تضامن تونسي مع قضية الأسرى (ياسين غيدي/ الأناضول)
دعا أعضاء البرلمان التونسي من مختلف الكتل البرلمانية، اليوم الأربعاء، إلى تنظيم جلسة عامة لكسر الحصار المسلّط على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولوضع حدّ لتعسف الاحتلال في حقهم.
وطالب النواب بتنظيم جلسة استثنائية لمناقشة وضع الأسرى في سجون الاحتلال، يصدر عنها بيان باسم جميع القوى السياسية والبرلمانية، وتكون أداة للتحرّك على المستوى الإقليمي والدولي نصرة للقضية الفلسطينية، وتضامناً مع معركة "الحرية والكرامة"، والتي يخوضها الأسرى منذ 17 أبريل/ نيسان الجاري.
وكانت قضية الأسرى عنواناً بارزاً في الأسبوع البرلماني الأخير خلال مداولات اللجان التشريعية، وفي الجلسات العامة، ولم يفوّت النواب التونسيون فرصة إلا وطرحوا القضية وذكّروا بمعاناة الأسرى الفلسطينيين والإجراءات التعسفية المسلطة عليهم داخل المعتقلات.
من جانبه، طالب المقرر العام للدستور، الحبيب خضر، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، بأن تخصص جلسة عامة للتضامن مع الأسرى، مؤكّداً ضرورة أن يتحرّك مجلس نواب الشعب بعد مرور عشرة أيام على انطلاق إضراب الجوع في مختلف المعتقلات والسجون الصهيونية.
اقــرأ أيضاً
كذلك طالب خضر رؤساء الكتل البرلمانية السبع بالجلوس وإصدار بيان مشترك يؤكد فيه البرلمان وحدة صفه في الدفاع عن هذه القضية العادلة، ويجدّد فيه مناصرته الشعب الفلسطيني الشقيق، ويؤكد فيه وقوف تونس إلى جانب الأسرى والدعوة إلى وضع حد لهذه المعاناة.
وتلا خضر أمام الجلسة العامة الرسالة التي بعث بها قائد الإضراب مروان البرغوثي إلى جميع أحرار العالم يتحدّى عبرها السجن والسجّان ويطالب فيها البرلمانيين في كل مكان بالتحرّك نصرة للأسرى.
وينتظر أن ينظر مكتب البرلمان، يوم الجمعة المقبل، في الطلب المعروض من أعضاء مجلس نواب الشعب، حسب ما أكد نائب رئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، والذي تعهّد بإيصال صوت النواب ومطلبهم إلى المكتب ليتفاعل مع المقترحات وينظر في آليات التحرك ووسائله.
من جانب آخر، قالت المنسقة العامة للجانب الدبلوماسي والسياسي في الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة، النائبة سلاف قسنطيني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ما يحدث في السجون الصهيونية جريمة دولية ضد أبرياء يخوضون معركة الجوع ليومهم العاشر، داعية الرؤساء الثلاثة إلى حشد الدعم الدولي لإيقاف الانتهاكات المسلّطة على الأسرى في المعتقلات الصهيونية.
وشدّدت قسنطيني على ضرورة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مطالبة بعقد جلسة عامة استثنائية لرفع راية الأسير الفلسطيني عالياً، وتحسيس المجتمع الدولي بمعاناتهم.
وأضافت أن كثيراً من البرلمانات الوطنية في العالم تفاعلت مع هذا الإضراب، وهذا التعبير الراقي عن الغضب ورفض سياسات الاحتلال الممنهجة في عزل المساجين والتنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوق السجناء في الزيارة.
وفي سياقٍ متصل، تنظّم جمعية "أنصار فلسطين" بالشراكة مع الجمعية التونسية للمربين والأكاديمية التونسية للمعارف المقدسية، أمام المسرح البلدي في العاصمة، تظاهرة لنصرة الأسير الفلسطيني بمناسبة إحياء يوم الأسير الفلسطيني ولكسر الحصار عن غزة.
ويتضمّن البرنامج شهادات من أسرى فلسطينيين ومداخلات وفقرات متنوعة. وطالب الكاتب العام لجمعية أنصار فلسطين، الدكتور مراد اليعقوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، البرلمان التونسي بوصفه السلطة الأصلية التي تمثل الشعب التونسي صاحب السيادة، بالتحرك لفائدة قضية الأسرى الفلسطينيين.
