أطلقت أكثر من ستين منظمة نقابية وحقوقية تونسية، أهمها الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية بتونس والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز تونس لحرية الصحافة، ومنها منظمتان حصلتا على جائزة نوبل للسلام سنة 2015، تحذيراً حول أوضاع الحريات في تونس.
ويعود التحذير هذا إلى ما لاحظته هذه المنظمات من تصاعد الاعتداءات على الحريات العامة، ومنها حرية التعبير والصحافة والتظاهر، والتضييق على الحريات الفردية ومنها الإبداع الفني والتفكير والضمير والاستهداف الممنهج والتصاعدي، لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية المنخرطة في المشروع المدني والديمقراطي الحداثي، بالإضافة إلى استعمال الحرب على الإرهاب كذريعة لإثارة شبهات حول تمويلها وأهدافها، واستعمال بعض المنابر الإعلامية لتنظيم حملات تشويهية تحرّض على التباغض والكراهية، وتنظيم حملات للتشكيك في منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة كما يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية، المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة، من أجل تقويض دولة القانون والمؤسسات.
كما أرجعت هذه المنظمات خشيتها على الحريات العامة والخاصة إلى التدخل الفج في الحياة الشخصية للأفراد، مما من شأنه أن يمس كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية، وينتهك حقوقهم المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور التونسي.
اقرأ أيضاً: مواقع إسرائيلية تهاجم منح نوبل للرباعي "المعادي للصهيونية"
وأرجعت هذه المنظمات سبب ما تقوم به السلطات في تونس إلى محاولة التغطية على مظاهر الفشل في تحقيق التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب التونسي، وتقويض مسار العدالة الانتقالية، وتقصير السلطات في إصلاح مؤسسات الدولة وتشريعاتها، وفي الوفاء بالتزاماتها في إنصاف عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية، وكشف الحقيقة في الاغتيالات السياسية.
إلا أن البعض من متابعي الشأن السياسي في تونس يرجعون صيحة الفزع هذه إلى الحملة، التي يشنها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام التونسية، حول مسألة الحرية الجنسية والمطالبة بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية الذي يحرّم المثلية الجنسية، وهو ما تمّ اعتباره من قبل العديد من المنظمات والشخصيات الحقوقية التونسية تعديا صارخا على حقوق الإنسان، في حين رأى فيه آخرون تطبيقا للقانون التونسي، مثلما ينص عليه الفصل 230 من المجلة الجزائية، التي تطالب العديد من المنظمات الحقوقية بإلغائه.
كما أرجع البعض سبب هذه الصيحة إلى رغبة المنظمات الحقوقية في إلغاء القانون عدد 52 لسنة 1992، والذي يعاقب كل مستهلك للمخدرات الخفيفة (القنب الهندي) بالسجن لمدة سنة مع غرامة مالية، وهو قانون دعت العديد من المنظمات إلى إلغائه، لما تسبب فيه من مآس للعديد من الشبان التونسيين وطالبوا بتعديله، وهو أمر قد تستجيب له رئاسة الجمهورية التونسية، وفقا لما صرحت به بعض المصادر لـ"العربي الجديد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
