السودان: البشير يبحث تشكيل حكومة كفاءات... ونائبه: "الطوارئ" ليس لقمع التظاهرات

27 فبراير 2019
البشير عيّن أيلا أخيراً بعد حل الحكومة(أشرف شاذلي/فرانس برس)
+ الخط -
بحث الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء بلاده الذي عيّنه حديثًا، محمد طاهر أيلا، سبل التوصّل إلى صيغة لتشكيل حكومة "كفاءات" قادرة على "علاج قضايا الوطن"، و"تلبية آمال المواطنين".

ونقل بيان للرئاسة السودانية عن أيلا قوله، عقب لقاء جمعه بالبشير، إن اللقاء تناول أيضًا إمكانية التشاور حول العمل المطلوب في مجال الحوار والتواصل مع الأحزاب المختلفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أطلع البشير على نتائج لقاءاته مع عدد من الولاة، لتفعيل الإجراءات الخاصة بضمان وصول وتوفر السلع الضرورية، بجانب تحسين ورفع الكفاءة لتحسين الخدمات المباشرة للمواطنين.

كما لفت إلى أن اللقاء ناقش توفير مدخلات الزراعة، والنظر في الرسوم والجمارك المفروضة على المدخلات الأساسية والمعدات الرأسمالية، ومتابعة شراء القمح المحلي للاطمئان إلى توفير 40 بالمائة من احتياجات البلاد من القمح للعام الجديد (2019).


من جانبه، قال نائب الرئيس السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، إن فرض حالة الطوارئ جاء لوقف تخريب الاقتصاد وضياع الموارد وتسرب المال، وليس مقصودًا بها قمع التظاهرات الشعبية.

وأضاف بن عوف، في تصريحات صحافية بعد لقاء له مع الرئيس عمر البشير، اليوم الأربعاء، أن فرض حالة الطوارئ يستهدف تحقيق الأمن والأمان وتطبيق الأحكام وإشاعة العدالة في البلاد.

وأكد عوف، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع، أن "الحكومة ستعمل على حل الأزمات"، معتبرا أن "البلاد بخير، ولن نسمح بانزلاقها إلى مصير مجهول".

وتابع: "تلقيت توجيهات من الرئيس البشير لإعانتي في تأدية مهامي خلال المرحلة المقبلة، والعمل على حل الأزمة الاقتصادية". 

من جهة ثانية، أعلن المجلس الوطني (البرلمان)، اليوم، عن جلسة طارئة يعقدها يوم الأربعاء المقبل، للنظر في المرسوم الدستوري الخاص بحالة الطوارئ وأوامره الملحقة.

وينص الدستور على ضرورة موافقة الهيئة التشريعية القومية (البرلمان زائد مجلس الولايات)، على مرسوم الطوارئ، وفي حال دخول الهيئة في إجازة تتم دعوتها لجلسة طارئة خلال 15 يوماً من إعلانها بواسطة رئيس الجمهورية.

وكان البشير قد أعلن، مساء الجمعة الماضي، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل الحكومة المركزية والحكومات الولائية مع تصاعد المشكلات الاقتصادية والسياسية.