تونس: فوبيا الانتخابات

تنتاب الأحزاب السياسة التونسية حالة من الهلع والخوف المرضي من الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في مايو/أيار المقبل. ودخل أغلبها في حالة هستيريا غريبة عكستها التصريحات والمواقف والتحالفات والانقسامات داخل كل الأحزاب تقريباً. ومع اقتراب الموعد، تنصلت أغلب الأحزاب، التي كانت مستميتة في الدفاع عن الحكومة، عن الأخيرة ومن وثيقة قرطاج التي ولدت على أساسها حكومة، يوسف الشاهد، في منتصف 2016، خوفاً من آثار تركة الفشل الاقتصادي ومن غضب الناس بسبب تردي الأحوال الاجتماعية وغياب الأمل. وبدأ الكل يمني النفس أن تتوجه أنظار التونسيين إليه، بديلاً ممكناً لبقية الأحزاب، ومنقذاً سيقود الناس إلى الجنة التي ضيّع الجميع طريقها.

المشكلة، أنه ليس هناك قياس موضوعي لطموح بعض الأحزاب والشخصيات السياسية التونسية، إذ يتوهم كثر أنهم زعماء وأن بإمكانهم الوصول إلى كرسي الحكم بسرعة، وكأنه ليس هناك شعب يرى ويفهم ويحلل ويعرف حقيقة كل واحد منهم ومقدار قدراته الحقيقية، بينما تقتضي السياسة شيئاً من التواضع وكثيراً من الهدوء والعقلانية في التعامل مع الأحداث، وقياس حجم الانتشار الشعبي والقدرة على تقديم شيء ما للناس، لأن المهم ليس أن تصل إلى الحكم وتمسك بزمام الأمور ولكن ماذا ستفعل بالحكم وماذا يمكن أن تغير أو تضيف؟

لكنّ هناك أمراً آخر دفع الجميع للهرولة في كل الاتجاهات، وهو الخوف من الفشل وعدم إحراز مكاسب حقيقية في الانتخابات المقبلة، بما يمكن أن ينعكس على الانتخابات التالية، أي التشريعية والرئاسية في العام المقبل، في ربط غير مفهوم وغير مبرر بين الموعدين، وتوهم أن من سيفوز بالمحلية سيكسب التشريعية والعكس بالعكس، في حين أن لكل انتخابات مقاييسها وظروفها الموضوعية ومتطلباتها الشعبية الخاصة. بالإضافة إلى أن معطيات كثيرة قد تطرأ في الفترة الفاصلة بين الموعدين، ربما تقلب المشهد كله وتقود إلى تحالفات جديدة وأوضاع مختلفة، خصوصاً وأن المشهد التونسي عرف بتقلباته الكثيرة وعدم استقراره على معادلة واحدة. وتكفي الإشارة فقط إلى أن البلاد عرفت في السنوات السبع الأخيرة سبعة رؤساء حكومات ونحو 11 حكومة، أي بمعدل حكومة كل سبعة أو ثمانية أشهر تقريباً، ما يفسر هذا الوضع المتقلب، ولعله يهدئ من هذه الفوبيا التي تنتاب الجميع.