مرشح المعارضة التركية للرئاسة يتعهد بإعادة السوريين لبلادهم

20 مايو 2018
الملف السوري يحضر بقوة بالانتخابات (ادم التان/ فرانس برس)
+ الخط -

يشكل الملف السوري واحدا من أهم الملفات في الداخل التركي، وتبادلت الحكومة والمعارضة اللعب على هذه الورقة في سياساتهما الداخلية، ويتصاعد الحديث عنه مع قرب كل انتخابات تُجرى في البلاد، فتارة هناك من يهدد، وآخر يتعهد برعاية السوريين، ومنهم من يريد إعادتهم.


والسلسلة الأخيرة من هذا المسلسل هو تعهد مرشح "حزب الشعب الجمهوري" المعارض لانتخابات الرئاسة، محرم إينجه، بأنه في حال فوزه بالانتخابات يتعهد بالسعي إلى إحلال السلام في سورية، وتوديع 4 ملايين سوري إلى بلادهم على إيقاع الطبول والمزامير.

وخلال حملته الانتخابية، اليوم الأحد، في محطتها بولاية عثمانية جنوبي تركيا، والتي يوجد فيها لاجئون سوريون، إذ تقع الولاية في منطقة حدودية، قال إينجه إن "السياسة الخارجية لا تكون عبر التصريحات الصحافية والبيانات، وهو أمر لا يعجب السياسة الداخلية والشعب، ونحن سنعمل بحزم في السياسة الخارجية، وهدفنا الانضمام للاتحاد الأوروبي".

وعن سياسته تجاه سورية، أكد أن "تركيا ليس لديها سفير في سورية، هل هذا أمر ممكن. أميركا ليس لديها سفير، نحن سنضع حدا لذلك، وسننجح وليس لدينا خيار آخر، حيث تم صرف 40 مليار دولار على 4 ملايين لاجئ سوري، بهذه المبالغ كنا بنينا مليوني منزل".

كما أوضح أنه "سيساهم في وحدة التراب السوري، وسيطلب من الأمم المتحدة إجراء انتخابات تشمل السوريين داخل البلاد وخارجها، ويجب أن يوضع دستور جديد في سورية، وسندعم ذلك، وبعد أن نساهم في كل هذا، يذهب السوريون إلى بلادهم على إيقاع الطبول والمزامير".

وبهذا الصدد وجّه إينجه انتقادات لرئيس هيئة الأركان خلوصي آكار، وقال إنه لن يعمل معه، وأن رئيس الجمهورية هو من يكون رئيس هيئة الأركان، ولا يمكن لرئيس هيئة الأركان أن يدير رئيس الجمهورية.

وفي إطار حملته الداخلية، تعهَّد إينجه بزيادة نصيب النساء ضمن القوى العاملة إلى 50 في المائة، مشيرا إلى أن النساء يشكلن حاليا 32 في المائة من القوى العاملة في تركيا، واعداً بزيادة النسبة إلى 50 في المائة، كما قال إنه متأكد من فوزه بالرئاسة، وأن حزبه سيحقق الأغلبية البرلمانية، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 يونيو/حزيران القادم.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا مبكراً عن موعدها المقرر، وذلك بتحالف يضم الحكومة الحالية بقيادة "حزب العدالة والتنمية" وحليفه "حزب الحركة القومية"، في مقابل تحالف آخر يضم أحزاب المعارضة، وأبرزها "حزب الشعب الجمهوري" و"حزب الجيد"، و"حزب السعادة"، و"حزب الشعوب الديمقراطي الكردي".