ويأتي ذلك مع استمرار موجة الاحتجاجات في المدينة لليوم الثالث على التوالي وقطع عدد من الجسور والطرق الرئيسة قرب حقول النفط والموانئ من قبل المتظاهرين.
وقال الصدر، في كلمة له اليوم، إنّه "خلال سنوات طوال وأثناء تداول حكومات عديدة أثناء عهد صدام، وما بعده، نرى تجاهلاً واضحاً إزاء ما يحدث في البصرة من أزمات ونقص في الخدمات الأساسية، حيث إنّ السياسيين منشغلون بتشكيل الكتلة الكبرى التي ستكون متحاصصة مثل سابقاتها، وتهمل البصرة".
ودعا البرلمان الجديد إلى "الانعقاد فوراً وبجلسة علنية استثنائية تبث علنا، ليطَّلع الجمهور على مجريات الأمور، وبمدة أقصاها يوم الأحد القادم، وبحضور رئيس الحكومة حيدر العبادي، ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء، ومحافظ البصرة ونائبيه، ورئيس مجلس البصرة، لوضع حلول جذرية، وإلّا فعلى الجميع ترك مناصبهم فورا".
ودعا زعيم التيار الصدري إلى "التعاون مع دول الجوار للتفاهم على بعض الملفات المهمة ومنها المياه"، مشددا على حماية المؤسسات والمنشآت، وخصوصا الموانئ والمطارات في البصرة، من التدخلات الحزبية والسياسية.
وشدد على "إنهاء التدخلات غير الرسمية فوراً، من قبل المليشيات والحشد الشعبي"، مهدداً "في حال عدم تحقق ذلك، فسيكون لنا موقف حازم يزلزل عروش الفاسدين، وذوي المحاصصات الطائفية، وقد أعذر من أنذر".
ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم تحالف سائرون قحطان الجبوري، إن النقاط التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن محافظة البصرة تمثل خارطة طريق لحل أزمة المحافظة بأسلوب متكامل وعملي، محذرا من نتائج كارثية في حال عدم وضع حلول سريعة للأزمة.
بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استعداده لحضور جلسة للبرلمان تعقد في البصرة، مشددا في بيان، على ضرورة الإسراع بانعقاد جلسات البرلمان الجديد وعدم تعطيله، والالتزام بالمواعيد الدستورية.
وفي السياق، دعا رئيس تحالف الفتح، القيادي في مليشيا "الحشد الشعبي" هادي العامري، الوزراء المعنيين بأزمة البصرة إلى التوجه للمحافظة أو الاستقالة، مؤكدا في بيان، أنه يعلن تضامنه مع مطالب للمتظاهرين.
وأضاف: "على الوزراء المعنيين بالملف الخدمي، والبلديات، والموارد المائية، والكهرباء، التوجه للبصرة لحل مشاكل المواطنين، وإلا فليستقيلوا ويسمحوا للخبراء والمختصين بهذا الشأن بمعالجة الموقف"، مطالبا القوات العراقية بعدم استخدام القوة مع المتظاهرين السلميين.
يأتي ذلك في وقت تشهد البصرة تظاهرات شعبية غاضبة، شابتها اشتباكات مع عناصر الأمن وإحراق عدد من المباني الحكومية، وسط سقوط ضحايا من المتظاهرين.
ميدانيا، تستمر التظاهرات الواسعة في محافظة البصرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومخاوف من خروجها عن السيطرة، في وقت تم إلغاء قرار حظر التجوال قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ.
وقال قائد عمليات البصرة لوكالة "رويترز"، إن مسؤولين عراقيين ألغوا حظر تجول في مدينة البصرة قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.
وكانت قيادة عمليات البصرة قد ذكرت في وقت سابق، ببيان صحافي: "نعلن فرض حظر على التجوال في مركز وبلدات البصرة، من الساعة الثالثة عصرا وحتى إشعار آخر"، داعية الأهالي إلى "التعاون مع القوات الأمنية للمحافظة على أرواح الجميع، والممتلكات العامة".
من جهتها، أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، بأنّ "حصيلة ضحايا البصرة منذ بداية أيلول/سبتمبر الجاري حتى اليوم، بلغت 120 قتيلا وجريحا".
وقالت المفوضية، في بيان صحافي: "نتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة التظاهرات والاحتجاجات في البصرة للمطالبة بالحقوق المشروعة، وقد تم رصد استخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية ضدّ المتظاهرين السلميين"، مؤكدة "سقوط 9 قتلى من المتظاهرين وإصابة 111 آخرين".
وعبّرت عن مخاوفها من "خروج الأمور عن السيطرة"، داعية إلى "ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين من قبل الحكومة الاتحادية".
وتتواصل التظاهرات الشعبية الغاضبة في عموم محافظة البصرة، في وقت تثار مخاوف من خروجها عن السيطرة.
احتجاجات مؤيدة لتظاهرات البصرة
شهدت مناطق جنوب العراق، اليوم، احتجاجات مؤيدة لمتظاهري البصرة.
وقال عضو تنسيقيات محافظة القادسية (جنوبا)، باسم اللامي، إن المئات من سكان بلدة عفك، شرقي المحافظة، تظاهروا، اليوم، لتأييد الحركة الاحتجاجية في البصرة، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن المتظاهرين رفعوا شعارات منددة بسياسات الحكومتين المحلية في البصرة، والاتحادية في بغداد، لاستخدامهما أساليب عنيفة ضد المحتجين.
وأضاف اللامي أن المتظاهرين طالبوا أيضا بتحسين الخدمات المتردية في بلدة عفك، محملين محافظ القادسية سامي الحسناوي، ومجلس المحافظة، المسؤولية الكاملة عن تراجع الأوضاع الخدمية بالبلدة.
وتابع "دعا المحتجون إلى ضرورة محاسبة المسؤولين المقصرين، وإحالة الفاسدين منهم إلى هيئة النزاهة"، مبينا أن وتيرة التظاهرات ستتصاعد مجددا خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، شهدت مدينة العمارة (مركز محافظة ميسان) الجنوبية، تظاهرة مؤيدة لاحتجاجات البصرة. ووفقا لما أفاد به ناشط بتظاهرات ميسان لـ"العربي الجديد"، فإن المحتجين طالبوا بتقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين بالبصرة للعدالة، وأشار إلى الدعوة أيضا لتحسين الأوضاع في ميسان.