مصر: من يسمع نداء "الفسطاط" لإسقاط "الخدمة المدنية"؟

قبيل ساعات من تنظيم التظاهرة المعروفة بـ"مليونية الخدمة المدنية"، انتشرت الكمائن الأمنية والمرورية المؤدية إلى منطقة الفسطاط بمصر القديمة، بالعاصمة القاهرة.

وكانت "تنسيقية التضامن لإسقاط قانون الخدمة المدنية" قد أعلنت منذ ما يقرب من شهر، عن تنظيم تظاهرة حاشدة اليوم السبت، للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الذي نُشر بالجريدة الرسمية المصرية "الوقائع المصرية" في 12 مارس/آذار 2015، بقرار من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وعن حديقة الفسطاط المقرر أن تشهد التظاهرة اليوم؛ فهي المكان الذي حددته محافظة القاهرة، للتظاهر في ساحاتها، وفقاً لقانون التظاهر الجديد، المحبوس بموجبه الآلاف من الشباب في السجون المصرية.

ووفقاً لحسابات محرك البحث "غوغل إيرث"، تبعد حديقة الفسطاط عن قلب العاصمة المصرية القاهرة، بمنطقة رمسيس، مسافة 11 كيلومتراً، وتستغرق حوالي نصف الساعة بسرعة السيارة.

وعلى الرغم من القرب النسبي لمكان التظاهر من قلب العاصمة المصرية، فإنه مكان بعيد عن التجمعات السكانية في مصر القديمة وما حولها، وهي منطقة شبه صحراوية، وغير حية، وما يزيد من صعوبة الوضع فيه، الارتفاع النسبي في درجات الحرارة في مصر، المصحوبة بعاصفة ترابية مستمرة منذ أيام.

وكان محافظ القاهرة، جلال سعيد، أصدر قراراً بتحديد مساحة 20 فداناً في الجانب الجنوبي من حديقة الفسطاط بحي مصرالقديمة، تتاح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمي عن الرأي، على أن تتولى الجهات الأمنية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن سلامة المواطنين المتواجدين بها، وذلك وفقاً لأحكام قانون التظاهر رقم107 لسنة 2013، وذلك دون التقيد بالإخطار.

" لاقى قانون الخدمة المدنية في الدولة، هجوماً واسعاً منذ طرحه للحوار المجتمعي من قبل وزارة التخطيط المصرية "

ولاقى قانون الخدمة المدنية في الدولة، هجوماً واسعاً منذ طرحه للحوار المجتمعي من قبل وزارة التخطيط المصرية، وكانت أبرز نقاط الهجوم تتعلق بـ"هيكل الأجور، وانتقاص حقوق العاملين الأساسية، وإهدار مقاييس ومعايير الكفاءة، والتوسع في صلاحيات الرؤساء المباشرين على حساب العمل".

وعلى الرغم من كم الأخبار حول انزعاج سكان منطقة الفسطاط ومصر الجديدة من التظاهرة، وتحريرهم محاضر ضدها، نشر العضو المؤسس بتنسيقية "مليونية رفض قانون الخدمة، وائل توفيق، بياناً باسم أهالي مصر القديمة، جاء فيه: "أهلاً ومرحباً بكل من يأتي إلى منطقتنا يرفع مطلبه العادل، فلا بد من أن يصل صوتنا لمن أراده الله أن يحمل مسؤولية هذا الشعب.. ونقول لكل الموظفين والعمال المظلومين من قانون الخدمة المدنية أنتم أهلنا وأقاربنا"، وأضاف: "على المجتمع الأن أن يتكاتف لمحاربة الفساد والمحسوبية، فالظلم الواقع عليكم هو جزء من ظلم أكبر يقع على المجتمع بأكمله. نحن سكان المناطق المحرومة من الخدمات ندفع باستمرار فاتورة غياب العدالة الاجتماعية لذلك نحن متضامنون مع كل النقابات والهيئات و المصالح الحكومية لأننا اليوم كلنا موظفون وكلنا أبناء مصر القديمة".

وقبل التظاهرة بيوم واحد، وقعت 37 نقابة عمالية ومهنية وحركة وحملة ومنظمة حقوقية وشخصية عامة، على بيان مشترك، أعلنت فيه تضامنها التام مع حركة رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الذي وصفوه بأنه "يسلب حقوقاً يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، في حياة آمنة ولائقة لجموع الشعب المصري، وذلك مثل غيره من التشريعات التي صدرت في غيبة البرلمان، وفي مواجهة الفقراء ومتوسطي الدخل فقط والمعارضين للنظام مثل: قانون منع التظاهر، قانون تقنين فساد عقود الخصخصة، قانون الاستثمار، قانون الضريبة على الدخل".

اقرأ أيضاً: قبل ساعات من "مليونية الموظفين" بمصر ترتيبات لمواجهتها أمنيّاً