أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، الخميس، أنّه سيُنهي العمل بكلّ الاتّفاقات الموقّعة مع إسرائيل في حال أقدم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على ضمّ جزء من الضفّة الغربيّة.
وفي أيلول/سبتمبر الحالي، استبق نتنياهو الانتخابات التشريعيّة في إسرائيل بالتعهّد بضمّ غور الأردن وشمال البحر الميت، في مساحة تُوازي ثلث الضفة الغربية المحتلة.
وقال عباس: "في حال أقدمت أيّ حكومة إسرائيليّة على تنفيذ ذلك، فإنّ جميع الاتفاقات الموقّعة وما ترتّب عليها من التزامات ستكون منتهية". وتابع: "من حقّنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، وسنبقى ملتزمين بالشرعيّة الدوليّة ومحاربة الإرهاب".
وكان الرئيس الفلسطيني حذّر من خطوات مماثلة في تموز/يوليو، من دون اتّخاذ إجراءات. في بداية التسعينيات، وقّعت إسرائيل ومنظّمة التحرير الفلسطينية، برئاسة ياسر عرفات، عدداً من الاتّفاقات برعاية أميركيّة.
وكانت الاتّفاقات مُعدّةً لفترة انتقاليّة من خمس سنوات، غير أنّ اتّفاقاً على المدى الطويل ظهر أنه بعيد المنال، فيما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في بداية العقد الماضي. وشدّد عباس (84 عاماً) في كلمته أيضاً على رفض "ما يُسمّى بصفقة القرن أو أيّ حلول اقتصاديّة وهميّة وواهية تطرحها الإدارة الأميركية".
كما جدّد التعهّد بإجراء انتخابات فلسطينيّة، بعد نحو 13 عاماً على انتخابات 2006. وقال في كلمته إنّه سيُعلن فور عودته من نيويورك موعد إجراء الانتخابات العامّة في الضفّة وقطاع غزة والقدس الشرقية، مضيفاً أنّه "سيُحمّل أيّ جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدّد، المسؤولية الكاملة".
وسبق للرئيس الفلسطيني أن وعد في كانون الأول/ديسمبر 2018 بإجراء هذه الانتخابات في غضون ستّة أشهر. ولاحقًا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من على منبر الأمم المتحدة، إنّ إسرائيل "تُريد السلام مع جميع جيرانها". ودعا الفلسطينيّين إلى "الكفّ عن دعم الإرهاب" و"العودة إلى المفاوضات المباشرة (مع إسرائيل) من دون شروط مسبقة".
(فرانس برس)