مصر: مدبولي يعلن تخفيف الحظر في رمضان ورفع الإغلاق "تدريجياً" بعد العيد

وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، إنه "سيُسمح بتقديم الخدمات الحكومية المتوقفة بصورة جزئية، مثل تراخيص المركبات (السيارات) الجديدة، وبعض خدمات الشهر العقاري، والمحاكم، وجلسات إعلام الوراثة"، مشدداً على حرص الحكومة على دوران عجلة الاقتصاد في كافة المجالات، والتعايش مع فيروس كورونا إلى حين اكتشاف مصل أو علاج.

وأضاف: "نتوقع ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا، بحيث تتجاوز المائتي حالة يومياً، إلا أن الحياة يجب أن تستمر مع استمرار تداعيات الفيروس"، مستدركاً "ارتداء الكمامات (الأقنعة) ليس ترفاً مع عودة الحياة لطبيعتها، ونسعى لتخفيف بعض القيود على حركة المواطنين خلال شهر رمضان، ورفع الإغلاق تدريجياً عن كافة الأنشطة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر".

وتابع أن الحكومة عازمة على إجراء امتحانات الطلاب لمرحلة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، وإعلان مواعيدها بحلول منتصف شهر رمضان، مدعياً أن الحكومة اعتمدت مسارين متوازيين منذ بداية الأزمة، أولهما الحفاظ على صحة المواطن المصري، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، والثاني الحفاظ على عجلة الاقتصاد المصري في الدوران، وعدم توقفها جراء الأزمة.​
وكان "العربي الجديد" قد انفرد قبل يومين بتصريحات لمصادر مصرية، رجحت أن يتم تقليص ساعات الحظر لتبدأ من التاسعة أو العاشرة مساء، وذلك بغية تخفيف الضغط على شوارع العاصمة ووسائل المواصلات في الفترة الممتدة من انتهاء ساعات العمل الرسمية الحكومية وحتى صلاة العشاء.

وذكرت المصادر أن التدابير لن تشهد جديدا في ما يتعلق باستمرارغلق دور العبادة ومنع التجمعات الرمضانية، خاصة موائد الرحمن والخيم الرمضانية الترفيهية والمقاهي والشواطئ والمدن الساحلية وقصر دخول الأخيرة على سكانها، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت أن أغلبية الآراء داخل الأجهزة السيادية والأمنية والحكومية تتجه نحو تخفيف الحظر، مع العلم بأن تقليص عدد ساعاته سيعني عمليا اقتصاره على فترة لا تشهد بطبيعتها نزولا كثيفا للشوارع إلا في شهر رمضان خلال فترة السحور، وبالتالي فإن الاتجاه لتخفيف التدابير في شهر رمضان قد يفتح الباب في ما بعد لرفع الحظر بشكل عام، واستئناف الحياة بصورة طبيعية، بل وأيضا إعادة تشغيل بعض المصالح الحكومية والخدمية الرسمية المتوقفة تدريجيا.

في السياق؛ قال مصدر شرطي بالأمن العام إن التعليمات الجديدة الخاصة بفترة الحظر خلال رمضان لم تصل حتى مساء الثلاثاء الماضي، بشكل رسمي، ولكن هناك مؤشرات على "تخفيف قريب في قطاعات مختلفة" حيث تم منح المجندين والضباط إجازات لأول مرة منذ شهر ونصف، عدا في المحافظات التي سجلت نسب إصابة عالية.

وأضاف المصدر الشرطي أن الداخلية لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد إجرائها في الجيش بتخفيف القيود على الإجازات منذ أسبوع تقريبا، والسماح بخروج المجندين والضباط من المعسكرات وحتى عودتهم من مواطنهم التي بها نسب إصابة عالية بعد الكشف عليهم، موضحا أن الشرطة حصلت على عدد كبير من أجهزة الكشف السريع من الجيش والتي تستخدم حاليا في الأقسام ومعسكرات الأمن المركزي.
وشملت قرارات رئيس مجلس الوزراء استمرار العمل بتخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة لمدة أسبوعين، وتقديم المطاعم خدمة توصيل الطلبات، وخدمة الطلبات السريعة، مع عدم الأكل داخلها طوال أيام الأسبوع، مشدداً على أنه في حال التزام المواطنين "سيتم فتح وعودة بعض الخدمات الأخرى تدريجياً"، أما في حال تدهور الأوضاع "فسيتم اتخاذ إجراءات أشد قسوة من الإجراءات المعلنة".

" مدبولي شدد على أنه في حال التزام المواطنين سيتم فتح وعودة بعض الخدمات الأخرى تدريجياً "

وقال مدبولي إن "أزمة فيروس كورونا أثرت بصورة سلبية للغاية على جميع الاقتصادات في العالم، لا سيما في الدول التي اعتمدت إجراءات احترازية ووقائية شديدة القسوة، وصلت في بعض الدول إلى حد الإغلاق الكامل لكل مناحي الحياة، وهو ما رفضته القيادة السياسية في مصر، مشددة على عدم تطبيق مثل هذه الإجراءات، للحفاظ على استمرار دوران عجلة الاقتصاد"، على حد قوله.

