وثيقة المعارضة السورية تتمسك بـ"هيئة حكم انتقالي بدون الأسد"

03 سبتمبر 2016
اجتماع هيئة التفاوض يبحث الحل السياسي (Getty)
+ الخط -

أقرت هيئة التفاوض العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية، مساء اليوم السبت، في اجتماعاتها المستمرة منذ يومين في العاصمة السعودية الرياض، وثيقة "الإطار التنفيذي للعملية السياسية"، وتتضمن رؤيتها للحل السياسي، والتي ستقدمها لاجتماع مجموعة "أصدقاء سورية" في لندن، يوم الأربعاء المقبل.

وقال رئيس وفد الهيئة، أسعد الزعبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الهيئة أقرّت الوثيقة بكامل أعضائها"، مشيراً إلى عرضها "على كافة فعاليات الثورة السورية في الداخل والخارج"، مشيراً إلى أنّ "الجميع أقرّها لأنها تعبّر عن تطلعات الشعب السوري، وتحديد مستقبله".

كما أوضح أنّ "القضية تتوقف على موافقة المجتمع الدولي على ما جاء فيها، وردود الأفعال تجاهها، وخاصة أميركا وروسيا، المعنيتان بشكل مباشر بما يدور في سورية".

وعبّر عن "عدم تفاؤله من التفاعل مع الوثيقة"، لافتاً إلى أنّ "نظام بشار الأسد وحلفاءه لا يعبأون حتى بقرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت حول وقف القصف بالبراميل المتفجرة وإدخال المساعدات للمحاصرين".

وكان الزعبي قد أشار لـ"العربي الجديد"، من الرياض، في وقت سابق، إلى أنّ "ثوابت الثورة تم التأكيد عليها وتثبيتها في مؤتمر الرياض"، مضيفاً: "لا يمكن قبول بشار الأسد وعصابته في أي وقت من المرحلة الانتقالية (...) من هنا يمكن أن تضع عدة أسئلة وعدة تصورات كما تشاء، ولكن مع بداية المرحلة الانتقالية لا وجود له".

وبشأن ما ورد في الوثيقة عن أنّ هيئة الحكم تضم ممثلين عن النظام إلى جانب المعارضة السورية، قال "لا توجد تغييرات جوهرية في الوثيقة، إنّما تعديلات إجرائية لا أكثر من ذلك، ولم تتجاوز الثوابت". كما يوضح أنّ "هيئة الحكم منذ البداية جرى الحديث أن عناصرها من الثورة والنظام شريطة عدم تلوث أيديهم بدماء السوريين".

وتؤكد الوثيقة على ضرورة "التمسك بوحدة الأرض والشعب في سورية، وضمان حقوق جميع الأقليات الدينية والعرقية في البلاد".

كما تشير إلى أنّ "هيئة الحكم الانتقالية سيكون بإمكانها أن تطلب من المجتمع الدولي المساعدة في محاربة المجموعات الطائفية والإرهابية المتواجدة على الأرض السورية"، على أن "يرافق الإعلان عن بدء المرحلة الانتقالية، تبني مجلس الأمن لقرار ملزمٍ بوقف الأنشطة العسكرية في البلاد، يُستثنى منه قتال المجموعات التي يحددها القرار".

وبحسب مصادر المعارضة السورية، فإنّ اجتماع مجموعة أصدقاء سورية، "لن يتبنى شيئاً ملزماً، كونه لقاء تشاورياً" يبحث العملية السياسية المتوقفة، والتي ستكون موضع بحث مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة، في 21 سبتمبر/ أيلول الحالي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا.

وأكدت مصادر المعارضة في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أنّ الوثيقة تتناول "بنوداً تفصيلية لمرحلة انتقالية"، ومن المفترض أن "تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تستمر ثمانية عشر شهراً، لا وجود لبشار الأسد ونظامه فيها، وتتضمن مجلساً عسكرياً يضم ممثلين من المعارضة وجيش النظام ممن لم تتطلخ أيديهم بالدماء".

ولفتت المصادر إلى أنّ "المسودة تؤكد ضرورة التمسك بوحدة الأرض والشعب في سورية، وضمان حقوق جميع الأقليات الدينية والعرقية في البلاد"، وتشير إلى أنّ "هيئة الحكم الانتقالية سيكون بإمكانها أن تطلب من المجتمع الدولي المساعدة في محاربة المجموعات الطائفية والإرهابية الموجودة على الأرض السورية"، على أن "يرافق الإعلان عن بدء المرحلة الانتقالية، تبني مجلس الأمن لقرار ملزمٍ بوقف الأنشطة العسكرية في البلاد، يُستثنى منه قتال المجموعات التي يحددها القرار".

وسبق للمتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للتفاوض، رياض نعسان آغا، أن أوضح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الوثيقة" التي يجري الحديث عنها "معلنة ومطروحة حالياً للنقاش في اجتماع الرياض"، وهي "جزء من جدول أعمال الاجتماع"، الذي يُختتم الأحد.

وعلم "العربي الجديد"، من مصادر في المعارضة السورية، أنّ الوثيقة قد "عُرضت على اللجنة السياسية في الائتلاف السوري قبل أيام، وأجرت عليها بعض التعديلات، كما تمت إضافة بعض الملاحظات".


إلى ذلك، توقع عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري، عقاب يحيى، خلال حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن يُقدم المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، "المطلع سابقاً على رؤية المعارضة للحل السياسي"، رؤيته التي يفترض أن تستمد من مشروعي المعارضة والنظام، مشيراً إلى أن "اجتماع لندن لن يكون رسمياً حتى يتبنى شيئاً ملزماً، إنما هو لقاء تشاوري يهدف إلى بحث الوضع السوري، والعملية السياسية المتوقفة، على أمل حصول تقدّم".

وفي حين تقترب المعارضة من وضع رؤيتها التفصيلية للحل السياسي، متضمنة كما يبدو من حديث مسؤوليها، لآليات تفصيلية حول هيئة حكم المرحلة الانتقالية، وطريقة معالجة الملفات العسكرية والأمنية والقانونية الشائكة، فإنّ النظام من جهته، يعمل على وثيقة مماثلة لتقديمها إلى دي ميستورا قريباً.

وتبدو الأسابيع الثلاثة المقبلة مزدحمة بعدّة تحركات سياسية حول الملف السوري، فبعد اجتماع لندن بأسبوعين، يعقد مجلس الأمن اجتماعاً خاصاً لبحث الوضع في سورية، في 21 سبتمبر/أيلول الحالي.

المساهمون