تونس: "الجبهة الشعبية" تمضي إلى الانتخابات موحدة رغم الخلافات الداخلية

نجح ائتلاف الجبهة الشعبية في تونس، في الدقائق الأخيرة، في تفادي الانقسام، إثر الخلاف بين مكوناتها حول المرشح الذي ستقدمه للانتخابات الرئاسية. فبعد أن دافع حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" عن مرشحه المنجي الرحوي ودعا إلى استشارة واسعة في صفوف الجبهة، وقوبلت مقترحاته بالرفض من قبل مكونات الائتلاف الحزبي اليساري التي ساندت ترشح المتحدث الرسمي باسمها وزعيم حزب العمال حمة الهمامي؛ خالف الأوّل كل التوقعات التي تنبأت بانشقاقه عن الجبهة الشعبية وأكد تمسكه بوحدتها ومواصلة العمل ضمنها.

واحتلت الجبهة الشعبية، على امتداد الأسبوعين الماضيين، العناوين الأولى في الأخبار والصحف. وحذر "الوطنيين الديمقراطيين" بادئ الأمر من محاولة فرض قرارات فوقية عليه، ودعا الجميع لتحمل مسؤوليته في هذا الخلاف؛ ما دفع كثيرين للاعتقاد بأنه قد يغادر الائتلاف اليساري في حال رفض مرشحه، وهو ما نفاه في بلاغ له اليوم.

وانتهت الجبهة الشعبية إلى حسم مسألة الترشحات، أمس، في إطار مجلس الأمناء العامين للأحزاب المكونة لها، وهو المفوض من المجلس المركزي للجبهة الشعبية للبت في هذا الخلاف، وأقر الاجتماع حمة الهمامي مرشحاً للجبهة الشعبية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، إضافة إلى مباشرة النقاش حول قوائم الجبهة الشعبية في كل الدوائر الانتخابية للتشريعية القادمة، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عنها. 

وأظهرت قائمة الموقعين على البيان أن "الوطنيين الديمقراطيين" بدا من دون مساندة واسعة من طرف بقية مكونات الجبهة الشعبية، ويعود ذلك إلى أكثر من سبب، بينها: "معاقبته على إخراج الأزمة إلى العلن، لا سيما في ظل تعالي الانتقادات لأداء المتحدث الرسمي للجبهة الشعبية حمة الهمامي، وبعد أزمة عقد الندوة الوطنية وتجديد الهياكل التي طالبت بها القواعد ودعت للتداول على خطة المتحدث الرسمي".

ورغم تمسّكه بالائتلاف، فإن "الوطنيين الديمقراطيين" اعتبر، في اجتماع مطول عقده اليوم، ترشيح حمة الهمامي للرئاسية "غير ذي إجماع وغير توافقي واتخذ في إطار مضيق لم يسمح بتشاركية واسعة في اتخاذ القرار"، ودعا إلى المرور إلى "نقاش جدي حول الانتخابات التشريعية والانكباب على الإعداد الجيد لعقد الندوة الوطنية الرابعة للجبهة الشعبية".



وفسّر عضو المكتب السياسي للحزب محمد جمور، لـ"العربي الجديد"، هذا الموقف، مبرزاً أن حزبه متمسك بالجبهة الشعبية ومن غير الوارد أن يغادرها. وأضاف أن "الوطنيين الديمقراطيين" حاول عبر اقتراحه الرحوي "دمقرطة الممارسة السياسية داخل هذا الائتلاف الذي ينضوي تحته وساهم في تأسيسه، من خلال تكريس مبدأ التداول على الهياكل أو على الترشحات للاستحقاقات الانتخابية".

وأوضح أن "الأمر لا يتعلّق بالتراجع عن ترشيح الرحوي، بل بالالتزام بقرار مجلس الأمناء الذي اختار الهمامي ممثلا للجبهة في الرئاسيات رغم كل الاحترازات التي قدمها الحزب على منهج اتخاذ هذا القرار، والتسريع بالحسم فيه في إطار ضيق ودون توسيع المشاركة".

إزاء ذلك، ورغم احتدام الصراع بين الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمال ومن ناصره داخل الجبهة حول مسألة مرشح الرئاسة، فإن الجميع كان مصرّاً على أن يتواصل "حلم حزب اليسار الكبير"، وألا يهتز الائتلاف الحزبي اليساري ويتفتت قبيل موعد انتخابي لم تعد تفصل عنه إلا أشهر قليلة.