برلمانيو مصر وكورونا: تبرع لصندوق السيسي وغرامات على المواطنين

وسارعت الغالبية الكاسحة من أعضاء البرلمان إلى إعلان تأييدها لطلب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بشأن تبرعهم بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق "تحيا مصر"، دعماً للدولة في ظل الظروف الراهنة، وهو الصندوق الذي أعلن السيسي عن إنشائه قبل 6 سنوات تحت إشرافه المباشر، محصناً إياه من جميع أشكال الرقابة بما فيها البرلمانية.

واقتصر إعلان التبرع على المكافأة الشهرية الثابتة لنواب البرلمان البالغة 5 آلاف جنيه شهرياً، مع العلم أن إجمالي ما يتقاضاه كل نائب يتجاوز الـ30 ألف جنيه شهرياً (نحو 1800 دولار أميركي)، وذلك استجابة لرسالة بعثها رئيس البرلمان لجميع الأعضاء، طالبهم فيها بالوقوف إلى جانب أجهزة الدولة، ومؤسساتها، في مواجهة فيروس كورونا الذي تعاني منه معظم دول العالم.

وقال عبد العال في الرسالة: "انطلاقاً من الدور الوطني لأعضاء مجلس النواب، فقد تتفقون معي في أهمية وضرورة أن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة المصرية في محاربتها لهذا المرض"، مستطرداً "أدعو حضراتكم للتبرع بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر، بحيث تُخصم مباشرة من مستحقاتكم المالية لصالح صندوق (تحيا مصر)، وأنا على يقين تام وكامل من حسكم الوطني العميق".

في المقابل، تقدمت عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إيناس عبد الحليم، باقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، بشأن توقيع غرامة قدرها 100 جنيه على غير الملتزمين من المواطنين باستخدام "الكمامات" في المناطق العامة والتجمعات، وذلك لمدة عام كامل.

وعمد الاقتراح إلى تجاهل نقص "الكمامات" في السوق المحلية، علاوة على تضاعف أسعارها بصورة غير مسبوقة، بما يشكل صعوبة في اقتنائها من جانب المواطنين، لا سيما البسطاء منهم، معتبراً أن أزمة فيروس كورونا أظهرت أهمية استخدام الكمامات للحماية الشخصية من ناحية، ومنع انتقال المرض من المصابين من ناحية أخرى.

وشدد الاقتراح على ضرورة إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات، مستشهداً بآراء بعض الخبراء الذين يؤكدون احتمالية استمرار الأزمة الحالية التي تسبب فيها فيروس كورونا لفترة قد تكون طويلة، ما يستلزم إصدار قرار بإلزام المواطنين والمسؤولين بارتداء الكمامات خلال التجمعات، وفي الأماكن العامة.

وأفاد الاقتراح بأن "ارتداء الكمامات فعال في مواجهة الفيروسات، وانتشار الأمراض، مع الالتزام بطبيعة الحال باشتراطات النظافة الأخرى"، مدعياً أن الأزمة الحالية أثبت أن هناك ضرورة لإلزام جميع المواطنين بمثل هذا القرار لمدة عام كامل، مع توقيع غرامة فورية على المخالفين للقرار من قبل الجهات المختصة في الدولة.