محمد الناصر يؤدي اليمين رئيساً مؤقتاً لتونس... وتقديم موعد الانتخابات لـ15 سبتمبر

وكان الناصر قد التقى في وقت سابق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد لبحث هذه التفاصيل، فيما قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أنه ستتم جنازة وطنية للرئيس الراحل يوم السبت.

ويؤكد الفصل 84 من الدستور التونسي على أنه "في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته أو الوفاة أو العجز الدائم، فإن على المحكمة الدستورية أن تجتمع فوراً، وتقرّ الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فوراً مهامّ رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لمدة أدناها خمسة وأربعون يوماً وأقصاها تسعون يوماً".

كما ينص الفصل 86 على أنه "يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى استفتاء، أو حلّ مجلس نواب الشعب. وخلال الفترة الرئاسية المؤقتة، يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة".

وقال أستاذ القانون الدستوري جوهر مبارك لـ"العربي الجديد"، إن رئيس البرلمان سيتولى رئاسة البلاد وفقاً للدستور على أن يتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

تقديم موعد الانتخابات الرئاسية

إلى ذلك، أعلنت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر/أيلول القادم بدلاً من 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك وفق ما أعلنته الناطقة باسم الهيئة حسناء بن سليمان لوكالة الأنباء التونسية.

وأضافت بن سليمان، أن "مجلس الهيئة قرر كذلك خلال اجتماع عقده مساء الخميس، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب القادم، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 2 سبتمبر، مبينة أنه "نظراً لضيق الآجال المنصوص عليها بالفصل 84 من الدستور، تم اختصار فترة الحملة الانتخابية إلى 12 يوماً فقط عوضاً عن 21 يوماً".

وأكدت في المقابل أنه لا وجود لأي تغيير في مواعيد الانتخابات التشريعية في الوقت الحالي.

وكان رئيس هيئة الانتخابات التونسية نبيل بفون قد أكد أن تعديلاً سيطرأ على أجندة الانتخابات في البلاد، وأنه سيتم تقديم الرئاسيات إلى أجل أقصاه 90 يوماً.

وكان عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، أنيس معزون، قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنّ هيئة الانتخابات باعتبارها مؤسسة دستورية تنتظر إفادة رسمية من رئاسة الجمهورية بوفاة رئيس الجمهورية والإعلان عن الشغور النهائي لمنصب الرئيس، وبعد ذلك سيجتمع مجلس الهيئة ويعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة.

وأوضح أن الشغور حالياً نهائي، وهو محدد وفقاً للقانون ما بين 45 يوماً إلى 90 يوماً كأقصى تقدير، منبهاً إلى ضرورة إجراء الانتخابات خلال هذا الأجل لتفادي فراغ دستوري.

وأضاف أنه "من واجب الهيئة الحفاظ على الديمقراطية واحترام الدستور والقانون والمواعيد الدستورية والترتيبات المعمول بها"، مشيراً إلى أنه لا بد من إجراء انتخابات مبكرة لأن رئيس الجمهورية لم يكمل ولايته.