وكشف النجيفي، في بيان، صادر عن الإتلاف، "تشكيل لجنة تنسيقية عليا، ممثلة للمحافظات الست التي يسكنها السنة في العراق، وتشمل محافظات بغداد وديالى والأنبار وصلاح الدين والموصل وكركوك،
مبيناً أن اللجنة تضم 13 طرفاً ممثلا لهذه المحافظات، أبرزهم رئيس البرلمان، سليم الجبوري، ونائب رئيس الوزراء المقال، صالح المطلك، ورئيس البرلمان السابق، محمود المشهداني، ووزير التخطيط، سلمان الجميلي، ورئيس كتلة الحل، جمال الكربولي، وأخيراً الزعيم القبلي، عبد الله عجيل الياور.
وأضاف البيان " أن أعضاء اللجنة التنسيقية اتفقوا على الدعوة لاجتماع موسع للقيادات المحلية من المحافظين الحاليين والسابقين، وأعضاء مجالس المحافظات، والوزراء السابقين والحاليين، بحضور قادة الكتل السياسية الرئيسية التي تمثل المحافظات الست". وأكد البيان أن دور اللجنة سينتهي بانعقاد المؤتمر العام في بغداد.
اقرأ أيضاً: التحالف الدولي: لا تراجع عن تحرير الأنبار
من جهته، أكد عضو اتحاد القوى الوطنية، محمد عبد الله المشهداني، أن التكتل الجديد سيضم وزير المالية السابق، رافع العيساوي، وزعماء قبليين أبرزهم أمير قبيلة الدليم، علي الحاتم السليمان، مشيراً خلال حديثه مع " العربي الجديد " إلى دخول قيادات بعثية وعسكريين سابقين معارضين للنظام السياسي الحالي في التكتل.
وأضاف المصدر ذاته: "تحاول اللجنة التنسيق مع الحكومة العراقية لعقد مؤتمر في بغداد، لإضفاء صفة رسمية على المشروع السياسي الجديد"، لافتاً إلى تعهدها ببذل الجهود اللازمة، لتحويل هذا التكتل إلى كيان سياسي له الحق في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم اللجنة التنسيقية، خالد المفرجي، إن التكتل يهدف لتوحيد الموقف السياسي السني، ومعالجة الأخطاء السابقة، والسعي لتسلم ملف النازحين من الحكومة التي فشلت في حله، مشيراً إلى التحضير لعقد لقاء موسع في بغداد الشهر المقبل، لتأسيس مؤتمر عام تحضره جميع القيادات السنية.
ولفت المفرجي إلى البدء بإعداد النظام الداخلي، والضغط في اتجاه الإسراع بتشريع قوانين مهمة، مثل العفو العام والحرس الوطني، مبيناً أن التحالف الجديد لن يكتفي بالمستوى السياسي بل سيتواصل مع الحكومات المحلية في المناطق التي يتواجد فيها السنة.
ويرى المحلل السياسي، حسان العيداني، أن التكتل الجديد يمثل محاولة أخيرة لإنقاذ سياسيي المحافظات الشمالية والغربية، من حالة التشرذم والانقسام التي أدت لسقوط محافظاتهم بيد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وترتب عنه تعطيل عدد من القوانين المهمة، التي طالب بها جمهورهم، موضحاً خلال حديثه مع " العربي الجديد"، أن ممثلي المكون السني في الحكومة والبرلمان عجزوا، طيلة الفترة الماضية، عن إقرار قانون العفو العام، الذي كان سبباً في انطلاق موجة احتجاجات عارمة عام 2011، أدت إلى انهيار أمني في عدد من المحافظات.
وانتقد المصدر ذاته "فشل تيارات سياسية مثل اتحاد القوى ومتحدون والوطنية في إنجاز قانون الحرس الوطني الذي يحقق التوازن في المؤسسة الأمنية"، مشيراً إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين نازح يستحقون الرعاية والمساعدة الإنسانية.
ولفت العيداني إلى توقيت الإعلان عن تشكيل التكتل الجديد، والذي تزامن مع الدعم الأميركي المباشر لمقاتلي العشائر، ودخول فرنسا على خط الحرب على "داعش"، مبيناً أن الفرصة متاحة أمام ممثلي المحافظات المشتعلة، لكسب ود الجماهير، من خلال استغلال الدعم الدولي، لإنهاء وجود التنظيم، وحل مشكلة النازحين، وإقرار القوانين المعطلة.
اقرأ أيضاً: العراق: تقارُب "الكردستاني" و"الحشد" بدعم إيراني يغضب أربيل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
