عباس يهدد بإلغاء الاتفاقات والتفاهمات إذا ضم الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية

وقال عباس في خطابه لمناسبة حلول شهر رمضان، مساء اليوم الأربعاء، "لقدْ أبلغْنا جميع الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بأننا لنْ نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنتْ إسرائيل ضمَّ أي جزءٍ منْ أراضينا، وسوف نعتبر كلَّ الاتفاقات والتفاهمات بيننا وبين هاتين الحكومتين لاغيةً تماماً، وذلك استناداً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة".

في هذه الأثناء، قال عباس: "إنَّ إدارةَ هذهِ الأزمة الراهنة التي نواجهُها، ويواجهُها مَعَنا العالم بأسرِه، وبرغمِ ثقلِها وضروراتِها الصعبة، لكنَّها لمْ تلهنا لحظةً واحدةً عنْ قضيِتنا الأساس؛ القضية الوطنية، قضية النضال الوطنيِ للخلاص من الاحتلال البغيض، الذي هو أساسُ مآسينا ونكباتنا، حيث نواصل العمل بشكلٍ استثنائي، ومنْ خلالِ كلِّ الدوائر المعنية، على الصعيدِ السياسي وعلى الصعيد القانوني، للدفاعِ عنْ وجودنا، ومواجهة المؤامرات الظالمة التي تستهدفُ حقوقَنا، وفي مقدمِتها مؤامرة صفقة القرن، والمخططاتُ الإسرائيلية الرامية إلى ضمِ جزءٍ منْ أرضِ دولتِنا المحتلِة لدولةِ الاحتلال".

وتابع، "لا يَتَوهَّمَنَّ أحد أنه يستطيعُ أنْ يستغل انشغال العالم بأزمة الوباءِ التي يواجهها اليوم للانقضاض على حقوقنا الوطنية، فنحن بالمرصاد لكل مَنْ تُسولُ له نفسُه أنْ يتلاعب بحقنا، أو يتجاوز قرارنا الوطني الثابت المتمسك بإقامة دولتِنا الحرة المستقلة في أرضنا وعاصمتُها القدس الشرقية وِفقَ قراراتِ الشرعية الدولية، وسوفَ نتخذُ كلَّ قرارٍ أو إجراءٍ ضروريٍ للحفاظٍ على حقوقِنا وحمايةِ ثوابتِنا الوطنية".

واشنطن "لا يمكن أن تكون وسيطاً"

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، رداً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي بومبيو، التي قال فيها إن قرار ضم الضفة الغربية يعود لإسرائيل، "إن الولايات المتحدة الأميركية لا تملك حق التصرف بالأرض الفلسطينية، ولا تعطي أي شرعية للقرار الاسرائيلي بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية".

وتابع، "إن الفلسطينيين وحدهم هم من يقرر مصير أرضهم التي سيقيمون عليها دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولن يكون أمن ولا استقرار بدون حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية".

وأشار أبو ردينة إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطاً في أي عملية سلام بيننا وبين الإسرائيليين، وهي بمثابة ضوء أخضر للحكومة الإسرائيلية لمواصلة عملياتها الاستيطانية وضم الأراضي الفلسطينية.

وقال أبو ردينة: "إن هذه التصريحات تشكل خروجاً عن كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ولن تحقق السلام بأي شكل من الأشكال"، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، قادر على إفشال المؤامرات كافة التي تحاك ضده، وسيبقى صامداً فوق أرضه وسينتصر مهما كانت التضحيات.

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه اتفق مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي ومع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، اليوم الأربعاء، على إرسال رسائل من المجلس الوطني والبرلمان العربي إلى جميع برلمانات العالم، لمنع تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية، والتأكيد على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وللضغط على الحكومة الإسرائيلية  للإفراج عن الأسرى، ووقف الاستيطان وكافة أشكال الضغوط على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ"أونروا".

من جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال اجتماعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، اليوم عبر الفيديو كونفرنس، الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف مخططاتها في الضم والمصادرة، لا سيما لغور الأردن وامتدادات المستوطنات، معتبراً أن من شأن ذلك تدمير حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وحذر اشتية من أي خطوات ستقوم بها إسرائيل في سياق تطبيق "صفقة القرن" على أرض الواقع، والتي رفضها العالم أجمع، مشيراً إلى ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي لحل الصراع، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وحول أزمة كورونا قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في القدس، كونها قوة احتلال، وإذا لم ترد أن تتحمل هذه المسؤولية فيجب عليها السماح لنا بالعمل لخدمة أهلنا في القدس سواء داخل الجدار أو خارجه".

من جانبها، دعت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، في بيان لها، أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي لسياسات حكومة الاحتلال الجديدة، المستندة إلى برامج الضم وشرعنة المستوطنات والاستيلاء على الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

من جانب آخر، شدد الرئيس الفلسطيني على منعِ إقامةِ أي نوعٍ منَ الولائمِ الجماعية خلال شهر رمضانِ منعاً للتجمعاتِ المُفضيةِ إلى انتشار فيروس كورونا، ولتوجيه تكاليف هذه الولائم غير الضرورية لصالحِ المحتاجينَ منْ أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال عباس: "نستقبلُ شهر رمضان المبارك، وأمانة المسؤولية تفرض علينا أنْ نستمر في سياساتِنا هذه لاحتواء هذا الوباءِ الخطير، وأنْ نواصل الالتزامَ بذاتِ الإجراءاتِ الوقائية التي اتخذناها، حيثُ سنستمرُ في إغلاقِ المساجِد والكنائِس كما نحنُ الآن".