باسل غطاس على درب الحرية

غداً في العاشرة صباحاً تقريباً، سيدخل النائب السابق باسل غطاس (عن حزب التجمع الوطني في الداخل)، سجن الجلبوع القائم على الطريق المؤدي إلى بيسان، ليقضي محكوميته بالسجن لمدة عامين. غطاس أدين في المحكمة الإسرائيلية، وبموجب صفقة ادعاء بنقل هواتف لأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، ودفع ثمناً أولياً مع بدء التحقيق معه، بحملة تحريض عنصرية ودموية، مروراً بنزع حصانته البرلمانية واستقالته من الكنيست وصولاً إلى السجن.

سيقضي غطاس عامين كاملين في السجن الإسرائيلي، ليتحوّل إلى أول سياسي برلماني فلسطيني من الداخل ينتقل من حالة ووضعية القيادة السياسية مع ما يرافقها من مظاهر السلطة والنفوذ، إلى أسير بكل معنى الكلمة، وهو مع ذلك ليس الأول في هذا فلسطينياً. سبقه إلى ذلك عدد من النواب الفلسطينيين في المجلس التشريعي الفلسطيني، أشهرهم بطبيعة الحال مروان البرغوثي، وعبد العزيز الدويك، وآخرون.

مع ذلك تُشكّل قضية غطاس، وباعترافه هو، حالة خاصة لشخص يعلن قبيل ساعات من دخوله السجن، أنه لم يطلب من أحد ولا يطلب من غيره القيام بما قام هو به، ولا تأييده، ما داموا لا يتفقون مع فعله هذا. لكنه على الأقل، توقع ألا يسكت الآخرون في أوج حملة التحريض التي تعرّض لها، وأن يميزوا بين الفعل الإنساني، حسب توصيفه لما قام به، وبين الواجب الوطني في صدد التحريض العنصري عليه، ومواجهة الحملة الدموية التي انطلقت لاستهدافه شخصياً، واتسعت لتطاول مليون فلسطيني في الداخل وتجرّم نشاطهم السياسي كلما ابتعد عن المقبول والمأمول إسرائيلياً.

خيبة الأمل، أو العتب الذي يبديه غطاس في هذا الجانب لا يجافي الحقيقة، بل يمسها في كبدها كما يقولون، وهذا هو الأمر المقلق في التطورات أو الأصح السيرورات الجارية في الداخل الفلسطيني، التي تصب وتغذي حالة فصام، بين الخطاب الفلسطيني والقومي، وبين الترجمة الفعلية له على أرض الواقع. بين إطلاق شعارات رنانة، وبين سعي لنيل قبول في "المعسكر الديمقراطي الإسرائيلي"، أو حتى المبادرة للحديث عن بناء قطب ديمقراطي إسرائيلي جديد.
عامان سيقضيهما غطاس في السجن، ثمناً لمحاولة إدخال هاتف لأسير، أو أسرى فلسطينيين، هو ثمن باهظ على الصعيد الشخصي، لكنه خطوة أخرى على درب الحرية لشعب يقاوم آخر حالة استعمار كولونيالي.