المحاكم الجزائرية تواصل محاكمة ناشطين بالحراك الشعبي رغم كورونا

وأصدرت محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، حكماً بالسجن النافذ لمدّة ستة أشهر بحق الناشط البارز في الحراك إبراهيم دواجي، بعدما التمست النيابة في حقه ثلاث سنوات سجناً، خلال جلسة جرت قبل أسبوع.

وقالت عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي المحامية سادات فطة، إنّ هيئة المحكمة أصدرت حكماً بإدانة ابراهيم دواجي بستة أشهر نافذاً، عن تهم "التحريض على التجمهر غير المسلّح وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والمساس بمعنويات الجيش".

وكان أمنيون باللباس المدني قد اعتقلوا دواجي، في 15 مارس/ آذار الماضي، بعد مطاردته وسط مدينة مستغانم، وأخفي عن الأنظار في مركز تحقيق لمدة ثلاثة أيام رفضت الهيئات القضائية الإقرار بوجوده في المركز، قبل أن يقدَّم أمام قاضي التحقيق.

وفي سياق متّصل، وُضع الناشط في الحراك الشعبي رحال خليل، في حالة إيقاف تحت النظر لدى مركز للأمن في مدينة سوق أهراس، حتى تقديمه المرتقب، غداً الجمعة، أمام القضاء بتهمة نشر منشورات تحريضية على "فيسبوك"، ووجهت إليه تهمة جديدة تدخل القاموس الجنائي الجزائري للمرة الأولى، هي "التشكيك في قدرات الدولة"، وحجزت جميع معداته للتفتيش الإلكتروني.

وقبل يومين، كانت محكمة في العاصمة الجزائرية، قد أدانت الناشط عبد الوهاب فرصاوي بالسجن لمدة سنة، بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف"، حيث أُوقف منذ العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إحدى تظاهرات الحرك الشعبي.

وفي سياق المحاكمات أيضاً، أرجأت محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية محاكمة الجنرال حسين بن حديد إلى 14 مايو/ أيار المقبل، بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، عقب رسالة وجهها إلى قائد أركان الجيش في خضم الحراك الشعبي في يوليو/ تموز الماضي، واعتقل حينها وأودع السجن قبل أن يُفرَج عنه مؤقتاً إلى حين محاكمته لأسباب صحية.

وقبل يومين، أصدر محامون بياناً طالبوا فيه السلطات بـ"عدم استغلال جانحة كورونا والأزمة الوبائية، للاستمرار في ملاحقة الناشطين وتوقيفهم وإصدار أحكام بالسجن ضد الموقوفين، رغم أن الظرف يفرض إطلاق سراح الناشطين المعتقلين لأسباب وقضايا تخص إبداء الرأي دون أي أفعال جنائية أو إجرامية أخرى".