تونس: سيناريوهات ما بعد فوز الفارّ من العدالة غازي القروي بمقعد نيابي

وأظهرت نتائج سبر الأصوات، بعد غلق صناديق الاقتراع في محافظة بنزرت (شمال البلاد)، التي أجرتها غالبية وكالات سبر الآراء، من بينها وكالتا "أمرود كونسيلتينغ" و"سيغما كونساي"، صعود غازي القروي، رئيس قائمة حزب قلب تونس بدائرة بنزرت، إلى مجلس نواب الشعب، وبالتالي اكتسابه صفة النائب، وحصوله على الحصانة البرلمانية التي تحول دون متابعته قضائياً، بحسب المختصين، خصوصاً أن التهم ما زالت في طور البحث من قبل النيابة العمومية، ولا تعدّ أحكاماً قضائية نهائية.

وعلّق نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح صحافي، على حصول غازي القروي على مقعد في البرلمان، وتمتعه بالحصانة البرلمانية، بالرغم من ملاحقته قضائياً بقوله: "نحن نعلن النتائج، وإذا كان أيّ كان قد تحصّل على عدد من الأصوات يسمح له بالفوز بمقعد، نسند له هذا المقعد في مجلس نواب الشعب، لكن تبقى مسألة مباشرة المهام والالتحاق بالبرلمان مسألة من أنظار جهة أخرى"، وفق تصريحه.
وأصدرت النيابة العمومية، منذ منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، بطاقة إيقاف في حق الشقيقين نبيل القروي وغازي القروي، إثر تهم بفساد مالي وتبييض أموال، بعد شكاية مقدمة من منظمة "أنا يقظ" المختصة بالشفافية ومكافحة الفساد. كذلك قضت النيابة العمومية بمنع السفر عنهما، وتجميد التصرف في أرصدتهما، وإبقاءهما على ذمة التحقيق في القضايا المنشورة منذ عام 2016.

وألقت السلطات القبض على المترشح المتأهل للجولة الرئاسية الثانية نبيل القروي في الطريق السيارة باجة تونس، خلال عودته من جولة حزبية في الشمال الغربي في 23 أغسطس/آب، ليبقى على ذمة التحقيق إلى غاية اليوم، بالرغم من مطالب محامي الدفاع بالإفراج عنه ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية، فيما لا يعرف المتابعون مكان شقيقه غازي القروي الفارّ والمتخفي عن الأنظار.

وتمكن القروي من الظفر بمقعد في البرلمان عن دائرة بنزرت، بالرغم من عدم قيامه بحملة انتخابية مباشرةً، بسبب اختفائه عن الأنظار منذ إيقاف شقيقه، ويرجّح أن يحضر يوم أداء اليمين في افتتاح البرلمان لأشغاله بعد إعلان النتائج النهائية وعقد جلسة عامة افتتاحية لن تتجاوز 8 نوفمبر/تشرين الأول.

" هناك إمكانية لأن تقوم السلطات بإيقاف غازي القروي المطلوب للعدالة أمام أسوار البرلمان قبل أداء القسم "

ويرى المحامي ماهر الزنوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هناك إمكانية لأن تقوم السلطات بإيقاف غازي القروي المطلوب للعدالة أمام أسوار البرلمان قبل أداء القسم، وبالتالي تشرع في التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه بشكل يعطل حصوله على صفة النائب"، مشيراً إلى أنه "في غياب محكمة دستورية للفصل في تأويل النص الدستوري تبقى كل السيناريوهات ممكنة".

وأضاف أن القروي اكتسب شرعية الصندوق بإعلان النتائج النهائية، واكتسب مشروعية قانونية باستكمال أركان الانتخاب، ويبقى إجراء القسم الدستوري غير معطل، لاكتسابه الحصانة البرلمانية، بما يفتح المجال لإمكانية وقوع اعتراض على إجراء إيقافه.

ولفت المحامي إلى أن هناك وضعية سابقة سكتت عندها النيابة العمومية، ومكنت النائب من مباشرة مهامه، تتعلق بوضعية النائب ياسين العياري، الذي علّق القضاء العسكري إجراءات تتبعه عند فوزه بمقعد ألمانيا منذ سنتين، وتمكن من العودة إلى البلاد، واعتبر القضاء أنه بإعلان النتائج يُعَدّ النائب متمتعاً بحصانته، ولا يمكن إيقافه عند أبواب المطار.