ووفقا لمسؤول سياسي مطلع، إنّ "محاولات التوافق على المرشحين للوزارات الشاغرة ما زالت مستمرة بين الكتل السياسية، وإن كان متعثّرا، وهناك محاولات لعرض بعض المرشحين للحقائب الأربع الشاغرة للتصويت"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنّ "هناك حراكا من قبل نواب من تحالف سائرون لسحب الثقة عن عدد من وزراء حكومة عادل عبد المهدي".
وأوضح المسؤول أنّ "الحراك يشمل كلّا من وزراء النفط، والكهرباء، والمالية، والموارد المائية، والرياضة والشباب"، مبينا أنّ "هناك ملفات يعدّها هؤلاء النواب لاستجواب الوزراء داخل قبة البرلمان والسعي لإقالتهم، يتعلّق بعضها بفساد مالي وإداري، ويتعلق الآخر بإهمال وعدم كفاءة".
وأشار إلى أنّ "محاولات سحب الثقة من الوزراء تعترض طريق جهود إكمال التشكيلة الحكومية، إذ إنّ هذا الحراك بمثابة أزمة جديدة وخلافات جديدة بين الكتل، ستؤدي بالتالي إلى تأزم مشكلة إكمال الحكومة".
ولفت المصدر نفسه إلى أنّ "البرلمان والكتل السياسية ستدخل دوامة جديدة، بشأن استجواب ومحاولات إقالة الوزارات، وستحتاج إلى وقت طويل لانتهائها، وهذا كله سينعكس تلقائيا على محاولات إكمال الحكومة، حيث إنّ الملفين مترابطان ومتعلقان بآراء الكتل السياسية".
وفي ظل تلك الأجواء، فإنّ كتلا سياسية تسعى لإدراج إكمال الحكومة خلال جلسة اليوم، وقال النائب عن تحالف "البناء"، محمد كريم، إنّ "هناك تفاهمات كبيرة بين تحالفي سائرون والفتح بشأن حقيبة الداخلية، إلّا أنّ الخلاف ما زال مستمرا بين الكتل الكردية من جهة والسنية من جهة بشأن حقائب العدل والتربية والدفاع"، مؤكدا أنّ "عدم إكمال التشكيلة الحكومية تسبب بتعطيل حسم ملف رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة، فضلا عن عدد من القوانين المهمة".
ورجح كريم "إمكانية التوصل إلى تفاهمات لإدراج إكمال الحكومة خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم"، مشيرا إلى أنّ "عبد المهدي يخشى أن يطرح أسماء لا تحصل على المقبولية داخل البرلمان، ما يتسبب بدخول دوامة جديدة من الخلافات السياسية بين الكتل".
ولم تفض الحوارات المتواصلة منذ أكثر من شهرين إلى أي توافق بين الكتل باختيار مرشحين للوزارات الأربع الشاغرة، ما عقّد من أزمة إكمال الحكومة التي ما زالت بها وزارات الدفاع والداخلية والتربية والعدل شاغرة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان اليوم جلسة جديدة، حيث أعلن عن جدول أعمالها، الذي لم يتضمن عرض أي مرشح للوزارات الشاغرة.