت مجلة "نجمة" وصحيفة "الناس".
يقول محمد بلعودي، صحافي في صحيفة "الناس" المتوقفة عن الصدور، لـ "العربي الجديد" إن "المماطلة سمة أساسية في إغلاق المؤسسات الصحافية في المغرب، وهذا كان الواقع داخل صحيفة "الناس". فلأكثر من شهرين والمشهد ضبابي بخصوص مصير الجريدة. وقد تسبب ذلك في حالة من اليأس أفقدت الصحافيين والمستخدمين الثقة في مسؤوليها". وبعد توقف دفع الأجور "اضطر" صحافيو ومستخدمو الجريدة إلى خوض وقفة احتجاجية، دعي إليها رجال ونساء الصحافة والإعلام للتضامن وكشف واقع المؤسسة الشاذ".
يطالب صحافيو جريدة "الناس"، بإيضاح مصيرها، وبوفاء المسؤولين بالتزاماتهم تجاههم، ويهددون بخوض اعتصام إنذاري داخل مقر الجريدة، سيصعد إلى أشكال احتجاجية أخرى في حال لم يجدوا رداً على تساؤلاتهم ومطالبهم.
يرد على ذلك عبد الرحيم التوراني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، قائلاً في تصريح لـ "العربي الجديد" إن النقابة "تقدم دعماً لا مشروطاً للصحافيين وتساندهم في كل احتجاجاتهم التي يتفقون عليها".
إقرأ أيضاً: شباب المغرب... موسم الهجرة إلى "يوتيوب"
من جهة أخرى، تعمل النقابة حسب التوراني "على فتح باب الحوار بين إدارة المؤسسة وصحافييها، لأجل التوصل إلى حل قانوني يرضي كل الأطراف". وفي حال عدم التوصل إلى هذا الحل "تعد النقابة ملفاً قانونياً للصحافيين، وتخصص لهم محامياً يتولى ملفهم أمام القضاء. هذا الإجراء ينطبق على الصحافيين غير المنضوين في النقابة. أما في حال كانوا أعضاء في النقابة، فبالإضافة إلى إعداد الملف القانوني، وتعيين محام تدفع النقابة للصحافيين مبالغ مالية لا بأس بها كدعم مادي".
يقول نور الدين مفتاح، رئيس فيدرالية ناشري الصحف في المغرب لـ "العربي الجديد" إن الفيدرالية في إطار اتفاقية برنامج دعم الصحافة المكتوبة الذي وقعته مع وزارة الاتصال المغربية: "تضع شروطاً صارمة لتحديث المؤسسات الصحافية، ورفع مستوى عملها ومردودها وتحسين ظروف العاملين فيها، ويتعين على الناشرين احترامها لضمان رقم اللجنة الثنائية المخول الحصول على الدعم المالي من الوزارة".
وفي حال إغلاق مؤسسة صحافية "وهو بمثابة موت" حسب مفتاح فإن عضوية ناشرها تسقط ضمنياً من أي تنظيم مهني، "ويفتح باب التسويات بين المؤسسة وصحافييها".
الصحف تغلق في كل دول العالم حسب مفتاح، وجارة المغرب الأوروبية إسبانيا "تعاني ذات المشكلة منذ سنوات بشكل مؤسف، وليس مدعاة للوم أن تغلق المؤسسات فظروف النشر في مواجهة الإلكتروني وأسباب متعددة باتت صعبة". لكن الحلقة الأضعف هي الصحافيون.
هذه الفوضى كما تبدو للصحافيين في المغرب، يمكن أن تفك تشابكها مشروع مدونة الصحافة والنشر التي قدم صيغتها الجديدة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء تواصلي في أكتوبر/تشرين الأول 2014 في مؤسسة "بيت الصحافة" في طنجة.
إقرأ أيضاً: 56 في المئة من المغاربة يفضلون القنوات الأجنبية
إذ إن قسماً من المؤسسات الصحافية المغربية، الورقية منها بشكل خاص، أغلقت أبوابها وتوقفت عن الصدور في السنوات القليلة الأخيرة. على سبيل المثال لا الحصر مجلة "نيشان"، و"الجريدة الأولى"، وجريدة "الصباحية"، وجريدة "الشروق" وجريدة Le Soir، ومجلة "المشهد" ومجلة "الآن"، كلها أقفلت. وفي شهر مارس/آذار المنصرم أقفلت مجلة "نجمة" وصحيفة "الناس".
