تونس: تباين داخل حركة "النهضة" حول موعد مؤتمرها

وأكد القيادي بـ"النهضة"، عبد اللطيف المكي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن التوجه داخل الحزب هو عقد المؤتمر في توقيته وأن اقتراح التأجيل لا يعد رأيا أغلبيا داخل الحركة وإنما مجرد مقترح قدمه بضع الأفراد لا من منطلق القناعة وإنما من منطلقات أخرى، على حد تعبيره.
وأضاف المكي أن التأجيل الممكن هو تأجيل تقني لأسبوع أو اثنين عن التاريخ المحدد في شهر مايو/ أيار المقبل، ويكون ذلك بطلب من لجنة إعداد المؤتمر كخيار تقني من أجل استعداد محكم لذلك، ولا يمكن أن يكون بقرار سياسي. وأبرز المكي أن القانون الداخلي لحزب "النهضة" لا يسمح بما دعت إليه قيادات من الحركة من تأجيل وتمديد لرئيس الحركة بقرار سياسي، وإنما يتم التأجيل باستفتاء داخلي بين المؤتمرين حتى يكون القرار شرعيا.
ولا يرى المكي أي سبب وجيه يدفع إلى المطالبة بالتأجيل بل يعتبر أن مايو/ أيار المقبل توقيت مناسب حتى تعقد الحركة مؤتمرها وتنصب قيادة جديدة ومؤسسات جديدة وتتهيأ للسنة السياسية المقبلة.
ونفى في هذا السياق أن يكون السبب الحقيقي لهذه الدعوة ذهاب الجناح الموالي لرئيس "النهضة"، راشد الغنوشي، نحو التأجيل لعدم جاهزيته لفترة ما بعد الغنوشي سيما وأن التحالفات الانتخابية لخبطت الأوراق داخل الحزب وأغضبت القيادات الوسطى والجهوية خاصة. وقال في هذا الصدد إن القضية لا تتعلق بالموالين والمناهضين بقدر ما ترتبط باستحقاقات سياسية تكرس ثقافة احترام الآجال والمواعيد.
ويأتي رد المكي على هذه الدعوات مماثلا لردود عدد من أعضاء مجلس شورى "النهضة"، التي رفضت تماما الحديث عن التأجيل وإن كان في إطار "جس النبض فقط". واعتبر عضو الشورى، حمدي الزواري، في تدوينة له على صفحته بموقع "فيسبوك" أن المؤتمر القادم استحقاق ديمقراطي بالغ الأهمية ينتظره أبناء الحزب بفارغ الصبر للتقييم والمحاسبة والتجديد والتغيير على ضوء رسائل الانتخابات الأخيرة.
وجاءت هذه الردود، إثر تصريح القيادي المقرب من الغنوشي، رفيق عبد السلام، في إحدى وسائل الإعلام الخاصة بأنه من الوارد تأجيل المؤتمر، حيث إن "النهضة" انشغلت بالاستحقاقات الوطنية ومستجدات الساحة السياسية والوطنية، سيما ملف تشكيل الحكومة على حساب بيتها الداخلي.

وأشار إلى أنه من الممكن تأجيل المؤتمر لبضعة أشهر واصفا الأمر بأنه "غير كارثي" فقد تم تأجيل المؤتمر السابق لمدة سنة كاملة، ولفت إلى أن الغنوشي وإن كان الأب المنظر والمؤسس لهذا المشروع لكن الحزب في محطته المقبلة سيختار الشخصية المناسبة لقيادة الحركة وفق قوانينه وأعرافه السياسية.