"أوامر الطوارئ" في السودان... محاولة أخيرة لوقف الاحتجاجات

بعد 3 أيام من التظاهرات المتتالية التي لم تأبه لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الجمعة الماضي، في محاولة لوقف الاحتجاجات المطالبة بتنحيه، لجأ الأخير، أول من أمس، إلى إصدار 5 أوامر طوارئ تحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، فيما أخذت أوامر أخرى أبعاداً اقتصادية. وحددت الأوامر عقوبات قاسية حيال المخالفين، بما يشمل السجن 10 سنوات والغرامة.

وأتبع البشير إصدار الطوارئ بإجراء تغييرات في رئاسة الأركان. وعين البشير، أمس الثلاثاء، الفريق أول عصام الدين مبارك حبيب الله وزيراً للدولة في وزارة الدفاع، وهو منصب جديد. وفي حين أبقى البشير على الفريق أول كمال عبد المعروف رئيساً للأركان، فقد عين الفريق أول هاشم عبد المطلب نائباً لرئيس الأركان، والفريق أول عبد الفتاح البرهان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة. كذلك عيّن قادة جدداً لقيادة القوات الجوية والبرية والبحرية. وعين البشير الفريق شمس الدين كباشي رئيساً لهيئة العمليات المشتركة والفريق مصطفى محمد مصطفى رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية. وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد خليفة الشامي إلى أن التعديلات تأتي في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام.

وكانت المعارضة السودانية قد سارعت إلى إعلان تحديها للقرارات الخاصة بحالة الطوارئ، مع التعهد بالتصعيد لحين تنحي البشير نفسه عن السلطة، وتسليمها إلى سلطة انتقالية تقود البلاد لأربع سنوات مقبلة. وتعول المعارضة على استمرار الحراك الشعبي الذي كان بدأ في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما خرج السودانيون إلى شوارع أكثر من 30 مدينة وعشرات القرى، للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء أسعار السلع وندرة الضروري منها وشح السيولة النقدية، لتأخذ التظاهرات منذ ذلك الحين أبعاداً سياسية، بعد أن تبنتها قوى المعارضة السودانية، التي رفعت سقف المطالب إلى حد المناداة بذهاب النظام. لكن تبرز مخاوف عدة من مواجهة مفتوحة، وتحديداً في الشارع، خصوصاً بعد أوامر الطوارئ التي أعلنها البشير.

ومنح الأمر الأول من قانون الطوارئ القوات النظامية عدداً كبيراً من السلطات، منها دخول أي مبنى وتفتيشه، أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة. كما منح القوات النظامية حق حظر حركة الأشخاص أو نشاطهم أو تنظيمها، أو حركة وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، مع حق اعتقال الأشخاص الذين يشتبه باشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ. وأعطى الأمر النائب العام سُلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه، مع النص على إنشاء نيابات ومحاكم خاصة بالطوارئ.


حظر التجمهر والتظاهر

وفي الأمر الثاني من أوامر الطوارئ، التي دخلت حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها يوم الإثنين الماضي، بات حق التجمهر والتجمع وتنظيم المواكب غير المرخص لها من المحظورات، وكذلك إقفال الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل. علماً أن المتظاهرين درجوا، خلال الشهرين الماضيين، على إغلاق الطرق منعاً لوصول قوات الشرطة والأمن إليهم. ودون تحديد لموضوع التقليل أو الهيبة أو تسمية رموز الدولة، نص الأمر الثاني على حظر التقليل من هيبة الدولة، وأي رمز من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، بمثل ما حظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة.

كذلك يمنع الأمر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة، وكذلك حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم، أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر، المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته، مع حظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات. ولم تُحدد حتى الآن مواعيد لحظر التجول في أي مدينة أو ولاية، لكن أمر الطوارئ الثاني منع التجول متى ما حددت السلطات المختصة ذلك. وبشأن العقوبات، فقد ذكر الأمر أن كل من يخالف الأحكام، عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول، يعاقب بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور.

أوامر اقتصادية

ويحدد الأمر الثالث محظورات التعامل بالنقد الأجنبي، وضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، إذ منع التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية، وحدد 3 آلاف دولار يمكن لأي شخص مسافر أن يحملها عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري، وكذلك حمل وحيازة 150 غراماً من الذهب المشغول، مع حظر حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أياً كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير. ويعاقب كل من يخالف الأمر بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة، ومصادرة العملة والذهب. أما الأمر الرابع، فيحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة، خصوصاً الدقيق، خارج القنوات الرسمية أو نقلها خارج السودان إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة، تحت طائلة السجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ومصادرة الكميات التي تم ضبطها ووسيلة النقل.

