الصيد يرفض الاستقالة (فاضل سينا/Getty)
حمّلت أحزاب المعارضة التونسية المشاركة في المشاورات حول وثيقة "قرطاج" والموقعة عليها، اليوم الإثنين، رئيس البرلمان، محمد الناصر، مسؤولية الخروج من حالة الانتظار التي أضرت بالبلاد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وحسم مسألة هيكلة الحكومة عبر دعوة رئيسها الحبيب الصيد إلى البرلمان إما لتجديد الثقة فيه أو سحبها وإنهاء الجدل حول مسألة استقالته.
والتقى الناصر، وفدا ممثلا للأحزاب السياسية الموقّعة على وثيقة "قرطاج" يضم حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" والحزب "الجمهوري" وحركة "الشعب"، و تجمع "الميثاق"، الذي يضم أحزاب "العمل الوطني الديمقراطي" و"الغد" و"الطريق" و"الثوابت" و"الاشتراكي".
واحتل مسار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية النصيب الأوفر من النقاش بين رئاسة البرلمان والأحزاب المعارضة المشاركة في المبادرة، وطالب ممثلوها الناصر، بإيجاد حل لحالة الشلل التي أصابت المبادرة بعد رفض الصيد الاستقالة، وإصراره على الاعتصام بالدستور والتوجه للبرلمان من أجل عرض حقائق حول فترة ترؤسه الحكومة.
واعتبر أمين عام حركة "الشعب"، زهير المغزاوي، في حديث إلى "العربي الجديد" أن "هناك إجماعا على ضرورة الإسراع في تركيز الحكومة الجديدة، لأن الوضع لم يعد يحتمل البطء أو الانتظار، خاصة أن البلاد صارت تعيش تحت وقع شلل عدد من أجهزتها نتيجة لترقب تغيير الحكومة".
وبينت أحزاب المعارضة أن "المسؤولية أصبحت منوطة برئاسة البرلمان كي تسرع بدعوة الصيد إلى جلسة عامة لتجديد الثقة فيه، بناء على تصريحاته السابقة التي أبدى فيها عزمه عرض حكومته لتجديد الثقة وكشف عدة حقائق أو التسريع في المرور إلى سحب الثقة منه"، داعياً إلى "حسم المسألة والخروج من دائرة الانتظار وتذبذب الموقف".
كذلك، طالبت أحزاب المعارضة المشاركة في مبادرة حكومة الوحدة، رئيس البرلمان ، بالتواصل مع رئاسة الجمهورية من أجل سحب مشروع قانون المصالحة من التداول داخل اللجنة وتأجيله على اعتبار أنه "يفرّق ويقسم التونسيين" في وقت تحتاج فيه البلاد إلى أكبر قاعدة ممكنة من التوافق، وفق ما أكده المغزاوي في حديثه إلى "العربي الجديد".
ونقلت أحزاب المعارضة احترازاتها على تمرير مشروع قانون المصالحة خلال هذه الآونة، وهو ما لم يكن متفقا عليه خلال المشاورات.
وفيما نفى المغزاوي أن تكون منظمة الأعراف هي التي أصرت على التنصيص على المشروع في وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية أو ما يعرف بوثيقة قرطاج، أكد أن رئاسة الجمهورية هي التي أصرت على إدراجه وضمنته في الوثيقة التي قدمتها، لتوافق فيما بعد على سحبه إثر نقاش معمق حوله، اتفقت اثره جميع الأطراف على عدم تمريره للنقاش في الوقت الحالي الذي يحتاج قدرا كبيرا من الوفاق.
وجددت أحزاب المعارضة اليوم التأكيد لرئاسة البرلمان على رفضها المشروع واعتبارها إياه مشروع مصالحة مع الفاسدين وإفلات من العقاب، وأنها ستواصل تحركاتها من أجل إسقاطه.
وفي السياق ذاته، أوضح أمين عام حركة الشعب أن "الأحزاب المعارضة التي شاركت في المشاورات فوجئت بعرض المشروع على لجنة التشريع العام وانطلاق النقاش فيه رغم الاتفاق المسبق مع الرئيس التونسي بتأجيل ذلك باعتباره سيقسم صفوف المشاركين في المشاورات والمساندين لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية."
وبيّن أن أحزاب المعارضة المشاركة في المشاورات، وإن كانت تتفق مع بقية الأطراف حول ميثاق ''الحد الأدنى" لإنقاذ البلاد في الفترة المقبلة أو ما يعرف بوثيقة قرطاج، فإنها تنتظر الحسم في هيكلة الحكومة وتركيبتها حتى تقرر الالتحاق بها من عدمه.