نفط كردستان العراق... مصاف غير مرخصة تلوّث البيئة وتنشر الأمراض
خسر الخمسيني العراقي طارق وسمان ثلاثة أفراد من عائلته جراء مرض السرطان، بينهم ابن شقيقه ذو الخمسة عشر عاما والذي كان أشدهم معاناة، إذ رصد الطبيب المشرف على حالته 13 ورما تسببت بوفاته بعد انتشارها في رئتيه، مؤكدا أن أدخنة مصفاة النفط القريبة من منزلهم تعد سببا رئيسيا في دائه المنتشر بين سكان قرية لاجان الواقعة ضمن قضاء سهل أربيل شمال العراق، كما يروي لـ"العربي الجديد" مختار القرية مقصود توفيق فتحي.
وتعاني 400 أسرة من الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء بأدخنة مصفاة لاناز التي أُنشِئت عام 2018 على بعد كيلومتر من القرية بشكل غير قانوني، إذ لا يملك إجازة من الحكومة المركزية التي تعد الجهة المخولة بإصدار التراخيص وفق الدستور العراقي، لكنه يعمل بموجب رخصة استثمار من حكومة الإقليم، بحسب ردّ مديره تركي هاجار، على أسئلة لـ"العربي الجديد" عن سبب تفاقم حالات السرطان في المنطقة بعد أعوام من إنشائه، قائلا: "المصفاة تنتج الإسفلت والكاز، وهي صديقة للبيئة نظرا للمساحات الخضراء التي تحتويها".
وتعد مصفاة لاناز واحدة من بين 130 منشأة شبيهة في الإقليم، وفق تقدير النائب بختيار شكري عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان، لكن تلك المصافي تعمل بشكل فوضوي بعيدا عن نطاق القانون العراقي، باستثناء مصفاة "كيليك" التي أنشأتها حكومة بغداد في السبعينيات ثم استحوذت عليه سلطات الإقليم، بحسب الخبير النفطي علاء الأسدي.
صراع على النفط
تقدر وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان احتياطي الإقليم بنحو 45 مليار برميل من النفط و25 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز المؤكدة، وبلغ متوسط إنتاج العراق من النفط الخام 4.7 ملايين برميل يوميا عام 2019، من بينها 4.2 ملايين برميل تنتجها وزارة النفط العراقية، بينما تنتج الحقول الشمالية التي تديرها سلطات إقليم كردستان 450 ألف برميل يوميا، وتحديدا حقول النفط في بابا وجمبور وخباز، بحسب بيانات خاضعة للتحديث على موقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية بعنوان "حكومة إقليم كردستان والعراق الفيدرالي".
وفي ظل الخلافات الناتجة عن عدم التعاون بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في مجال النفط والغاز، قضت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير/شباط الماضي، بعدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم، لكن سلطته تعتبر أنها المختصة بتنظيم وإدارة جميع مواردها الطبيعية، وتشرف وزارتها على عمليات الاستخراج والبيع، ويتولى وزير الموارد الطبيعية في كردستان، ترخيص العمليات البترولية التي تشمل التنقيب أو الإنتاج أو التسويق والنقل أو التكرير والتخزين والبيع، أو إنشاء أو تركيب أو تشغيل أي منشآت لنقل النفط وتكريره وتخزينه وتصديره، أو إيقاف تشغيل أو إزالة أي هيكل أو منشأة أو تركيب، بحسب مراجعة قانونية بعنوان (قانون النفط والغاز: كردستان العراق) نشرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على منصة The law Reviews والتي تقدم تحليلات للقضايا القانونية وآثارها الاقتصادية، وهو ما يتطابق مع ما توثقه "العربي الجديد" عبر تتبع نشاط مصافي النفط العاملة في الإقليم، والتي تشتغل جميعها من دون ترخيص من الجهة المختصة، استنادا إلى القانون والدستور العراقيَين، بحسب توضيح المحامي طارق حرب (التقته معدة التحقيق قبل وفاته في فبراير/شباط 2022)، إذ يقول: "لا يوجد نص قانوني يخول أي جهة غير الحكومة منح وإصدار الإجازات والموافقات لافتتاح مصافٍ نفطية، وعملها غير قانوني"، وفق ما جاء في نص المادة 30 من فصل الأسس الاقتصادية في الدستور العراقي والتي ذكرت أن :"الثروات الطبيعية ملك للشعب، وتستثمرها الدولة بموجب مقتضيات المصلحة العامة، وتتولى السلطة المركزية حصرا استثمار الثروات الطبيعية الأساسية كالنفط والغاز، والمعادن، وبشأن التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما فإن "الحكومة المركزية، مع المحافظات المنتجة وحكومات الأقاليم ، تتولى إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية، شريطة أن توزع إيراداتها بطريقة عادلة بما يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد".
