المصادقة اليوم على الشروع بالبناء الفوري لـ1285 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

ومن بين الأماكن الأخرى التي يستهدفها الاستيطان في الضفة الغربية، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه ستتم المصادقة على التخطيط لبناء 227 وحدة استيطانية في مستوطنة "كرمي تسور"، و325 في "الون" بمنطقة "بنيامين"، و499 في "جفعات زئيف"، و227 في "كرمي- غوش هتصيون"، و300 في "جلجال" في منطقة غور الأردن.

وتشمل قائمة المستوطنات التي ستتم المصادقة على الشروع الفوري في بناء وحدات استيطانية: 166 وحدة استيطانية في "عمونوئيل"، و130 في "بيتار عيليت"، و433 في "اريئيل"، و196 في "أورنيت"، بالإضافة إلى وحدات استيطانية في أماكن أخرى.

وبحسب المعلومات المتوفرة، لن يقتصر الأمر على البناء في المستوطنات القائمة، ولكن الأمر قد يطاول أيضاً المصادقة على إبقاء وحدات استيطانية في بعض البؤر الاستيطانية التي بُنيت بشكل مخالف، حتى في نظر القانون الإسرائيلي نفسه، وصدرت بحق بعضها أوامر إخلاء.

ومن شأن التوسع الاستيطاني أن يعقّد أكثر إمكانية التوصل إلى حلول مستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيما لو كان البعض لا يزال يأمل في ذلك، كما يعمّق أكثر مسألة عزل مدينة القدس عن امتدادها الجغرافي والديموغرافي باتجاه الضفة الغربية.

وكان إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشهر الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل، قد أعطى الضوء الأخضر للاحتلال، للمجاهرة ومسارعة الخطى في مخططاته الاستيطانية التي لم تتوقف يوماً.

كذلك، اعتبرت منظمة "سلام الآن" أن هذا البناء يشكل ضربة أخرى للعملية السلمية، وأن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل حملتها في القضاء على أية فرصة للسلام، مضيفة أنه "على طريق الجري لحصد أصوات اليمين، جاء الآن دور ليبرمان، ومن يدفعون ثمن ضعف نتنياهو هم أغلبية مواطني إسرائيل الذين ليست لهم أية مصلحة في أي بناء آخر في المستوطنات، على طريق تعميق الأبرتهايد".

ولفتت المنظمة إلى أن "محاولة المصادقة، بأثر رجعي، على 11 مبنى صدرت أوامر بإخلائها في البؤرة الاستيطانية غير الشرعية (نتيف هآفوت)، هي خطوة أخرى مخجلة، تنتهك قراراً قضائياً نهائياً وصريحاً، والذي أقر بوضوح بوجوب إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية"، داعيةً المستشار القضائي للحكومة "إلى منع ازدراء المحكمة".