يوثّق ملف "العربي الجديد" كيف يجري التلاعب بالقضاء في الدول العربية، وتقليل مساحات استقلاله، وبالتالي تراجع الثقة في منظومة العدالة ومهنيّتها، وهو ما يجري عبر أدوات سلطوية مثل الحرمان من التطور الوظيفي أو الإقصاء والتعيين والاستهداف الممنهج، كما يكشف التحقيق الأول من لبنان.
ويجيب الجزء الثاني عن سؤال: كيف تتلاعب المليشيات العسكرية بالمحاكم والقضاة شرق وغرب ليبيا؟ ويكشف عن تهديدها رجال العدالة بالاختطاف لإجبارهم على التغيّب عن جلسات المحاكمة، كما يقتحم مسلحون المحاكم ويهرّبون السجناء.
وينطلق الجزء الثالث، من خطورة التوقيف وأحكام الإعدام الصادرة على يد قضاة الجماعات المسلحة الناشطة في شمال غرب سورية، وهو ما يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى ما يجري بحق هؤلاء السجناء إلى درجة جرائم الحرب.
وفي العراق، يواجه القضاة خطر الاغتيال على يد جماعات خارجة عن القانون والإرهابيين، إذ يجري تهديدهم للتأثير على قراراتهم في قضايا القتل والخطف والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة، وفي حال عدم تجاوبهم تجري تصفيتهم، ليزيد تراجع سيادة القانون وانتشار السلاح والجريمة فضلاً عن غياب المحاسبة وعدم الاهتمام بحماية القضاة، من التغول على منظومة العدالة، ما أدى إلى تراجع الثقة بها وبمهنيّتها عربياً.