حدد المسؤولون العراقيون، في وقت متأخر من مساء الخميس- الجمعة، مهلة جديدة تمتد حتى الأحد لتسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مع انتهاء المهلة الدستورية، وسط تخوف من دخول البلاد في المجهول في ظل استمرار الاحتجاجات رغم عمليات اختطاف واغتيال ناشطين.
وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها المهمة، قال مصدر في رئاسة الجمهورية لوكالة "فرانس برس" إنّ السلطات اتفقت على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد نظراً إلى أنّ الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية في العراق.
ولم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، فيما ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً.
وتوافد آلاف العراقيين، الخميس، إلى ساحات الاحتجاج في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية التي حددها الدستور لرئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف رئيس وزراء جديد بدلا من عادل عبد المهدي، الذي أرغم على الاستقالة مطلع الشهر الحالي على وقع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بجميع المرشحين الذين تم طرحهم من قبل القوى السياسية لرئاسة الحكومة الجديدة، مطالبين بحكومة مستقلة بعيدة عن "الانتماءات الحزبية والولاءات الضيقة".
ووزع متظاهرو التحرير قوائم بأسماء قالوا إنها لمرشحين تريد الأحزاب فرض أحدهم لرئاسة الوزراء، مؤكدين أن جميع هذه الأسماء مرفوضة.
واستنكر المتظاهرون في بغداد، الذين تجمعوا في ساحات الطيران والخلاني والوثبة، تسويف البرلمان لمطلب المتظاهرين الأساسي المتمثل في تغيير قانون الانتخابات واستبدال المفوضية العليا للانتخابات.
(فرانس برس, العربي الجديد)