كما ينص دستور عام 2005 في مادته رقم 112/أولاً: على أن "الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع إراداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد على أن ينظَم ذلك بقانون".
ويعتمد قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في فبراير/شباط الماضي على سبق من مواد دستورية وتفسيرات قانونية، إذ قضى القرار بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، وإلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".
وتبعا لذلك أعلنت وزارة النفط في بغداد في بيان أصدرته في 23 مايو/أيار 2022، عزمها تأسيس كيان جديد لإدارة موارد النفط في إقليم كردستان في محاولة جديدة للضغط على سلطات أربيل لتنفيذ الاتفاقات والأحكام الصادرة ضدها بشأن عوائد بيع الطاقة.
ارتفاع عدد مصابي مرض السرطان بكردستان منذ عام 2019
إغلاق وهمي
يقرّ شكري بأن حكومة الإقليم تغض البصر عن عمل مصافي النفط الموجودة في الإقليم، قائلا: "ثلاثة منها فقط تعمل بموافقة من حكومة الإقليم وهي لاناز وكار في أربيل وقيوان في السليمانية، بهدف الاستفادة منها في تزويد المولدات الأهلية والمركبات بالكاز والبنزين، نظرا لما يعانيه سكان الإقليم من قلة المشتقات النفطية بسبب حكومة بغداد".
ويؤيد البرلماني الكردي، عدم إغلاق المصافي وإعادة تنظيم عملها، إذ توفر فرص عمل لسكان الإقليم، موضحا أن وزارة داخلية الإقليم تغلق المصافي غير الحاصلة على موافقة من وزارة الموارد الطبيعية بكردستان، وتسمح لها باستئناف عملها بعد الحصول على تراخيص تشترط توفير مساحات خضراء، بالإضافة إلى البعد عن المناطق الآهلة بالسكان، مشيرا إلى أن نسبة المصافي العاملة الآن من بين عددها الإجمالي لا يتجاوز 10%.
لكن مدير دائرة بيئة أربيل، فلاح مولود إسماعيل، يدحض ما سبق بقوله: "من خلال الجولات التفتيشية التي أترأسها على مستوى أربيل، نجد أن الكثير من المصافي مغلقة بسلاسل وأقفال من الخارج، لكنها في الداخل تعمل بشكل كامل، لذلك لا بد أن يكون هناك تدخل من قبل القائم مقامية والمحافظ ووزارة الداخلية لإغلاقها بشكل كامل".
80 مصفى غير قانوني في أربيل
يتجاوز عدد مصافي تكرير النفط العاملة في أربيل وحدها 80 مصفى، وجميعها لا تمتلك إجازة من الحكومة المركزية بحسب مدير دائرة البيئة إسماعيل، والذي يوضح أن دورهم يتمثل في فرض شروط وتعليمات يتوجب على المصافي اتباعها خلال عملها، ومراقبة التزامها، وفي حال ثبتت مخالفتها للتعليمات تُغرَّم بمبالغ محددة، وفق جدول صادر عن هيئة حماية وتحسين البيئة حسب حجم ونوع المخالفة.
قرب مصافي النفط غير المرخصة من المناطق السكنية يفاقم تلوث البيئة
وتكشف جولة ميدانية لمعدة التحقيق عدم التخلص من المخلفات النفطية بالشكل الصحيح، ما يؤثر على الأراضي الزراعية، خاصة أنها تتسرب إلى المياه الجوفية القريبة منها وتغير لونها ورائحتها، وهو ما يطابق نتائج تفتيش الفرق التابعة لدائرة البيئة، إذ تخالف هذه المصافي الشروط الأساسية لإنشاء مصفى، وأهمها الابتعاد عن المناطق المأهولة بالسكان بمقدار 8 كيلومترات على الأقل، بمعنى أن تكون خارج حدود المحافظة، وعدم إنشائها على أراض زراعية، لكن المصافي القائمة حاليا لا تلتزم بأي من هذه الشروط الأساسية، وما يزيد الطين بلة، أن آلية عملها بدائية ما يضاعف الضرر، بحسب إسماعيل، والذي يتهم وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم بالإهمال والتقصير لأنها المعنية بمنح الإجازات والرخص، ولا يستطيع المستثمر فتح مصافٍ من دون موافقتها، لكنها تسمح لكل من يرغب بالعمل حتى ولو كان مخالفا للشروط، علما أن البيئة أغلقت خلال الأشهر الستة الماضية 35 مصفاة غير قانونية، لكن الوزارة لم تبد أي تعاون أو دعم في هذا الإطار ما دفع دائرة البيئة إلى سحب يدها من موضوع الإغلاق.
