من المرجح أن يصدر بحق غنيم حكم بالإعدام (فيسبوك)
تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار فتحي البيومي، اليوم السبت، حكمها على 9 رافضين للانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بتشكيل خلية يتزعمها الداعية وجدي غنيم، المقيم خارج مصر، وهي القضية التي أطلق عليها إعلاميا اسم "خلية وجدي غنيم".
وأكد مراقبون أنه من المقرر أن تصدر المحكمة حكما بالإعدام على وجدي غنيم، ومعتقلين اثنين آخرين، بعد أن أحالتهم المحكمة في الجلسة الماضية، إلى مفتي جمهورية مصر العربية، وذلك لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للحكم في القضية، بعد ورود رأي المفتي.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 9 جلسات، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، ومرافعة النيابة العامة فيها، وأقوال شهود الإثبات، وقررت المحكمة في الجلسة الماضية وهي الجلسة العاشرة إحالة أوراق ثلاثة متهمين للمفتي، لتختتم القضية بالجلسة الحادية عشرة، وهي جلسة اليوم المحددة للنطق بالحكم في القضية.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين بصفته دفاع المعتقل الأول عبد الله هشام، والذي دفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش الشقة رقم 25 بالعقار 143 مساكن أبو الوفا بمدينة 6 أكتوبر، وبطلان التفتيش مع موكله، لعدم عرضه على النيابة العامة خلال المدة القانونية المحددة.
كما دفع بعدم مشروعية تفتيش الشقة التي عثر داخلها على السلاح المحرز بالقضية "مسدس صوت معدل"، وقال إن إذن النيابة العامة الأخير الصادر خاص بالمعتقل سعيد عبد الستار بتفتيش العقار بعنوان 22 ب الحي 11 مجاورة الثانية، لكن التفتيش وقع بالشقة رقم 25 بالعمارة 143 مساكن أبو الوفا، بمعنى أن التفتيش الفعلي تم في مساكن أبو الوفا وهذه الشقة لم يصدر لها إذن من النيابة العامة بالتفتيش، مما جعله يدفع ببطلان الإذن الصادر بخصوص الضبط والتفتيش لبطلانه.
ودفع أيضا بانتفاء تدريبات موكله العسكرية في سورية، مؤكداً أن موكله اعترف أمام النيابة العامة بأنه سافر إلى سورية لتعليم الأطفال القرآن الكريم، لكونه طالباً في جامعة الأزهر، ولديه خبرة في تفسير القرآن، وحاصل على جوائز عديدة فيه، ودفع الدفاع بقصور تهم تدريب المتهم العسكري، وأنه لا دليل عليها ومن وحي خيال مجري التحريات.
وأثبتت المحكمة حضور المحامي منتصر الزيات، بصفته وكيلا عن بعض المعتقلين في القضية، والذي طالب ببراءتهم مما أسند إليهم وقدم مرافعته مكتوبة إلى المحكمة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية أيضا، إلى مرافعة النيابة العامة، والتي تلت أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، وواجهت كل معتقل بالاتهامات الموجهة إليه، والتي نفاها جميع المعتقلين، وأكدوا أنها "تلفيق" سياسي ولا يوجد أي دليل إدانة ضدهم، وما هي إلا كلام مرسل لضابط أمن الدولة.
كما استمعت خلال الجلسة الماضية، إلى أقوال الضابط حسام الدين حلمي شاهد الإثبات والذي قام بإلقاء القبض على المعتقل الأول والرئيسي بالقضية، عبد الله هشام.
وأكد الشاهد أنه ليس له صلة بالمعتقل، وأنه نفذ الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المعتقل، وأنه قام بتفتيشه عقب ضبطه، وعثر بحوزته على هاتفين محمولين، وأوراق تحقيقه الشخصية، مشددا على أنه لم يعثر معه على أي مضبوطات مخالفة للقانون.
كما أوضح أنه ألقى القبض على المعتقل بميدان "الكيت كات" بالجيزة بعد أن أعدّ كمينا لضبطه، وأنه تعرف عليه من خلال صورة للمعتقل حصل عليها من أحد مصادره السرية، وأن مضمون الإذن الصادر من النيابة كان عبارة عن ضبطه وتفتيشه هو وآخرين.
واستمعت المحكمة أيضاً إلى طلبات الدفاع الحاضرين عن المعتقلين، والذين طالبوا بسماع شهود الإثبات وعددهم 5 شهود، كما طالبوا بإخلاء سبيل المعتقلين عموماً والمعتقل الخامس محمد عصام بحر، بشكل خاص، كونه محاميا زميلا وحالته الصحية متدهورة، ولا يوجد أي دليل على صحة التهم المنسوبة إليه، مع التعهد بحضوره في الجلسات القادمة.
وبعدها، أمرت المحكمة بفض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن بنادق وأسلحة آلية ونارية، وواجهت المحكمة المعتقلين بها، فأنكروا جميعًا صلتهم بها.
بدوره، طلب الدفاع بإثبات أن الأسلحة المضبوطة مختلفة عن الصور المقدمة في أحراز الدعوى، وهي مختلفة كليّةً عن التي تظهر في الصور، وهو ما يشير إلى حدوث عملية تلاعب في الأحراز ودسّ أسلحة بعينها في القضية، وأشار إلى أنه لا يعلم جدية هذه الأسلحة التي تظهر بالصور فربما تكون أسلحة "لعب أطفال"، وهي مخالفة عن المعروضة.
وبحسب ادعاء النيابة العامة فإن القضية المسجلة برقم 397 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، تضم مجموعة من رافضي الانقلاب العسكري، على علاقة تنظيمية بالداعية وجدي غنيم.
وادعت تحقيقات النيابة أنهم ارتكبوا جرائم التخابر مع من يعملون لصالح جهات أجنبية، وتلقي تمويلات من الخارج بمعرفة الداعية لتنفيذ عمليات عدائية داخل جمهورية مصر العربية.