وواصل قائلاً: "حرصنا منذ بداية الأزمة على استمرار العمل بقطاع الصناعة على مدار اليوم (24 ساعة)، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين صحة العاملين في المصانع، وكذلك في قطاع التشييد والبناء، والذي يؤمن فرص العمل لقطاع كبير جداً من المصريين"، مردفاً "هناك تغير نوعي بدأ الأيام الماضية في العديد من دول العالم، والتي أعادت نظرتها إزاء وباء كورونا، وأعلنت عن تخفيف بعض القيود على حركة المواطنين، بعد أن فقد الملايين من مواطنيها فرص العمل".

وقال: "الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة مثل كل دول العالم، وعانى من مشكلات جمة بسبب توقف قطاعات هامة مثل السياحة والطيران على سبيل المثال، وكان كل هدفنا هو تحقيق أقل خسائر ممكنة على الاقتصاد المصري، ونعلم يقيناً أن هناك تكاليف باهظة للأزمة على الحكومة المصرية، والموازنة العامة للدولة".

وأضاف: "نأمل خلال المرحلة القادمة الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، خصوصاً أن المتخصصين يؤكدون بصورة أو بأخرى أنه يجب التعايش مع استمرار بقاء فيروس كورونا، حتى اكتشاف مصل أو علاج للوقاية من المرض"، مستكملاً "يجب على المصريين أن يتأقلموا مع الإجراءات الاحترازية، بحيث تكون جزءاً من تحركاتهم في المناطق العامة، والتجمعات، لتجنب المزيد من أعداد الإصابات بالعدوى داخل البلاد".

وقال مدبولي: "المجموعة الاقتصادية في الحكومة بحثت إمكانية المضي قدماً في الإجراءات العلاجية، مع إعادة عجلة الحياة إلى طبيعتها، وقد اتخذنا إجراءً هاماً من خلال الفصل بين المرضى الذين ثبتت إيجابية تحاليلهم للفيروس، وعدم ظهور أعراض عليهم، أو أولئك الذين تعافوا من الأعراض، ولا تزال تحاليلهم موجبة، بنقلهم إلى المدن الجامعية، ونُزل الشباب في المحافظات المختلفة، لتخفيف الضغط عن المستشفيات المخصصة للعزل".

وختم بالقول: "هذا الإجراء يستهدف عدم الضغط على الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، ومنحها المجال للتركيز على حالات الإصابة ذات الأعراض المتوسطة أو الكبيرة، وذلك حتى لا تستنزف جهودها في الإشراف على متابعة الحالات الخفيفة"، على حد تعبيره.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذي يقضي بزيادة فئات بدل المهن الطبية بنسبة 75%، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكامه إلى 65 سنة بدلاً من 60 سنة، بدعوى الاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم.

ووافق المجلس أيضاً على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية، والذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى، والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم، وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، ولأسرهم، عن الوفاة أو الإصابة.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، إن "إجمالي أعداد الحالات المحولة من المستشفيات المخصصة للعزل إلى عدد من المدن الجامعية، ونُزل الشباب، بلغ 919 حالة حتى الآن، بواقع 158 حالة بالمدينة الشبابية في أبو قير بالإسكندرية، و91 حالة بمركز التدريب المدني في دمياط، و114 حالة بالمدينة الجامعية للمنصورة في الدقهلية، و200 حالة بإحدى المنشآت السياحية".

كما شملت الحالات المحولة من مستشفيات العزل: "50 حالة بنُزل الشباب بالأقصر، و48 حالة بنُزل الشباب بأسوان، و75 حالة بالمدينة الجامعية في حلوان بالقاهرة، و43 حالة بالمدينة الجامعية بأسيوط، و51 حالة بالمدينة الجامعية بطنطا في الغربية، و20 حالة بالمدينة الجامعية في المنيا، و35 حالة في المدينة الجامعية برأس البر في دمياط، و36 حالة بالمدينة الجامعية ببني سويف".

وأضافت أن "حالات الخروج من المدن الشبابية بلغت 326 حالة، بواقع 60 حالة خروج من المدينة الشبابية بأبو قير، و43 حالة من مركز التدريب المدني بدمياط، و57 من المدينة الجامعية للمنصورة، و91 حالة من إحدى المنشآت السياحية، و12 حالة من نُزل الشباب بالأقصر، و21 حالة من نُزل الشباب بأسوان، و6 حالات من المدينة الجامعية بحلوان، و13 حالة من المدينة الجامعية بأسيوط، و4 حالات من المدينة الجامعية بطنطا، و6 حالات من المدينة الجامعية بالمنيا، و12 حالة من المدينة الجامعية ببني سويف، وحالة من المدينة الجامعية برأس البر".

وتطرقت الوزيرة إلى بعض الدراسات حول الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة من فيروس كورونا، والمرتبطة بالإصابة مسبقاً بعدد من الأمراض المزمنة، والتي تمثلت في: "أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13.2%، ومرض السكري بنسبة 9.2%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 8.4%، والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 8%، وأخيراً الأورام السرطانية بنسبة 7.6%".