وبيّن أن إضراب المعتقلين الجماعي عن الطعام هو الأول من نوعه، سعياً إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وإلغاء سياسة العزل والاعتقال الإداري وإطلاق سراح المرضى وكبار السن، لافتاً إلى أن أكثر من ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني دخلوا منذ عشرة أيام في إضراب واسع عن الطعام، احتجاجاً على ظروف الاعتقال التعسفية والانتهاكات المتكررة داخل المعتقلات.
وطالب النواب بتنظيم جلسة استثنائية لمناقشة وضع الأسرى في سجون الاحتلال، يصدر عنها بيان باسم جميع القوى السياسية والبرلمانية، وتكون أداة للتحرّك على المستوى الإقليمي والدولي نصرة للقضية الفلسطينية، وتضامناً مع معركة "الحرية والكرامة"، والتي يخوضها الأسرى منذ 17 أبريل/ نيسان الجاري.
وكانت قضية الأسرى عنواناً بارزاً في الأسبوع البرلماني الأخير خلال مداولات اللجان التشريعية، وفي الجلسات العامة، ولم يفوّت النواب التونسيون فرصة إلا وطرحوا القضية وذكّروا بمعاناة الأسرى الفلسطينيين والإجراءات التعسفية المسلطة عليهم داخل المعتقلات.
من جانبه، طالب المقرر العام للدستور، الحبيب خضر، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، بأن تخصص جلسة عامة للتضامن مع الأسرى، مؤكّداً ضرورة أن يتحرّك مجلس نواب الشعب بعد مرور عشرة أيام على انطلاق إضراب الجوع في مختلف المعتقلات والسجون الصهيونية.
كذلك طالب خضر رؤساء الكتل البرلمانية السبع بالجلوس وإصدار بيان مشترك يؤكد فيه البرلمان وحدة صفه في الدفاع عن هذه القضية العادلة، ويجدّد فيه مناصرته الشعب الفلسطيني الشقيق، ويؤكد فيه وقوف تونس إلى جانب الأسرى والدعوة إلى وضع حد لهذه المعاناة.
وتلا خضر أمام الجلسة العامة الرسالة التي بعث بها قائد الإضراب مروان البرغوثي إلى جميع أحرار العالم يتحدّى عبرها السجن والسجّان ويطالب فيها البرلمانيين في كل مكان بالتحرّك نصرة للأسرى.
من جانب آخر، قالت المنسقة العامة للجانب الدبلوماسي والسياسي في الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة، النائبة سلاف قسنطيني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ما يحدث في السجون الصهيونية جريمة دولية ضد أبرياء يخوضون معركة الجوع ليومهم العاشر، داعية الرؤساء الثلاثة إلى حشد الدعم الدولي لإيقاف الانتهاكات المسلّطة على الأسرى في المعتقلات الصهيونية.
وشدّدت قسنطيني على ضرورة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مطالبة بعقد جلسة عامة استثنائية لرفع راية الأسير الفلسطيني عالياً، وتحسيس المجتمع الدولي بمعاناتهم.
وأضافت أن كثيراً من البرلمانات الوطنية في العالم تفاعلت مع هذا الإضراب، وهذا التعبير الراقي عن الغضب ورفض سياسات الاحتلال الممنهجة في عزل المساجين والتنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوق السجناء في الزيارة.
وفي سياقٍ متصل، تنظّم جمعية "أنصار فلسطين" بالشراكة مع الجمعية التونسية للمربين والأكاديمية التونسية للمعارف المقدسية، أمام المسرح البلدي في العاصمة، تظاهرة لنصرة الأسير الفلسطيني بمناسبة إحياء يوم الأسير الفلسطيني ولكسر الحصار عن غزة.
ويتضمّن البرنامج شهادات من أسرى فلسطينيين ومداخلات وفقرات متنوعة. وطالب الكاتب العام لجمعية أنصار فلسطين، الدكتور مراد اليعقوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، البرلمان التونسي بوصفه السلطة الأصلية التي تمثل الشعب التونسي صاحب السيادة، بالتحرك لفائدة قضية الأسرى الفلسطينيين.
وبيّن أن إضراب المعتقلين الجماعي عن الطعام هو الأول من نوعه، سعياً إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وإلغاء سياسة العزل والاعتقال الإداري وإطلاق سراح المرضى وكبار السن، لافتاً إلى أن أكثر من ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني دخلوا منذ عشرة أيام في إضراب واسع عن الطعام، احتجاجاً على ظروف الاعتقال التعسفية والانتهاكات المتكررة داخل المعتقلات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