رد المعارضة

وبأسرع ما يمكن، جاءت ردة فعل القوى المعارضة التي تحرك الشارع ضد الحكومة. وأعلنت، في بيان، أن "إعلان حالة الطوارئ تدبير غير دستوري، لأنه ليس هناك خطر طارئ يهدد البلاد أو جزءاً منها، وإنما الخطر الماثل يهدد بقاء النظام ورئيسه". وأشارت المعارضة، التي تضم تجمع المهنيين ونداء السودان والإجماع الوطني والاتحادي، إلى أن "النظام يسعى لإعادة إنتاج ما هو كائن تحت حكمه البغيض، فاحتقاره للقانون وانتهاكه للحقوق الأساسية فعل من أفعال العادة التي لم يُفطم عنها قط". وأضاف البيان أنّ "إصدار أوامر الطوارئ يخالف وثيقة الحقوق من الدستور ويفتقر إلى الشرعية الدستورية والقانونية، وتحديداً حظر التجمهر والتجمع والمواكب السلمية والإضراب وتكوين المحاكم الخاصة واعتقال الأشخاص وتجريم النشر وحق الوصول للمعلومات".

واعتبرت المعارضة أن "دخول المباني وتفتيش الأشخاص والحجز على الأموال وإعطاء النائب العام سلطة رفع الحصانات، وإعطاء رئيس القضاء الحق في إنشاء محاكم الطوارئ، يتنافى بتاتاً مع مبادئ العدالة الطبيعية وسيادة حكم القانون، وهو محاولة بائسة لزج السلطة القضائية في جرائمه وانتهاكاته بعد أن فشلت قواته ومليشياته وكتائبه في إثناء جماهير شعبنا عن غاياتها". وتابع أن "إعطاء النائب العام ورئيس القضاء سلطة إصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق وإنشاء محاكم الطوارئ انتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات، بحيث سُلبت الأجهزة التشريعية الحق في إصدار التشريعات، كما سلب القضاء والمحاكم سلطتهم الأصيلة في إنفاذ القانون بشكل مستقل عن الجهاز التنفيذي". وطالب من وصفهم "بالوطنيين والشرفاء من المحامين والقانونيين، وفي أجهزة إنفاذ القانون من نيابات ومحاكم، بالتصدي لهذه الإجراءات وفضحها". وذكر أن "فقاعات الصابون الفاسد التي يطلقها النظام ورأسه لن تثنينهم عن مواصلة درب الحرية والتغيير ولن تنجيه من مصيره المحتوم". وتعهدت المعارضة "بمواصلة الخروج للشوارع"، مؤكدة أن "جدول الثورة ماضٍ كأن شيئاً لم يكن، متبعاً شتى وسائل المقاومة السلمية المجربة والمستحدثة". وكان تجمع المهنيين قد دعا بعد ساعات من صدور أوامر الطوارئ إلى التظاهر للرد على تلك الأوامر، وهو ما ظهر أولياً أمس الثلاثاء، إذ تظاهرت طالبات في جامعة الأحفاد للبنات، فيما تحدث نشطاء عن وقفة احتجاجية لأطباء بمدينة عطبرة شمال السودان، ووقفة مماثلة في الفاشر غرب البلاد.

وقلل الكاتب الصحافي الطاهر ساتي من المخاوف بشأن قانون الطوارئ والأوامر اللاحقة له. وأوضح ساتي، لـ"العربي الجديد"، أن مدير جهاز الأمن والاستخبارات صلاح عبد الله قوش أكد، لرؤساء التحرير والكتاب، أن "الأوامر تستهدف فئات تجار العملة ومهربي الذهب والمواد البترولية والسلع الأخرى، وأنه يراد بها مكافحة الفساد في أجهزة الدولة والمصارف". وأشار إلى أن "قوش استشهد بنماذج لقضايا وبلاغات بشأن الفساد، لكن المتورطين فيها يستغلون القوانين الموجودة حتى يحصلوا على حكم البراءة، وأن محاكم العدالة الناجزة هي أقصر الطرق لمكافحة الفساد". وأوضح أن "الدولة استشعرت بعض المخاطر لإنهاء العلاقة بين الدولة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وهي توقعت معارضة الحزب للإجراء، وبالتالي فقد احتاجت لإعلان حالة الطوارئ احتياطاً"، موضحاً أنه "منذ إعلان تلك الإجراءات لم تقدم السلطات أي متظاهر للمحكمة بموجب قانون الطوارئ رغم استمرار التظاهرات، كما أن الحياة في المدن والمناطق السودانية تسير بصورة طبيعية، والحريات السياسية متاحة للأحزاب"، متوقعاً "حدوث أثر إيجابي لإعلان حالة الطوارئ على الاقتصاد".

