مؤتمر باريس حول ليبيا: ما هي بنود المبادرة الفرنسية؟

وفيما أكدت المكاتب الإعلامية لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قبولهما الدعوة الفرنسية لحضور المؤتمر، أكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، وصول دعوات مماثلة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وللواء المتقاعد خليفة حفتر بصفته معيناً كقائد للجيش من قبل مجلس النواب.

وقالت المصادر إن كلاً من صالح وحفتر سيحضران المؤتمر، لكن الأول طالب الجانب الفرنسي بمزيدٍ من التعريف بالمؤتمر، لا سيما الأطراف الدولية والإقليمية التي ستكون ممثلة فيه. وتحدثت المصادر عن وجود "مماطلة" من جانبه في ما يتعلق بقبول الدعوة، لكن رفضه لها هو أمرٌ مستبعد.

وفي حين لم تعلن وزارة الخارجية الفرنسية حتى الآن عن مبادرتها بشكل رسمي، ولا عن تفاصيل بنودها ونصوصها، قال مصدر مقرب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لـ"العربي الجديد"، إن اللقاء المرتقب سيناقش المبادرة الفرنسية وبنودها، على أن يتم اعتمادها والتوقيع عليها من قبل الشخصيات الليبية الأربع، بالاضافة إلى اعتمادها من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، الممثلة جميعها في المؤتمر.

وعن التمثيل الدولي والإقليمي، قال المصدر إنه "حتى الآن وصل عدد الممثلين في المؤتمر إلى 16 ممثلا عن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والصين وتركيا، بالإضافة للمحيطين العربي والإقليمي لليبيا، وهي دول الجزائر ومصر وتونس والنيجر والإمارات وقطر والمغرب".

وتنص المبادرة، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، على 12 بنداً، هي:

- توحيد مؤسسات الدولة السيادية، وأولها المصرف المركزي، وإنهاء كل المؤسسات الموازية للإدارات الرئيسية.

- إعادة فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في منظومة الانتخابات لفترة إضافية مدتها 60 يوماً.

- حثّ الأطراف على الاعتراف بالدستور الذي وضعته هيئة صياغة الدستور كأساس لأي كيان للدولة وسيادتها.

 - وفي هذا الصدد، ضرورة دعم البعثة الأممية لدى ليبيا للتشاور مع الأطراف الليبية لتطوير نسخة الدستور ووضع جدول زمني محدد للاستفتاء عليه.

- الاتفاق على إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018، بناءً على جدول زمني تعلن عنه البعثة الأممية، وبإشرافٍ من المفوضية العليا للانتخابات وحكومة الوفاق الوطني.

- تضمن قوى الأمن الليبية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، أمن التحضير للانتخابات في البلاد، وعملية الاقتراع تحت إشرافٍ دولي، بالتوازي مع فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي على أي معرقل أو معيق أو متدخل في عملية الاقتراع.

- ينقل مقرّ مجلس النواب في أقرب وقت، كما نصت على ذلك بنود الإعلان الدستوري للبلاد.

- الالتزام بدعم الحوار العسكري الليبي الجاري في القاهرة، والالتزام بدعم توحيد الجيش وتشكيل الهيكلة العسكرية الوطنية، التي ستعتمد بعد الانتخابات، على أن يكون الجيش تحت قيادة مدنية.

- بالتزامن مع العملية الانتخابية، وبعد تنظيم الانتخابات، تلتزم الدول المعنية بالملف الليبي بدعم ليبيا والسلطات الليبية، من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، (الوصول للماء والكهرباء ...).

- التشديد على احترام الاتفاق ونتائج الانتخابات. وسيحمل المجتمع الدولي كل زعيم وممثل ليبي يخرق ذلك الاتفاق المسؤولية، وسيفرض عليه عقوبات.
- يجدد المجتمع الدولي ثقته في كل من حكومة الوفاق ومجلس النواب ومجلس الدولة والجيش الوطني.

- دعم المجتمع الدولي لعقد المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا أو خارجها، والذي تشترك فيه كل الأطراف الليبية، وذلك خلال ثلاثة أشهر، لمتابعة تنفيذ اتفاق باريس.​