حرية الصحافة وسلامة الصحافيين التونسيين فى خطر

29 أكتوبر 2015
السبسي خلال لقائه الوفد (تويتر)
+ الخط -
يبدو أن مسلسل الاعتداء على الصحافيين التونسيين وعلى حرية الصحافة متواصل رغم أن ثورة 2011 في تونس غيرت النظام ومكنت الصحافيين التونسيين من حرية الرأي والتعبير، وذلك لما أشارت إليه اللجنة الدولية لحماية الصحافيين  في تقريرها من الاعتداءات والخروقات المسجلة ضدّ الصحافيين منذ سنة 2011 من بينها تهديدات بالتصفية من قبل جماعات إرهابية واعتداءات ومضايقات خلال تغطية المسيرات والتظاهرات، إضافة الى الضغوط الداخلية من أصحاب المؤسسات الإعلامية.

وكشفت صفاء سعيد، عضو اللجنة الدولية لحماية الصحافيين، التي تؤدي زيارة إلى تونس بقيادة نائب الرئيس روبيرت ماهوناي ومشاركة الإعلامي التونسي المشهور محمد كريشان، أن "التهديدات طاولت منازل الصحافيين وعبر البريد الإلكتروني"، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات طاولت الصحافيين أثناء تغطيتهم للمظاهرات والتحركات الاحتجاجية مثل مظاهرة "منيش مسامح" (لن أسامح) التي نظمها التونسيون ضد قانون المصالحة مع بعض رجال الأعمال والمسؤولين الفاسدين ومظاهرات "وينو البترول" (أين البترول) التي نظمتها أحزاب سياسية تونسية ومنظمات طالبت بالشفافية في سياسة تونس في مجال الطاقة.

وفد اللجنة الدولية لحماية الصحافيين استغل زيارته إلى تونس للقاء الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي فى قصر قرطاج، حيث قدم لرئيس الجمهورية التونسية تقرير اللجنة ومقترحاتها حول وضع وسائل الإعلام في تونس والحرص على عدم إقرار تشريعات أو تعديل قوانين يمكن أن تهدد الصحافيين وحرية الإعلام، وكذلك العمل على حماية الصحافيين من أي تهديد وإزالة العوائق أمام حرية الصحافة.

وأكد الرئيس التونسي للوفد أنه الضامن لمختلف الحريات التي ينص عليها الدستور وفي مقدمتها حرية الإعلام وهو حريص على تكريس حرية الإعلام والنهوض بقطاع الصحافة بتونس.

الوفد التقى أيضاً نقيب الصحافيين التونسيين وأكد له حرص اللجنة على مساندة النقابة التونسية في حماية الصحافيين والدفاع عن حقهم في العمل في ظروف آمنة.

يُذكر أن تونس تشهد سلسلة من الاعتداءات على الصحافيين أثناء أداء عملهم بشكل دوري حيث تم ليلة الأربعاء الاعتداء بالعنف الشديد على الإعلامي طلال المحمدي من إذاعة "القصرين أف أم"، كما شهد هذا الأسبوع الاعتداء على صحافيين من التلفزيون الرسمي التونسي ومن إذاعة قفصة، وأغلب هذه الاعتداءات يرتكبها رجال أمن وفقاً لما أعلنه مركز تونس لحرية الصحافة والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وهو ما يؤشر لتواصل مسلسل الاعتداءات رغم الإدانة من قبل منظمات دولية ومحلية وتعهد وزير الداخلية في الحكومة التونسية بالتصدي لها وردع مرتكبيها من رجال الأمن، تعهد لا تأخذه المنظمات مأخذ الجد حيث سبق وأن التقى نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري بعد حادثة متحف باردو في مارس/آذار 2015 بوزير الداخلية الذي تعهد بحماية الصحافيين، لكن مع ذلك تواصلت الاعتداءات الجسدية واللفظية على الإعلاميين، وخاصة العاملين منهم في القنوات التلفزيونية.

 

المساهمون