يواجه نتنياهو ثلاث لوائح اتهام في قضايا فساد(فرانس برس)
كشفت القناة الإسرائيلية "12"، مساء أمس الجمعة، النقاب عن أن الكنيست سيمرّر قراراً يحول دون منح الحصانة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من المحاكمة في قضايا الفساد المتهم بها.
وفي تقرير بثته الليلة الماضية، قال كبير معلّقي القناة، أمنون أبراموفيتش، إن اللجنة البرلمانية المسؤولة عن منح الحصانة أو نزعها عن نواب الكنيست ستلتئم قبل الانتخابات التي ستجري في الثاني من مارس/ آذار المقبل، لمناقشة طلب نتنياهو الذي قدّمه قبل عشرة أيام بالحصول على الحصانة من المحاكمة.
وأضاف أن المستشار القضائي للكنيست إيال ينون سيصدر غداً الأحد رأياً قانونياً يشدد على أنه يحق للجنة البرلمانية المسؤولة عن مناقشة طلبات النواب للحصول على الحصانة، الالتئام حتى بعد أن مُرِّر قانون بحلّ الكنيست.
وأشار إلى أنه نظراً لأن المعارضة تحظى بأغلبية في الكنيست، فإن من المتوقع أن ترفض اللجنة البرلمانية منح نتنياهو الحصانة. ولفت إلى أن حزب "الليكود" الحاكم حاول تأجيل مناقشة طلب الحصانة إلى ما بعد إجراء الانتخابات، على أمل أن يحصل الحزب والقوى المتحالفة معه على أغلبية مطلقة تمكنها من منح نتنياهو الحصانة.
وشدد أبراموفيتش على أن ينون سيوضح في رأيه القانوني أن رئيس الكنيست يولي إدلشطاين، الذي يُعتبر من قادة حزب "الليكود" الحاكم، ليس بوسعه عرقلة عقد جلسة للجنة البرلمانية المسؤولة عن مناقشة طلبات الحصانة.
وأشار إلى أن إدلشطاين لا ينوي عرقلة التئام اللجنة البرلمانية، بعدما أدرك أنه إذا أقدم على مثل هذه الخطوة، فإن المعارضة ستقصيه عن رئاسة البرلمان.
وأوضح أبراموفيتش أن نتنياهو، الذي قدّم طلباً للحصول على الحصانة بزعم أنه لا توجد مسوغات موضوعية تبرر تقديم لوائح اتهام ضده في قضايا الفساد، أدرك أن تصميمه على الحصول على الحصانة سيمسّ بحملته الانتخابية وسيمنح خصومه أدوات لمهاجمته وتقديمه على أساس أنه معنيّ فقط بالإفلات من المحاكمة.
اقــرأ أيضاً
وقد ووجه طلب نتنياهو بالحصول على حصانة من المحاكمة برفض واسع داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية، حيث حذّرت الأحزاب المعارضة من أن قبول الطلب يعني تحول البرلمان إلى "ملجأ للمجرمين".
يذكر أنه في حال حصول حزب "الليكود" والأحزاب الدينية والقوى اليمينية المؤيدة لنتنياهو على أغلبية مطلقة في البرلمان في أعقاب الانتخابات القادمة، سيكون بإمكان هذه الأحزاب تمرير قانون خاص يمنح نتنياهو الحصانة من المحاكمة.
إشارة إلى أن نتنياهو يواجه ثلاث لوائح اتهام في قضايا فساد، تشمل تلقي الرشوة، خيانة الأمانة، والاحتيال.
وأضاف أن المستشار القضائي للكنيست إيال ينون سيصدر غداً الأحد رأياً قانونياً يشدد على أنه يحق للجنة البرلمانية المسؤولة عن مناقشة طلبات النواب للحصول على الحصانة، الالتئام حتى بعد أن مُرِّر قانون بحلّ الكنيست.
وشدد أبراموفيتش على أن ينون سيوضح في رأيه القانوني أن رئيس الكنيست يولي إدلشطاين، الذي يُعتبر من قادة حزب "الليكود" الحاكم، ليس بوسعه عرقلة عقد جلسة للجنة البرلمانية المسؤولة عن مناقشة طلبات الحصانة.
وأشار إلى أن إدلشطاين لا ينوي عرقلة التئام اللجنة البرلمانية، بعدما أدرك أنه إذا أقدم على مثل هذه الخطوة، فإن المعارضة ستقصيه عن رئاسة البرلمان.
وأوضح أبراموفيتش أن نتنياهو، الذي قدّم طلباً للحصول على الحصانة بزعم أنه لا توجد مسوغات موضوعية تبرر تقديم لوائح اتهام ضده في قضايا الفساد، أدرك أن تصميمه على الحصول على الحصانة سيمسّ بحملته الانتخابية وسيمنح خصومه أدوات لمهاجمته وتقديمه على أساس أنه معنيّ فقط بالإفلات من المحاكمة.
وقد ووجه طلب نتنياهو بالحصول على حصانة من المحاكمة برفض واسع داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية، حيث حذّرت الأحزاب المعارضة من أن قبول الطلب يعني تحول البرلمان إلى "ملجأ للمجرمين".
يذكر أنه في حال حصول حزب "الليكود" والأحزاب الدينية والقوى اليمينية المؤيدة لنتنياهو على أغلبية مطلقة في البرلمان في أعقاب الانتخابات القادمة، سيكون بإمكان هذه الأحزاب تمرير قانون خاص يمنح نتنياهو الحصانة من المحاكمة.
إشارة إلى أن نتنياهو يواجه ثلاث لوائح اتهام في قضايا فساد، تشمل تلقي الرشوة، خيانة الأمانة، والاحتيال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
