يحدث في مصر: القاضي يلقن ضابط التحريات شهادته

07 ابريل 2015
القضاء المصري يواجه انتقادات شديدة (الأناضول)
+ الخط -
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية نظر قضية يحاكم فيها 104 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في ما عرف بقضية "بولاق أبو العلا"، وكان لافتاً "تلقين القاضي للشاهد الذي يحمل صفة مباحث تحريات لشهادته التي نسيها".

واستمع القاضي، خلال الجلسة، إلى أقوال الرائد بقطاع الأمن الوطني، أحمد محمد عز الدين، مُجري التحريات بالدعوى، والذي أكد أنه لا يتذكر شيئاً من تحرياته، فأمر القاضي المستشار محمد شيرين فهمي، بإعادة تلاوة أقوال الشاهد من خلال محضر التحريات الخاصة به، في واقعة غريبة لم تحدث من قبل.

إلا أن الشاهد عاد ليؤكد من جديد عدم قدرته على تذكر تفاصيل الواقعة، معللاً ذلك بمرور "مدة زمنية طويلة على حدوثها"، إلا أن القاضي أصر على إدلائه بأقواله، وقال له "إزاي مش فاكر بعد ده كله.. لازم تفتكر".

اقرأ أيضاً: محاكمة "مرسي وحمزاوي وعكاشة" 23 مايو لإهانة القضاء

فردّ الضابط إثر الضغط عليه مردداً ما تمت تلاوته بمحضر التحريات، ليكون بمثابة التلقين له ضد المتهمين، والتي زعم فيها بأن المتهمين استجابوا لدعاوى التحريض العديدة التي اندلعت شرارتها عبر بعض وسائل الإعلام المحرضة ضد الانقلاب العسكري.

وأوضح في أقواله أن التجمهر الذي شارك به المتهمون كان المقصد من ورائه خلق حالة من الفوضى بالبلاد..، ونقل ذلك الأمر للرأي العام الداخلي والخارجي، مشيراً أن تلك الواقعة تعد امتداداً لاعتصام رابعة العدوية، والذي وصفه الشاهد بـ "الاعتصام المسلح".

وكانت النيابة العامة قد زعمت قيام المتهمين بتدبير تجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، فقتلوا سبعة وشرعوا في قتل ثمانية آخرين باستعمال أسلحة نارية، وكذلك أتلفوا منقولات مملوكة لبعض المجنيّ عليهم، كما نسبت إليهم حيازة وإحراز أسلحة وذخائر (بنادق آلية وخرطوش)، رغم سقوط العشرات من القتلى من رافضي الانقلاب العسكري لم يتم إدراجهم من ضحايا الأحداث.

وفي نهاية الجلسة، أجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 26 إبريل/ نيسان الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات.

كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار النقيب أحمد فاروق السيد مجاهد، معاون مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا لتغيبه للمرة الثانية عن الحضور بجلسة اليوم، للإدلاء بشهادته.



اقرأ أيضاً: أحكام الإعدام بعد الانقلاب في مصر

دلالات