التقى رئيس الحكومة التونسية المكلف، يوسف الشاهد، اليوم الأحد، بوفد من حزب "الاتحاد الوطني الحر" التونسي، ممثلاً برئيسه سليم الرياحي، ونائبة رئيس البرلمان التونسي والقيادية بالحزب، فوزية بن فضة، والمكلف بالهياكل داخله، توفيق الجملي، واستمع خلال الاجتماع إلى رؤية الحزب المشارك في الائتلاف الحاكم، حول حكومة الوحدة الوطنية.
وعقب تصريح الشاهد حول تلقيه الدعم الكامل من طرف الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ورئيس حزب "النهضة"، راشد الغنوشي، سارع رئيس "الوطني الحر" إلى إبلاغ رئيس الحكومة المكلف بالدعم المطلق من قبل الحزب وكتلته النيابية، وأن "الحزب لا يتطلع إلى تمثيل في الحكومة ونصيبه الذي سيحصل عليه من الوزارات، بقدر ما يعتبر أن تضامن أعضاء الحكومة في ما بينهم، والسند السياسي والحزبي القوي لها، مسألة ذات أهمية قصوى في هذه المرحلة".
وعن رؤية "الوطني الحر" للحكومة المقبلة، قالت المتحدثة الرسمية باسمه، سميرة الشواشي، لـ"العربي الجديد"، إن الوفد أبلغ رئيس الحكومة المكلف بـ"ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة سياسية تعتمد على كفاءات من داخل الأحزاب أو من خارجها، مع إسناد سياسي قوي، وفريق حكومي متضامن وقادر على تقديم رسائل مطمئنة وواضحة للتونسيين، في ما يتعلق بالتشغيل والتنمية خاصة، ويلتزم بأولويات اتفاق قرطاج في عمله ورسم سياساته".
وتناول اللقاء مع الشاهد، أيضاً، تصور الحزب لتركيبة الحكومة وعلاقة الوزارات في ما بينها، وحسب ما أكدت المتحدثة الرسمية باسم الحزب، فقد نقل وفد الحزب أنه يفضّل أن يتم "تشكيل حكومة بأقطاب، ويتم دمج الوزارات التي لها علاقة وطيدة في عملها، فيما تبقى بعض الوزارات التي يتطلب مجالها أن تعمل دون دمج".
كما ذكرت الشواشي أن موقف الشاهد من تصورات الوطني الحر كانت "منفتحة"، مؤكدة أنه سيواصل الاستماع والتشاور ويصيغ مقاربته الخاصة، مشددة على أن "الحزب يتعامل بمرونة مع آرائه ومواقفه، ويعلم أن هناك بعض العوائق لإدخال تغييرات جوهرية على الحكومة، ولذلك يعتبر أن الأهم هو تجاوز أية عناصر يمكن أن تؤدي إلى تعطيل عملها".
وعن المرحلة المقبلة، أشارت المتحدثة إلى أنه سيتم الدخول في مرحلة النقاش حول تمثيل الحزب، وعندها سيقدم الحزب مقترحاته بهذا الشأن، على الرغم من أنه لا يريد اللجوء إلى المحاصصة، ولا يعتبر مسألة وجوده داخل الحكومة بذات الأهمية مقارنة ببرامجها والتزامها بميثاق قرطاج. ولم يناقش الوطني الحر بعد الأسماء التي سيقترحها في التركيبة الحكومية، وسينطلق غداً، الإثنين، وبعد غد، الثلاثاء، في نقاشات داخلية حول المرحلة الثانية من المشاورات بصدد من سيتحمل المسؤوليات الوزارية في فريق الشاهد الحكومي.
وكان حزب "الاتحاد الوطني الحر" قد أجرى منذ فترة داخل أطره وهياكله تقييما للوزراء وأدائهم، "مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة المرحلة ودقتها، لكنه لم يحسم بعد إن كانت هذه الأسماء ستعود في الحكومة المقبلة أو سيتم اقتراح أسماء جديدة، وفي جميع الأحوال. وسيترك الحزب مسألة الحسم للشاهد، إذا كان يقبل بعودة الوزراء الذين عملوا مع الصيد، أو يريد العمل ضمن فريق جديد"، على حد قول الشواشي.