اجتماعات متواصلة للقيادة الفلسطينية للرد على خطة الضم الإسرائيلية

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية بصدد عقد سلسلة اجتماعات خاصة بمنظمة التحرير وأخرى موسعة للقيادة والفصائل الفلسطينية في الأيام القليلة القادمة لعرض نتائج عمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة ما يترتب على خطة الضم.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن "اللجنة التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي من قبل اللجنة التنفيذية للرد على نية الاحتلال الإسرائيلي ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية قد اجتمعت ثلاث مرات كان آخرها يوم الثلاثاء".

وتابع في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنه "من المقرر أن تقوم هذه اللجنة بعرض توصياتها واستخلاصاتها لما يترتب على عملية الضم من إنهاء لجميع الاتفاقيات مع الاحتلال في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم الخميس القادم".

وأضاف: "نقطة الارتكاز في اجتماع تنفيذية المنظمة يوم الخميس هي نقاش إلغاء اتفاقيات المرحلة الانتقالية وكل الإجراءات المترتبة عليها".

وأكد مجدلاني أن "القيادة الفلسطينية من المقرر أن تجتمع يوم السبت القادم، وتمت دعوة كل الفصائل لهذا الاجتماع الهام حيث تمت دعوة كل من "الجهاد الإسلامي" وحركة "حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وفي سياق متصل دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وضع ثقل أوروبا الاقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال اشتية في مكالمة هاتفية أجراها مع بوريل، يوم الثلاثاء، حسب بيان صحافي وصل من مكتبه إن "الائتلاف السياسي المشكل في إسرائيل هو ائتلاف ضم وليس ائتلاف سلام، والحوار في ما بين الأحزاب داخله يتمحور حول ضم المستوطنات أو ضم الأغوار".

وتابع أنه "يجب ألا يسمح العالم لإسرائيل بالاستمرار بخرق القانون بدون حساب، والوقت حان للانتقال من المواقف إلى الأفعال، وترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين، ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال وفرض إجراءات عقابية عليها".

ودعا اشتية أوروبا إلى تبني المقترح الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل فلسطين تشارك فيه كل القوى الدولية، وتلعب فيه أوروبا دور الوسيط بعد أن فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها في التوسط في العملية السياسية بانحيازها لحليفتها إسرائيل.

وقال اشتية إن "خطر الضم لا يكمن فقط بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ودولته، بل يمتد إلى امتهان القانون الدولي والقرارات الأممية وإفشال المنظومة الدولية برمتها". مؤكدا أن "إعلان إسرائيل عن الضم من شأنه أن يضع نهاية لكل الاتفاقيات بين الطرفين، ولكل الجهود الدولية التي بذلت عبر العقود الثلاثة الماضية من أجل حل الدولتين".

من جانبه أكد بوريل، حسب البيان الصحافي، على رفض الاتحاد الأوروبي للمساعي الإسرائيلية لضم أراض من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يُعد انتهاكا للقوانين الدولية ويتسبب في إنهاء حل الدولتين.

وأكد بوريل أن من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل، مكررًا التأكيد على أن الضم، إذا حدث، لن يمر مرور الكرام بالنسبة للاتحاد الأوروبي وستكون له عواقبه.

وفي السياق ذاته اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، توقيع وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت على قرار بمصادرة وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي في الخليل إلغاءً لبروتوكول الخليل وتنفيذا لعملية الضم.

وقال الشيخ في تغريدة له، يوم الثلاثاء "اليوم وقع ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي قرارا بمصادرة وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي في الخليل مما يعد إلغاء لبروتوكول الخليل وإنهاء للاتفاق الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل، واستمرارا لمشروع الضم في الضفة والقدس".