إثيوبيا: سنبدأ التخزين المبدئي بسدّ النهضة ولا توافق على اتفاقية واشنطن
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
ستبدأ إثيوبيا عمليات تخزين المياه بالسد (Getty)
أعربت أديس أبابا عن خيبة أملها؛ بسبب بيان وزارة الخزانة الأميركية الذي صدر في ظل عدم وجودها ضمن جولة المفاوضات الأخيرة، بشأن سد النهضة، التي تخلفت عنها "لاحتياجها مزيداً من الوقت للمراجعة والتقييم".
وقالت إثيوبيا، في بيان صادر عن خارجيتها، اليوم السبت، إنها عازمة على المُضي قدماً بصفتها المالك لسد النهضة، "في البدء بالتخزين المبدئي للسد، في ضوء مبدأَي الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم الإضرار الجسيم بدولتي المصب، اتساقاً مع ما جاء في إعلان المبادئ".
وشددت إثيوبيا، في بيانها، على أنّها "لا توافق على ما جاء في الاتفاقية في ما يخص قواعد ملء السد وتشغيله؛ لأنها تعكس رأي مصر وليس الدول الثلاث"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّه لا يزال يتعيّن على البلدان الثلاثة "معالجة القضايا المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل".
وأوضحت إثيوبيا أنها نفذت كل إجراءات السلامة الإنشائية للسد، كما جاء في تقرير اللجنة الدولية وباعتراف مصر والسودان في البند الثامن من إعلان المبادئ، مؤكدة أنها ستستمر في هذه الإجراءات لضمان السلامة الإنشائية للسد.
ولفتت إثيوبيا إلى أنها "لا تزال ملتزمة التواصل والتفاوض مع كل من مصر والسودان حتى التوصل إلى توافق حول قواعد".
من جانبه، قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، إنّ ما ذكرته إثيوبيا من عدم الاتفاق الجماعي في أثناء المفاوضات على قواعد التخزين والتشغيل للسد "يعتبر سبّاً في حق الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي بالتزوير وشهادة الزور"، مضيفاً، في تعليق على البيان الإثيوبي، إنّه "لا يصح التشكيك في دولة عظمى استضافت المفاوضات وجنّدت إمكاناتها لإنجاحها".
وتابع: "هذا الوضع من توجيه اتهامات وعصبية زائدة لا يبشر باستعادة إثيوبيا الإرادة السياسية لتحقيق اتفاقية تفيدها أولاً وتحقق السلام في المنطقة".
اقــرأ أيضاً
وقالت إثيوبيا، في بيان صادر عن خارجيتها، اليوم السبت، إنها عازمة على المُضي قدماً بصفتها المالك لسد النهضة، "في البدء بالتخزين المبدئي للسد، في ضوء مبدأَي الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم الإضرار الجسيم بدولتي المصب، اتساقاً مع ما جاء في إعلان المبادئ".
وشددت إثيوبيا، في بيانها، على أنّها "لا توافق على ما جاء في الاتفاقية في ما يخص قواعد ملء السد وتشغيله؛ لأنها تعكس رأي مصر وليس الدول الثلاث"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّه لا يزال يتعيّن على البلدان الثلاثة "معالجة القضايا المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل".
وأوضحت إثيوبيا أنها نفذت كل إجراءات السلامة الإنشائية للسد، كما جاء في تقرير اللجنة الدولية وباعتراف مصر والسودان في البند الثامن من إعلان المبادئ، مؤكدة أنها ستستمر في هذه الإجراءات لضمان السلامة الإنشائية للسد.
ولفتت إثيوبيا إلى أنها "لا تزال ملتزمة التواصل والتفاوض مع كل من مصر والسودان حتى التوصل إلى توافق حول قواعد".
من جانبه، قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، إنّ ما ذكرته إثيوبيا من عدم الاتفاق الجماعي في أثناء المفاوضات على قواعد التخزين والتشغيل للسد "يعتبر سبّاً في حق الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي بالتزوير وشهادة الزور"، مضيفاً، في تعليق على البيان الإثيوبي، إنّه "لا يصح التشكيك في دولة عظمى استضافت المفاوضات وجنّدت إمكاناتها لإنجاحها".
وتابع: "هذا الوضع من توجيه اتهامات وعصبية زائدة لا يبشر باستعادة إثيوبيا الإرادة السياسية لتحقيق اتفاقية تفيدها أولاً وتحقق السلام في المنطقة".
وكانت كل من مصر وإثيوبيا والسودان قد وقّعت على اتفاق، في مارس/آذار 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة زعماء الدول الثلاث، حيث مثّل مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما مثل الرئيس المعزول عمر البشير السودان، بينما مثل هالي ميريام ديسالين إثيوبيا، وهو الاتفاق الذي اتخذت منه أديس أبابا مسوغاً لإكمال بناء سد النهضة دون مراعاة الملاحظات المصرية، حيث تمكنت من خلال الاتفاق من الحصول على تمويل دولي لاستكمال عمليات البناء، بعدما مثل الاتفاق اعترافاً رسمياً من دولتَي المصب.