ولم تستجب وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم للخطاب المرسل من "العربي الجديد" منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 للحصول على توضيحاتها بشأن ما يوثقه التحقيق، وتهرب الناطق باسم حكومة كردستان جوتيار عادل من إجراء مقابلة مع معدة التحقيق.
وأينما وجدت هذه المصافي، وكان قربها من السكان أكبر واستمرت للعمل لسنوات أطول، تنتشر الأمراض المختلفة وتحديدا السرطانية والتنفسية كما هو الحال في قرى لاجان وكوير ومخمور، والتي تنشط المصافي فيها بشكل كبير منذ عام 2015، وتضررت أراضيها الزراعية وباتت المياه الجوفية فيها ذات رائحة كريهة وتغير لونها بحسب نائبة رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، كوليزار رشيد، والتي قالت أن القرى المجاورة لمنطقة الكاش الصناعية في دهوك والتي تنتشر فيها الكثير من مصافي النفط، تسجل نسبا عالية من السرطانات نتيجة الانبعاثات السامة من هذه المصافي التي لا تلتزم بالمواصفات والشروط المطلوبة.
وتلفت النائبة رشيد إلى أن الحكومة ترسل بين الحين والآخر قوى أمنية لغلق هذه المصافي لكنها تستأنف العمل بعد مدة قصيره من عملية الإغلاق بسبب اعتراض أصحاب المولدات الأهلية التي تمولها هذه المصافي بالكاز، مؤكدة أن أعضاء لجنة الطاقة والثروات البرلمانية يحثون الحكومة على إغلاق تلك المصافي، لكنها تسمح لهم بالعمل لتغذية المولدات الأهلية بالكاز لقلة الدعم المالي وقلة المشتقات النفطية المرسلة من قبل حكومة بغداد.
بينما يرفض الخبير النفطي حمزة الجواهري، المستشار السابق في رئاسة الوزراء العراقية، ما سبق قائلا :"أرفض ما يشاع من حكومة الإقليم بأنهم يستلمون حصة نفط ضئيلة، العائلة في الإقليم تستلم 200 لتر شهريا، أي ضعف حصة العائلة العراقية في محافظات الوسط والجنوب من النفط الأبيض وتبلغ 100 لتر في الشهر الواحد، وهذا يحدث لأن كردستان منطقة جبلية".
مخاطر تفاقم التلوث
شهد إقليم كردستان ارتفاعا ملحوظا في إصابات مرض السرطان عام 2019 مقارنة مع الأعوام الأربعة الأخيرة، إذ سجل 6934 مريضا بالسرطان، 48% منهم في أربيل، واحتل سرطان الثدي لدى النساء المرتبة الأولى، ولدى الرجال كان سرطان البروستات هو الأعلى، وسرطان القولون في المرتبة الثانية وسرطان الرئة في المرتبة الثالثة، بحسب الإحصائية التي أعلنتها وزارة صحة الإقليم عام 2019.
وترصد المحطات التابعة لهيئة حماية وتحسين البيئة والمنتشرة في الإقليم، ارتفاعا في نسب ملوثات الهواء أبرزها ثاني أكسيد الكربون CO2 وهو غاز عديم الرائحة يؤدي استنشاقه بكميات كبيرة على مدى طويل إلى تغييرات في كالسيوم العظام، وعمليات الأيض في الجسم، وكذلك ثاني أكسيد النيتروجين No2 الذي يصبح غازا ساما عندما يزيد تركيزه على 200 ميكروغرام لكل متر مكعب في الساعة، ويسبب تداعيات صحية خطيرة، إذ يؤدي إلى تهيج العيون والجهاز التنفسي والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وحددت منظمة الصحة العالمية نسبة 40 ميكروغرام/متر مكعب كمتوسط سنوي لا ينبغي أن تزيد نسبته عن هذا الحد في الهواء للحماية من آثاره الضارة، وسجلت المحطات زيادة في مستويات الأوزون الأرضية (يعرف بالتروبوسفيري وهو سامّ شديد التفاعل وذو آثار صحية ضارة، إذ يتفاعل مع الملوثات المُختلطة الموجودة في الهواء مثل الهيدروكربونات والأكاسيد النيتروجينية، والمركبات العضوية المتطايرة في الغلاف الجوي المنتجة من الوقود الأحفوري والتي تفاقم نسبته)، كما يوضح لـ"العربي الجديد" هافال أحمد محمد رئيس قسم البيئة الحضارية في هيئة حماية وتحسين البيئة، مشيرا إلى الدراسة التي أجرتها الهيئة عن مسببات هذه الملوثات خلال أول ستة أشهر من عام 2021، والتي خلصت إلى أن مصادرها الرئيسية انبعاثات من المولدات، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية مثل تكرير النفط ومعامل الإسمنت والحديد والصلب، إلى جانب ما تخلفه أيضا من نفايات سائلة وصلبة تلوث المياه والتربة.
