انتهاكات الحشد في الفلوجة في تزايد مستمر (Getty)
في الوقت الذي لم تعد فيه انتهاكات مليشيات "الحشد الشعبي" خافية على أحد، ووسط الإدانات المحليّة والدوليّة، ومطالبات منظمات حقوق الإنسان بمحاسبتها، ترتفع أصوات من داخل العراق لتفعيل قانون ينص على معاقبة الإعلام الذي يسيء لتلك المليشيات.
وقال النائب عن التحالف الوطني الحاكم في البلاد، علي لفته، في بيان صحافي، "يتحتّم على الحكومة تفعيل القوانين الموجودة ضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي لم يسمح بالتجاوز من الإعلام على الأمن القومي والقوات المسلحة".
وأشار المرشدي الى أنّ "هناك وسائل إعلامية منها أجنبية وعربية ومحلية معادية ومأجورة تحاول تزييف الحقائق، وتحاول أن تشوّه صورة الحشد الشعبي وتشتت الجهد الذي يقوم به إلى جانب القوات المسلحة من البطولات والانتصارات في معارك دحر الإرهاب".
ودعا، الحكومة إلى "تفعيل القوانين الموجودة ضمن قانون العقوبات العراقي والذي يسمح بإقامة دعاوى قضائية من المدعي العام ضد هذه الوسائل".
يأتي ذلك، في وقت كشفت فيه وسائل إعلام محليّة وأخرى دولية عن انتهاكات كبيرة لمليشيا الحشد في الفلوجة، وحملات اعتقال وخطف وقتل وتعذيب طاولت المئات من النازحين من الفلوجة.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن امتلاكها تقارير محزنة وذات مصداقيّة عن تعرض عراقيين فارين من مدينة الفلوجة إلى انتهاكات من مليشيات "الحشد الشعبي"، فيما أشارت إلى أن لديها بعض المزاعم عن حالات إعدام.
وتستغل مليشيا "الحشد الشعبي" معركة الفلوجة لتنفيذ أجندتها الخاصة وانتهاكاتها في المنطقة، على الرغم من رفض أهالي الأنبار وحكومتها المحليّة أيّ وجود للحشد في المعركة، لما عرف عنها من ارتكاب الانتهاكات ضدّ المدنيين.