ويبدو أن عام 2019 سينتهي بعكس ما بدأ عليه في البرلمان، فيما يتعلق ببريكست. فقد كان اتفاق بريكست، الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي قبل عام كامل، قد فشل في الحصول على دعم النواب بداية يناير/كانون الثاني الماضي، غير أن البرلمان البريطاني يختتم أعماله هذه السنة بقبول اتفاق بوريس جونسون.
إلا أن قانون بريكست الذي تقدم به جونسون، والذي يترجم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي إلى قانون بريطاني، يشمل عدداً من الفوارق الناجمة من تعزيز موقعه في مجلس العموم، وبالتالي عدم حاجته لتقديم التنازلات كما كان الحال في البرلمان المعلق.
وبخلاف مشروع القانون الذي أصدره جونسون في أكتوبر/تشرين الأول، والذي صوت النواب ضده حينها، لا يشمل القانون الجديد أياً من ضمانات حقوق العمال، المحفوظة في إطار القانون الأوروبي، والتي كان جونسون ومن قبله ماي قد تقدما بها لإغراء نواب حزب "العمال".
إلا أن حكومة جونسون حاولت التهدئة من روع المشككين بالقول إن حماية حقوق "العمال" ستكون مشرعة في قانون منفصل عن قانون بريكست.
كما يختلف مشروع القانون الجديد عن سابقه فيما يتعلق بمنح البرلمان سلطة الإشراف على المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وبينما كان جونسون وماي قد أقرا هذا التنازل لطمأنة البرلمان السابق وضمان إقرار النواب لأهداف الحكومة، لا يرى جونسون حاجة لذلك.
وتشمل الاختلافات أيضاً تراجع الحكومة عن التزامها باستقبال اللاجئين القاصرين الوحيدين من أوروبا. وينص مشروع القانون على أن تقوم الحكومة باستقبالهم ولكن من دون التزام قانوني.
كما أضاف جونسون فقرة إلى مشروع الاتفاق تمنع الحكومة البريطانية من تمديد الفترة الانتقالية التالية لموعد بريكست نهاية يناير/كانون الثاني 2020. وتنتهي الفترة الانتقالية مع نهاية عام 2020، ويرى الاتحاد الأوروبي أنها لا تكفي للتفاوض على اتفاق تجاري شامل مع بريطانيا.
وتعكس هذه الفوارق تعزيزاً لقوة جونسون في البرلمان، وانهياراً لجهود المعارضة العمالية، ومؤيدي بريكست مخففا من حزب المحافظين، والذين حاربوا نزعات ماي وجونسون للاستفراد بقرار بريكست بشراسة. وينتظر أن يصوت العمال والديمقراطيون الليبراليون والقوميون الإسكتلنديون ضد مشروع القانون.
من جهته، اتّهم زعيم حزب "العمال"، جيريمي كوربن، جونسون بأنه يعيد إحياء خطر عدم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لرفضه احتمال تمديد الفترة الانتقالية، وما يحمله ذلك من ضرر على الاقتصاد البريطاني ونسب البطالة.
Twitter Post
|
وكان جونسون قد عرض رؤيته لمستقبل بريطانيا بعد خطاب الملكة إليزابيث الثانية، والذي افتتحت به أعمال البرلمان الجديد. وقال جونسون إنه يريد لبرنامج حكومته أن يكون لأكثر من دورة برلمانية وحيدة، بل "خارطة طريق لمستقبل بريطانيا".
ونص خطاب الملكة، أمس الخميس، على أكثر من 30 قانونا تشمل قانون بريكست، وتشديد قوانين العقوبات الجنائية، وتعديلات على قوانين مكافحة التجسس، إضافة إلى التزام بالإصلاح الدستوري.
وأشارت كلمة جونسون في البرلمان، بعيد خطاب الملكة، إلى ضرورة تشكيل لجنة خاصة بالدستور والديمقراطية والحقوق، والتي ستختبر مدى نجاعة النظام الديمقراطي الحالي، وهو ما عزز مخاوف المعارضة من احتمال تعديل القوانين الحالية لمصلحة المحافظين.
ويعتقد أن في ذلك إشارة إلى قرار المحكمة العليا التي ألغت قرار جونسون تعليق عمل البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث قد يشمل التعديل منح السلطة التنفيذية سلطة تعيين القضاة في المحكمة العليا.
كما أشار خطاب جونسون إلى إمكانية التخلي عن قانون الانتخابات الذي أتت به حكومة ديفيد كاميرون عام 2011. ويحدد القانون الحالي مدة الدورة البرلمانية بخمس سنوات، وهو ما صعب من قدرة جونسون على التوجه لانتخابات عامة في البرلمان السابق.
ويضاف إلى ما سبق تأكيد على وعود بالمزيد من الإنفاق على الخدمات الصحية الوطنية وتشديد على قوانين مكافحة الإرهاب. كما يشمل رغبة حكومة جونسون في مراجعة قوانين مكافحة التجسس، حيث إن القوانين الحالية عمرها أكثر من مائة عام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
