احتجاجات في لبنان مع بدء تخفيف "إجراءات كورونا"

Twitter Post

وشهدت التحركات، ليل الأحد – الاثنين، تكسير محتجين لواجهات عددٍ من المصارف في بعض المناطق اللبنانية، كردة فعل على الإجراءات والقيود التي تضعها المصارف على سحب الودائع، وحجز أموال اللبنانيين، فيما ألقى مجهولون قنبلة مولوتوف في الميناء، شمال لبنان، على صراف آلي، ما استدعى ردّ المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، من خلال بيان صدر عنه اليوم، ناشد فيه القوى الأمنية ملاحقة من تعرّضوا للمصارف وسوقهم إلى القضاء، داعياً القوى السياسية إلى إبعاد القطاع المصرفي عن حروبها العبثية التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس وإفقار اللبنانيين.

Twitter Post

ويأتي هذا في وقت شهدت الساحة السياسية في اليومين الماضيين تصريحات حادة بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، بعد هجوم الأول على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متهماً إياه بالمسؤولية عن التدهور الدراماتيكي لسعر صرف الليرة، ودفاع الحريري عن سلامة بحكم العلاقة الوطيدة بين الرجلين، في حين يركز كلّ من "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ"، برئاسة جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية، سهامهما على سلامة لمصالح وأهداف خاصة.
وباشرت الأجهزة الأمنية المعنية، اليوم، تنفيذ مضمون تعميم حاكم مصرف لبنان الصادر الأحد، والذي طالب فيه مؤسسات الصرافة بالتقيد استثنائياً بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ليرة، وذلك بهدف توقيف الصرافين غير المرخصين، وأولئك المرخصين الذين يخالفون التعميم وختم محلاتهم بالشمع الأحمر، علماً أنّه في جولة لـ"العربي الجديد" على بعض محال الصيرفة، تبيّن أن قسماً كبيراً منهم لا يزال يشتري ويبيع الدولار بين 3800 ليرة و4200 ليرة.

" أشار الرئيس اللبناني إلى أن التصدّي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان في الدول التي يسود فيها القانون ومنطق المحاسبة "

وقال عون في مستهل الجلسة، إنّ الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات التي يعاني منها النظام اللبناني وترتد سلباً على مشروع قيام الدولة بمقوّماتها السيادية كافة، لا سيما بوجود أزمة اقتصادية ونقدية واجتماعية ومعيشية موروثة ومعقدة، تفاقمت مع فيروس كورونا، معتبراً أن الآفة الأخطر هي الفساد، وهي آفة مجتمعيّة دوليّة عابرة للحدود والقارات، ولا تقتصر على دول من دون سواها، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بانهيار كامل أو جزئي لسُلّم القيم في المجتمعات التي تعاني منها.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن التصدّي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان في الدول التي يسود فيها القانون ومنطق المحاسبة والمساءلة على أنواعها، مع تأكيد أنّ أيّ تصدٍّ لهذه الآفة لا يمكن أن يكون ظرفيّاً أو جزئيّاً أو انتقائيّاً أو استنسابيّاً، لافتاً إلى أنه كي تؤدي مكافحة الفساد إلى أهدافها، لا بد من توافر منظومة قانونية متكاملة وفاعلة، ووجود سلطة رقابية مقتدرة ومحترفة، واستهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري، وسنّ ما يلزم من نصوص واتخاذ تدابير عملانية وفقاً لنص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهته، قال رئيس الحكومة حسان دياب إن "الجميع يعرف أن الفساد متضخّم في لبنان، ويتمتّع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها. لكن، وعلى الرغم من الفساد الذي تسلّل إلى كل شريان في الدولة، ليس هناك فاسد تمت محاسبته، إلا من كان مرفوعاً عنه الغطاء"، داعياً إلى "ورشة جدية، للمساهمة في إنقاذ الإدارة اللبنانية، عبر تكثيف الجهود في الرقابة والمحاسبة، من دون مظلّة على أحد، ومن دون تدخّل السلطة السياسية، إذ لم يعد ممكناً الاستمرار في نهج التراخي".
ويدخل لبنان اليوم المرحلة الأولى من الخطة التي أقرتها الحكومة وتمتد على خمس مراحل وتنتهي في 8 يونيو/حزيران المقبل بهدف تخفيف إجراءات التعبئة العامة، والتي تقضي بإعادة فتح البلاد تدريجياً ضمن مواقيت محددة، شرط الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا والسلامة العامة واحترام المسافة الآمنة.

ويعقد مجلس الوزراء اللبناني، قبل ظهر غد الثلاثاء، جلسة في السراي الحكومي لبحث جدول أعمال يتضمّن إقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها مبدئياً في جلسته التي عقدت بتاريخ 24/4/2020، وهي إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها، اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل إلى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17/10/2019، بالإضافة إلى استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة، توصلاً لإقرارها.