يقول محمد بلعودي، صحافي في صحيفة "الناس" المتوقفة عن الصدور، لـ "العربي الجديد" إن "المماطلة سمة أساسية في إغلاق المؤسسات الصحافية في المغرب، وهذا كان الواقع داخل صحيفة "الناس". فلأكثر من شهرين والمشهد ضبابي بخصوص مصير الجريدة. وقد تسبب ذلك في حالة من اليأس أفقدت الصحافيين والمستخدمين الثقة في مسؤوليها". وبعد توقف دفع الأجور "اضطر" صحافيو ومستخدمو الجريدة إلى خوض وقفة احتجاجية، دعي إليها رجال ونساء الصحافة والإعلام للتضامن وكشف واقع المؤسسة الشاذ".
يطالب صحافيو جريدة "الناس"، بإيضاح مصيرها، وبوفاء المسؤولين بالتزاماتهم تجاههم، ويهددون بخوض اعتصام إنذاري داخل مقر الجريدة، سيصعد إلى أشكال احتجاجية أخرى في حال لم يجدوا رداً على تساؤلاتهم ومطالبهم.
يرد على ذلك عبد الرحيم التوراني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، قائلاً في تصريح لـ "العربي الجديد" إن النقابة "تقدم دعماً لا مشروطاً للصحافيين وتساندهم في كل احتجاجاتهم التي يتفقون عليها".
إقرأ أيضاً: شباب المغرب... موسم الهجرة إلى "يوتيوب"
من جهة أخرى، تعمل النقابة حسب التوراني "على فتح باب الحوار بين إدارة المؤسسة وصحافييها، لأجل التوصل إلى حل قانوني يرضي كل الأطراف". وفي حال عدم التوصل إلى هذا الحل "تعد النقابة ملفاً قانونياً للصحافيين، وتخصص لهم محامياً يتولى ملفهم أمام القضاء. هذا الإجراء ينطبق على الصحافيين غير المنضوين في النقابة. أما في حال كانوا أعضاء في النقابة، فبالإضافة إلى إعداد الملف القانوني، وتعيين محام تدفع النقابة للصحافيين مبالغ مالية لا بأس بها كدعم مادي".
يقول نور الدين مفتاح، رئيس فيدرالية ناشري الصحف في المغرب لـ "العربي الجديد" إن الفيدرالية في إطار اتفاقية برنامج دعم الصحافة المكتوبة الذي وقعته مع وزارة الاتصال المغربية: "تضع شروطاً صارمة لتحديث المؤسسات الصحافية، ورفع مستوى عملها ومردودها وتحسين ظروف العاملين فيها، ويتعين على الناشرين احترامها لضمان رقم اللجنة الثنائية المخول الحصول على الدعم المالي من الوزارة".
وفي حال إغلاق مؤسسة صحافية "وهو بمثابة موت" حسب مفتاح فإن عضوية ناشرها تسقط ضمنياً من أي تنظيم مهني، "ويفتح باب التسويات بين المؤسسة وصحافييها".
الصحف تغلق في كل دول العالم حسب مفتاح، وجارة المغرب الأوروبية إسبانيا "تعاني ذات المشكلة منذ سنوات بشكل مؤسف، وليس مدعاة للوم أن تغلق المؤسسات فظروف النشر في مواجهة الإلكتروني وأسباب متعددة باتت صعبة". لكن الحلقة الأضعف هي الصحافيون.
هذه الفوضى كما تبدو للصحافيين في المغرب، يمكن أن تفك تشابكها مشروع مدونة الصحافة والنشر التي قدم صيغتها الجديدة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء تواصلي في أكتوبر/تشرين الأول 2014 في مؤسسة "بيت الصحافة" في طنجة.
إقرأ أيضاً: 56 في المئة من المغاربة يفضلون القنوات الأجنبية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