ورصدت الدراسة ارتفاع نسب الجزيئات متناهية الصغر الخطرة الملوثة للهواء وتُسمى (PM2.5)، وهذه الجزيئات عندما ترتفع مستوياتها في الجو في مجال بين 11و15 ميكروغرام/متر مكعب، تزداد مخاطرها، وأحد مصادرها الرئيسية هو مصافي النفط، وتظهر في الجو كالضباب وتخترق الجهاز التنفسي مسببة تهيجه، وفي الغالب تدخل في مسار الدم عن طريق الحويصلة الهوائية وتزداد خطورتها حينها، بحسب هافال، مشيرا إلى أن مديريات الهيئة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية تراقب وتفتش على الأنشطة الصناعية، وترفع تقارير دورية بخصوص مخالفات هذه الأنشطة ونسب هذه الملوثات، وفي حال عدم التزام المخالف بالشروط البيئية بعد الإنذارات والتنبيهات يتم تغريمهم وفي حال استمرارهم وعدم دفع الغرامات تحيل الهيئة الجهة المخالفة إلى القضاء من أجل البت في قرار الإغلاق، لكن عدد هذه المصافي كبير جدا ومنتشرة في أماكن عديدة، ما يصعب السيطرة عليها ومراقبتها جميعها.
ويكشف أحد موظفي مديرية البيئة في أربيل (طلب عدم ذكر اسمه للموافقة على الحديث)، وجود مخالفات واسعة في عمل المصافي رصدها خلال الجولات التفتيشية، على رأسها انتشار كثيف للأدخنة والانبعاثات السامة الغازية ليلا، خاصة أن غالبيتها تستغل هذه الفترة حتى تغطي على عملها غير القانوني، ويتضح أثر انتشار هذه الغازات في موت أعداد كبيرة جدا من الطيور في المناطق السكنية القريبة من هذه المصافي، وهو ما تؤكده رابعة محمد (اسم مستعار بناء على طلبها خوفا من التعرض لمضايقات أمنية) والتي تسكن بالقرب من مصفاة لاناز، موضحة أن روائح شديدة تلوث الهواء تنبعث من المصفاة، بخاصة في الليل، مشيرة إلى إصابتها بتحسس شديد في الجيوب الأنفية وتضخم في الأوتار الصوتية وظهرت هذه الأعراض كلها من بعد إنشاء المصفاة.
دور مصافي الإقليم في تهريب النفط
يتهم الخبير الجواهري مصافيَ عاملةً في إقليم كردستان بتهريب النفط الخام، عبر أنابيب وناقلات بمعدل يصل إلى 250 ألف برميل يوميا، قائلا بعضه يباع في السوق السوداء، في وقت تعجز فيه الحكومة المركزية عن اتخاذ أي إجراء بخصوص هذا الأمر، لكون العراق ما يزال خاضعا للبند السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على حل الخلافات بطريقة سلمية، كما يقول.
ما يقوله الجواهري يثبته رد شركة تسويق النفط (تتبع وزارة النفط العراقية) على سؤال برلماني في 29 أغسطس/آب 2021، حصلت "العربي الجديد" على تفاصيله، إذ جاء فيه أن تصدير نفط إقليم كردستان للكيان الصهيوني مستمر منذ عام 2014، وتوضح الجداول المرفقة برد الشركة أن النفط ينقل من الإقليم إلى ميناء A-BOTAS (CEYHAN) التركي وصولا إلى عسقلان. وتوضح الشركة أن اختصاصها هو متابعة كميات النفط الخام المصدرة من إقليم كردستان إلى كافة الوجهات، فضلا عن إدراج ناقلات النفط المستخدمة ضمن القائمة السوداء لغرض عدم التعامل معها، لذلك وجهت كتبا رسمية إلى الشركات المتعاملة مع شركة تسويق النفط وأكدت على عدم شرائه من كردستان كونه "يعتبر نفطا مهربا ولم يتم تصديره بصورة شرعية لأن الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي هي شركة تسويق النفط".
وبحسب تقرير الإنتاج والتصدير والاستهلاك عن الفترة الممتدة بين 1 يوليو/تموز 2020 وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2020، الصادر عن حكومة الإقليم في 10 يناير/كانون الثاني 2021، بلغ إجمالي القيمة المحققة من النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي المباع، سواء الصادرات المنقولة عبر الأنابيب والمبيعات المحلية مليارا و243 مليون دولار، ويقول الجواهري إن حكومة الإقليم لا ترسل أي مبلغ إلى الموازنة العامة من تصدير النفط إلى الخارج، متسائلا عن مجالات إنفاقها، خاصة أن المواطن الكردي قد تمر عليه أشهر طويلة من دون أن يستلم راتبه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News