حنين الزعبي: استمرار "التنسيق الأمني" عائق أمام النضال الشعبي

انتقدت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، حنين الزعبي، اليوم الإثنين، استمرار التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، معتبرةً أنه "يقف عائقاً أمام النضال الشعبي الفلسطيني"، مضيفةً "لا نستطيع أن نطالب الأوروبيين بأن يكونوا فلسطينيين أكثر منا، ولا نستطيع حتى أن نطالب العرب بذلك".

وأشارت إلى أن "الإعلام العبري أكد، بعد جريمة حرق دوابشة، أن ساسته قاموا بمزيد من التنسيق الأمني مع قوى الأمن الفلسطيني لقمع أي غضب".

وشاركت زعبي وعضو الكنيست أسامة السعدي، في ندوة نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله، اليوم، لبحث تداعيات قانون "التغذية القسرية" والقوانين العنصرية الأخرى التي تعدها دولة الاحتلال ضد الأسرى، وشارك فيها رئيس الهيئة عيسى قراقع.

وشددت على أن "الأسرى أولاً يحتاجون قبل النضال البرلماني إلى مشروع وطني وحاضنة شعبية داعمة".

كما دعت إلى "وقف التنسيق الأمني بين الأمن الفلسطيني والإسرائيلي، لأن التنسيق يقف عائقاً أمام النضال الشعبي، وهو ورقة مهمة لا يجوز التنازل عنها، وكذلك محاكمة إسرائيل وملاحقتها في المحاكم الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والعمل أيضاً على مقاطعة وعزل إسرائيل في كل مكان وميدان في العالم".

واعتبرت الزعبي أنّ "حكومة الاحتلال تقوم بتشخيص الأسرى كبؤر نضالية معزولة عن سياق مشروع وطني كامل، وتستهدفها بقوانين عنصرية، ولم تكن لتقوم بذلك لو أن هناك سياسة وطنية فلسطينية شاملة، تعتبر صمود الأسرى ونضالهم جزءاً منها".

بدوره، حذّر السعدي من استفراد مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسير المضرب عن الطعام منذ نحو 46 يوماً المحامي محمد علان، منتقداً عدم وجود التفاف شعبي حول قضيته، مشدداً على خطورة القوانين المطروحة أمام الكنيست، والتي تهدف إلى الانتقام من الأسرى، وكان آخرها قانونا التغذية القسرية، والإرهاب.

وفي هذا السياق، اعتبر قراقع أن "قانون التغذية القسرية تشريع بالقتل"، وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإيقاف القوانين التي تسنّها إسرائيل.

اقرأ أيضاً حنين زعبي: متمسكون بمواقفنا ونضالنا إنساني عادل وأخلاقي