العراق:تحالف القوى يتهم المالكي بالوقوف وراء إقالة رئيس البرلمان
بغداد
أحمد النعيمي
اتهامات للمالكي بتدبير إقالة الجبوري (Getty)
اتهم تحالف القوى العراقية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومناصرين، بما سماه استهدافاً مباشراً للمكون"السني" في العراق معتبراً أن المالكي كان وراء التصعيد الذي انتهى بإقالة الجبوري من قبل أعضاء البرلمان يوم أمس.
وقال رئيس كتلة التحالف في البرلمان، أحمد المساري، في بيان اليوم، إن "إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري تعتبر استهدافاً مباشراً للمكون "السني" في العراق"، وأضاف المساري "نرفض إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري في وقت جاءت فيه الإقالة عبر فعالية غير قانونية وغير دستورية".
وبين المساري "هناك أهداف سياسية وراء إقالة الجبوري من منصبه في رئاسة البرلمان قد يكون بعضها ما يجري اليوم في مدينة الفلوجة والحصار المفروض عليها"، معتبراً أن "رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومناصريه كانوا خلف التصعيد الذي شهده البرلمان، والذي انتهى بإقالة الجبوري من منصبه".
لافتاً إلى أن "الملفات التي تحتاج إلى إصلاحات حقيقية هي ملفات النازحين والمحاصرين في مدنهم وملفات تحرير المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" وملفات إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة"، وبين المساري أن "تحالف القوى مستعد للقبول بإقالة سليم الجبوري إذا تم استجواب رئيس الحكومة حيدر العبادي وأن التحالف يعتبر إقالة الجبوري استهدافاً مباشراً للمكون "السني" في العراق".
وكشف المساري أن "المشاكل والأزمات التي يعاني منها العراق سببها الرئيسي الحكومة العراقية وليس البرلمان وعليه لا بد من محاكمة الحكومة نفسها المتسببة بالأزمات واستجواب العبادي بدلاً من إقالة الجبوري"، وكان عدد من نواب البرلمان قد صوتوا على إقالة سليم الجبوري يوم أمس بعد اعتصامهم داخل قبة البرلمان ليوم كامل أسفر عن تصويت 171 عضواً من بين 328 عضواً من أعضاء البرلمان على إقالة الجبوري من منصبه.
فيما كشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن "عدد الأعضاء الحاضرين في جلسة البرلمان التي شهدت إقالة الجبوري لم يكن يتجاوز 131 عضواً، وهذا يعني أن الجلسة لم تكن ضمن السياقات القانونية، وطعن سليم الجبوري المقال بقرار إقالته معتبراً أنه غير قانوني وأن الجلسة كانت أصلاً غير دستورية، معتبراً أن النصاب القانوني للجلسة لم يكتمل بما يسمح بانعقادها قانوناً.