ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" مساء أمس الجمعة، عن مصادر في النيابة العامة في تل أبيب قولها إن هناك "خلافا داخل مؤسسة النيابة حول قضية الفساد التي يتوجب الشروع في محاكمة نتنياهو بشأنها".
ونوهت القناة إلى أن معظم كبار المسؤولين في النيابة يفضلون أن يشرع في محاكمة نتنياهو في القضية المعروفة بـ "ملف 1000"، وهي القضية التي يتهم نتنياهو فيها بتلقي رشاوى من رجل الأعمال أرنون ميلتشين.
وحسب مسؤولين في النيابة فإن فرص إدانة نتنياهو بالرشوة وخيانة الأمانة استنادا إلى "ملف 1000" كبيرة جدا، مشيرين إلى أن هذه القضية تعتمد على الشهادات التي قدمتها أداف كلاين، المساعدة الشخصية لميلتشين، والتي كانت عائلة نتنياهو تتوجه إليها بشكل مباشر عند طلب الهدايا.
ولفت المسؤولون إلى أن كلاين حازت على ثقة المحققين، حيث تبين أنه لا يوجد أي تعارض في أقوالها رغم أنها أخضعت لثماني جلسات تحقيق.
وحسب "ملف 1000"، فقد كان ميلتشين، الذي يقيم الكثير من المشاريع الاستثمارية في إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم النبيذ لزوجة نتنياهو وأنواعا من السيجار الفاخر لنتنياهو نفسه.
وأوضح المسؤولون أن القضية الثانية التي سيرجح أن تشرع المحكمة بمناقشتها هي قضية "ملف 2000"، والتي يتهم فيها نتنياهو بمحاولة التوصل لاتفاق مع نيني موزيس، مالك صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يلتزم الأخير بموجبه بإحداث تحول على اتجاهات تغطية الصحيفة للأخبار المتعلقة بنتنياهو وعائلته وعرضها بشكل إيجابي، مقابل التزام نتنياهو بالعمل لدى مالك صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، الملياردير الأميركي اليهودي شيلدون أدلسون، وإقناعه بعدم إصدار الملحق الأسبوعي للصحيفة لتحسين فرص "يديعوت أحرنوت" للتنافس في سوق الإعلام الإسرائيلي.