لكن عضو المكتب السياسي لحزب الأمة المعارض صديق الصادق المهدي، لا يتفق مطلقاً مع ما ذهب إليه ساتي. وقال، لـ"العربي الجديد"، إن "أحد ما أراده النظام بإعلان الطوارئ وأوامرها هو إخافة جموع الشعب ومنعهم عن المضي في ثورتهم"، مشيراً إلى أن "الشعب جرب الإجراءات القمعية التي طبقها النظام قبل ذلك دون إعلان، ومنذ اليوم الأول لتفجر الثورة بما شمل القتل والتعذيب، والضرب والاعتقال واقتحام المنازل والمساجد والمستشفيات، وكلها لم تضعف الثورة بل زادتها زخمها". وأضاف أن "نظام البشير ذهب إلى عسكرة الدولة لإرضاء عدد من دول الإقليم حتى يحصل على دعم يُخرجه من أزمته الاقتصادية"، موضحاً أن "العقوبات الأميركية والأوروبية والدولية تقف حائلاً أمام حصول النظام على دعم، فضلاً عن موقفه الوسطي من الأزمة الخليجية، وهو أمر لم يقنع الطرفين". واعتبر المهدي أن "مبررات النظام عن دواعٍ اقتصادية للإعلان عن الطوارئ لن تجدي، لأن الاقتصاد منهار ومحاصر، وارتفعت نسب التضخم بشكل كبير، وهناك موجة غلاء في الأسعار، فضلاً عن ظروف العقوبات وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية وتدهور الإنتاج، وسيضيف إعلان الطوارئ أعباءً جديدة على خزينة الدولة على حساب الإنتاج والخدمات". وقال إن "إعلان حالة الطوارئ لن يقنع الغرب لرفع العقوبات عن السودان ولا إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بل سيفتح الباب أمام مراقبة دولية لأوضاع حقوق الإنسان". واعتبر أنه "لم يعد أمام النظام من خيار سوى التنحي والجلوس مع المعارضة للترتيب لوضع انتقالي يحقق مطالب الشعب السوداني".

من جانبه، اعتبر النائب المستقل الفريق خليل محمد الصادق أن "التظاهرات والمواجهات بين الحكومة والمعارضة مرشحة للتصاعد بعد إعلان حالة الطوارئ والأوامر اللاحقة". وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن "الاحتجاجات اندلعت في البداية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، وما لم يتم إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية ومعها إصلاحات سياسية تتضمن إجراء جراحات عميقة، فلن يطرأ جديد في المشهد السياسي في البلاد"، مرجحاً أن "يكون لعسكرة الدولة دور نسبي في تخفيف حدة الاحتقان السياسي".

تاريخ فرض الطوارئ

وينضم إعلان البشير فرض حالة الطوارئ في السودان لمدة عام واحد إلى سلسلة سابقة من الحالات. وجاء أول فرض لحالة الطوارئ بعد انقلاب البشير مباشرة في يونيو/ حزيران عام 1989. كما أعلن الطوارئ في عام 1997 في دارفور وكردفان لمكافحة النهب المسلح، وفي عام 1999 بعد خلاف بين البشير وعراب الانقلاب الراحل حسن الترابي، وفي نهاية عام 2000 بعد هجوم مسلح نفذه متشددون على مسجد في الخرطوم. وفي 2003 أعلنت حالة الطوارئ في ولايات دارفور بعد اندلاع التمرد في الإقليم ولا تزال سارية حتى اليوم. وتم في العام الماضي إعلانها في ولاية كسل وشمال كردفان لجمع السلاح من أيدي المدنيين ومكافحة التهريب وتجارة السلاح حسب ما قالت الحكومة.